به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری در ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت واگذاری پروژه های نیمه تمام استان به بخش خصوصی، اظهار داشت: همه دستگاههای استان امکان واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و مشارکت مردمی را دارند.
وی با بیان اینکه در این راستا باید برای دستگاههای اجرایی در این رابطه تکالیفی تعیین شود، عنوان کرد: به طور مثال اعلام کنیم که دستگاههای استان یک سوم اعتبارات تملک دارایی خود، پروژه به بخش خصوصی واگذار کنند.
معاون استاندار لرستان، تاکید کرد: در این زمینه حداق هایی را تعیین کنیم که دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت این حداقل ها باشند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استفاده از اوراق تسویه خزانه بند «و» تبصره پنج، بیان داشت: دستور العمل این امر ابلاغ شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره اقتصاد و دارایی مکلف به پیگیری این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه گزارش این امر باید به صورت ماهانه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود، گفت: این موضوع، یک فرصت بسیار خوب بوده که دستگاههای اجرایی بخش اعظمی از بدهی های خود را با این روش به پیمانکاران پرداخت کنند.
معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه می توان با استفاده از این ظرفیت بخش اعظمی از بدهی های به تامین اجتماعی را پرداخت کرد، گفت: جلسات این موضوع برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی است.
امیری، بیان داشت: اگر پیمانکاران دستگاههای اجرایی به بانک ها بدهکار هستند و از طرف دیگر از دولت طلب کار هستند می توانند از این اوراق استفاده کنند و به جای تسهیلات به بانک ها پرداخت کنند.
