سعیده اسدیان-خبرگزاری فارس: از کنار خیابان جامی که عبور کنید درست رو به روی پاستور و زیر تابلوی دبیرخانه قوه قضائیه خانواده سه نفره‌ای را می‌بینید که با وضعی اسفناک از شب گذشته روی دو پتویی که به عنوان زیرانداز انداخته‌اند، نشسته‌اند و منتظرند تا حق تضییع شده‌شان را از مسئولان قضایی بگیرند.

آقای ن مرد 53 ساله‌ای است که در گیر و دار یک اتفاق، تمام دارایی خود را از دست داده و حالا که به دنبال بازپس گیری اموال از دست رفته اش از مراغه به تهران آمده و ادعا می‌کند که حکم محکومیت قاضی متخلف را در دست دارد، صدایش به جایی نمی‌رسد.

آقای ن به همراه همسر و پسر 12 ساله‌اش برای بار سوم از ساعت 5:30 صبح امروز در کنار حوزه ریاست قوه قضائیه مستقر شد‌ه‌اند تا شاید کسی فکری به حالشان کند.

وقتی از از این مرد آذری زبان ماجرا را جویا می‌شوم می‌گوید: 5 سال پیش با تمام سرمایه‌ای که داشتم اقدام به خرید لیزینگی یک کامیون کردم و در همین مسیر برای خرید این کامیون 110 میلیونی 15 میلیون هم از لیزینگ وام گرفتم.

حدود 4 ماه برای اینکه کارم راحت‌تر باشد یک راننده کمکی هم گرفتم و چون این فرد آشنا بود و به او اعتماد داشتم، گفتم که اقساط لیزینگ را هم او پرداخت کند او هم پول را می‌گرفت و می‌گفت اقساط را پرداخت کردم.

پس از 6 ماه از شرکت لیزینگ خودرو با من تماس گرفتند و اعلام کردند اقساط کامیون پرداخت نشده است و من را برای توضیحات احضار کردند.

من با آن فردی که قرار بود اقساط را پرداخت کند تماس گرفتم و گفتم چرا اقساط را پرداخت نکردی؟ ابتدا ادعا کرد که تمامی اقساط را به موقع پرداخت کرده اما زمانی که از او فیش پرداختی را خواستم من را سرکار گذاشت تا اینکه متوجه شدم پول‌ها را خرج کرده است. 

بلافاصله برای پیگیری موضوع جلوی منزل این فرد رفتم اما او با چاقو به دست من ضربه زد و من مجبور شدم چون هم پول دستش داشتم و هم به من ضربه زده بود شکایت کنم، از آنجایی که گویا فامیل خانم این فرد فرماندهی بازرسی نیروی انتظامی آن منطقه بود، با اعمال نفوذ بر روی قاضی کار را به نحوی جلو می‌برد که انگار کامیون برای انها بوده و من دروغ گفتم قاضی بدون توجه به اسناد و مدارک من کامیون‌ را به یک شخص ثالث تحویل داده بود.

من آنجا با قاضی درگیر شدم و گفتم مگر شما چنین حقی دارید که خلاف قانون عمل کنید من حق خودم را می‌خواستم اما آنجا هم به دلیل برخورد من با قاضی به مدت 48 ساعت من را بازداشت کردند. 

رئیس کل دادگستری استان پس از آزادی من گفت که هر کاری راهی دارد اما من نمی‌دانستم اقدام قانونی تا این حد سخت است.

من به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کردم و دادرس شکایت عملکرد قضات را تنظیم و به مرجع صالح قضایی دادم و فرآیند رسیدگی را صبورانه پشت سر گذاشتم و پس از 18 ماه دوندگی به حکم قطعی در رابطه با محکومیت قاضی طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات از مراجع صالح رسیدگی (دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) رسیدم و مرحله بعدی در خصوص مراجعه به شعبه منتخب دادگاه عمومی ـ‌حقوقی تهران پیرامون تشکیل پرونده رسیدگی به خسارات مادی و معنوی وارده را نیز پشت سر گذاشتم.

