در حالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

یکی از پر سر و صداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرنده ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش های تند و تیزی را از سوی فروشنده ها و اصناف به همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیریهای غیراصولی از فروشنده ها بودیم، آنجا که می گفتند اگر کارمزد عملی شود ما آنرا از مردم کم می کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، برهمین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چند ماه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متهد شوند و دست از رقابت های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

این درحالی است که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مساله کارمزدها، تأکید کرده است که "مساله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچارا صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه ای از بانک مرکزی با امضای دبیر کل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه های فروش ابلاغ شده بود.

با این تفاسیر و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت؟ آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

23503