به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، محوریت این مناقشه مربوط به قانونی بودن تصمیم رئیس جمهور آمریکا در منحرف کردن مسیر بودجه‌های تعیین شده از سوی قانونگذاران برای اهداف دیگر، بعد از آنکه کنگره از اختصاص بودجه درخواستی او برای ساخت این دیوار امتناع کرد، است.
وزارت دادگستری آمریکا خواستار تجدید در تصمیم ۲۶ ژوئن یک دادگاه رده پایین‌تر شده است؛ تصمیمی با این مضمون که دولت دونالد ترامپ فاقد اختیار لازم برای تغییر مسیر بودجه های نظامی به منظور اختصاص دادنشان به پروژه ساخت دیوار بر مبنای ماده تخصیص بودجه در قانون اساسی و منحصر بودن این اختیار به کنگره طبق این ماده است.
درور لادین، یک وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که این پرونده را به نمایندگی از دیگر گروه‌های فعال مطرح ساخته اظهار کرد: ما چشم به مطرح ساختن همین پرونده نزد دادگاه عالی و نهایتا متوقف ساختن این تصاحب قدرت دولت بر خلاف قانون اساسی هستیم.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد.
سال ۲۰۱۹ دولت ترامپ میزان ۲.۵ میلیارد دلار از بودجه برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر ارتش را تغییر مسیر داده و به ساخت دیوار در مرز با مکزیک در ایالتهای کالیفرنیا، نیو مکزیکو و آریزونا اختصاص داد.
بعد از طرح شکایتی، هیوود گیلیام، قاضی یک دادگاه ناحیه‌ای سال گذشته میلادی حکم داد استفاده دولت از بودجه پنتاگون برای یک دیوار مرزی غیرقانونی بوده و دستور به بلوکه کردن انتقال این اعتبارات را داد. با این حال سال گذشته میلادی کمی بعد از این حکم دادگاه عالی آمریکا با پنج رای مثبت به چهار رای منفی این مسدودیت ایجاد شده با حکم گیلیام را برداشته و اجازه پروژه ادامه یابد. در ۲۶ ژوئن دادگاه استیناف نهم آمریکا در سان فرانسیسکو حکم داد این تغییر مسیر اعتبارات غیرقانونی است زیرا ترامپ فاقد اختیار بر طبق قانون اساسی برای اجازه دادن به چنین انتقالی است.
انتهای پیام