اما علیرغم پیگیری‌های مستمر شخصی و مراجع قانونی همچون کمیسیون اصل 90 مجلس، حدود 4 سال است که با سکوت ناصواب عده‌ای در خصوص اجرای ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات روبه‌رو شده‌ام و به تدریج تمام دارایی‌هایم را از دست داده‌ام.

حالا در سن 53 سالگی و در شرف ناتوانی جسمی و از کارافتادگی و اضافه شدن داماد و عروس و نوه به خانواده‌ام چنان درمانده‌ام که برای تأمین حداقل‌های معیشت زندگی مقروض شده و راهی جزء پناه آوردن به کنار دیوار دبیرخانه قوه قضائیه و همسایه شدن با رئیس قوه قضائیه نمانده است تا شاید با بررسی و پی بردن به عمق مشکلات تحمیلی اقدامی در جهت رفع معضل ایجاد شده برای من صورت گیرد. 

رفتاری که با خانواده من شده در شأن و منزلت یک خانواده اصیل ایرانی و انقلابی نیست، اینکه خانواده ما امروز زیر تابلوی دبیرخانه قوه قضائیه نشسته‌ است دلیل بر تحصن و یا اعتراض نیست بلکه عدم توان ادامه زندگی به دلیل از دست دادن اشتغال و عدم امکان اشتغال سرپرست خانواده و مشکل معیشتی و مقروض شدن و عدم توان پرداخت اجاره منزل مسکونی در شهرستان مراغه ما را به اینجا کشانده است.

البته من به همراه خانواده‌ام در خرداد ماه امسال در گرمای شدید و هوای آلوده تهران به همین مکان آمدیم و به مدت یک هفته در اینجا نشستیم و با وعده مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی قاطع، به شهرستان خود بازگشتیم و در همان زمان هم اقداماتی در راستای اجرای قانون صورت گرفت اما این اقدامات یا کافی نبود یا اصلا در مسیر خودش انجام نشد.

مجدداً بعد از گذشت 8 ماه رسیدگی متوقف شد و من و خانواده‌ام ساعت 7:30 صبح 16 بهمن ماه به این جا آمدیم و در سرمای شدید زمستان با انداختن پتو خود را گرم کردیم. در تاریخ 17 بهمن احضاریه‌ای از سوی شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت من و قاضی محکوم و صندوق دولت به تاریخ جلسه 96.2.17 صادر و ارسال شده است اما من بدون کمک مالی امکان بازگشت به شهرستان و خانه‌مان را ندارم.

من اعلام کردم که حداقل قوه قضائیه به من 20 میلیون تومان بدهد تا بتوانم قرض‌هایی که در شهرستان دارم پرداخت کنم و بعد از اینکه خسارت را تعیین کردید آن 20 تومان را بردارید اما قوه قضائیه اعلام کرد که پولی در صندوق ندارد.

البته معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 10 روز پیش با دیدن وضعیت ما قول همکاری دادند و یک مهمانپذیر را در جنوب میدان امام خمینی برای ما هماهنگ کردند که ما از لحاظ مکانی مشکلی نداشته باشیم و به ما وعده دادند که طی یک هفته موضوع حل می‌شود ما هر چه صبر کردیم خبری نشد به همین خاطر مجدداً دیشب از آن مهمانخانه بیرون آمدیم و دوباره ساعت 5:30 صبح به مکان قبلی خود یعنی روبروی خیابان جامی آمدیم.

و اما در آخر...

پیش از این دستگاه قضا نشان داده است که برای پاکسازی دستگاه قضایی ابایی از برخورد با قضات متخلف و کسانی که حقوق مردم را پایمال کرده‌اند ندارد.

این موضوع را بارها حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه مورد اشاره قرار داده و بارها بر احقاق حقوق عامه و برخورد با قضات متخلف تأکید و عنوان کرده است که دستگاه قضا با هر نوع فسادی برخورد می‌کند حتی اگر این فساد در خود قوه قضائیه باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به این سخنان و تأکیدات سخنگوی قوه قضائیه تکلیف این خانواده مراغه‌ای چه می‌شود و این خانواده سه نفری که امروز مأمنی جز گوشه‌ای از خیابان پاستور ندارند چه زمانی به حقوقی که ادعا می‌کنند از دست رفته خواهند رسید.