تازه‌ترین گزارش رسمی از وضعیت شاخص بهره‌وری در ایران نشان از بهبود 8.59درصدی شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال گذشته دارد و رشد 10.86درصدی شاخص بهره‌وری سرمایه؛ به واسطه برداشته‌شدن تحریم‌های نفتی سرمایه‌ای به‌دست آمده که اثر آن را می‌توان در بهبود شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه به 9.95درصد در سال گذشته مشاهده کرد.

اما این روند رشد بعید است در سال آینده تکرار شود. دیروز رئیس سازمان ملی بهره‌وری وضعیت و جایگاه ایران از لحاظ بهره‌وری را در منطقه متوسط اعلام کرد و گفت که در دوره 14ساله رشد اقتصادی ایران ۴.۳ درصد بوده که عمده آن از طریق سرمایه و از محل نفت تأمین شده و بهره‌وری نقش چندانی نداشته است.

به گزارش همشهری، ‌رؤیا طباطبایی یزدی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در یک نشست خبری با اشاره به متوسط رشد 4.3درصدی اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2014 میلادی اظهار کرد: سهم شاخص بهره‌وری در این مدت یک درصد برآورد شده و سهم نیروی کار و سرمایه به‌گونه‌ای بود که تزریق سرمایه که عمدتا از محل نفت بوده، توانسته این رشد اقتصادی را رقم بزند.

به گفته وی، سهم نیروی کار از بهره‌وری در مدت 14ساله تنها حدود 3دهم واحد درصد بوده که چشمگیر نیست. قانون برنامه ششم تصریح دارد: همه دستگاه‌های اجرایی دولت باید برای تأمین حداقل 2.8واحد درصد از رشد 8درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4در طول سال‌های اجرایی برنامه اقدام کنند.

• کار مفید و استفاده خوب از سرمایه‌ها

بهره‌وری به زبان ساده یعنی کار مفید و استفاده خوب از سرمایه‌ها و تجربه کشورهایی چون ژاپن و مالزی گویای تغییر راهبردهای اقتصادی این کشورها با درنظر گرفتن اولویت‌ها و مزیت‌های ملی و بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و خارجی است. ساعت کار مفید یک شاخص تعیین‌کننده است به‌نحوی که در 2کشور ژاپن و مالزی ساعت مفید کار بین 49 تا 60 ساعت در هفته ارزیابی شده درحالی‌که در ایران آمارها نشان از ساعت کار مفید کمتر از 10ساعت در هفته دارد.

مصداق دیگر بهره‌وری نیروی کار استفاده از نیروهای ماهر است اما سیستم آموزشی ایران به جای مهارت‌آموزی به سمت مدرک‌گرایی سوق پیدا کرده و نتیجه آن افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت لازم است که ناخواسته در بخش‌های دیگر اشتغال دارند. افزون بر این کشورهای موفق جهان در میدان رقابت بهره‌وری تلاش کرده‌اند اقتصاد آزاد و رقابتی داشته باشند و از اعمال سیاست‌های مبتنی بر دونرخی بودن و رانت‌زا دوری کنند، اما در اقتصاد ایران شاهد اعمال سیاست‌های دونرخی و توزیع تسهیلات ریالی و ارزی محدود بوده‌ایم که نتیجه آن رقابت برای دسترسی به این منابع بوده و مصداق آن شکل‌گیری پدیده امضاهای طلایی است.

• تکلیف ملی بهره‌وری در 5سال آینده

براساس قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرایی‌کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی‌کردن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم سازند و گزارش سالانه آن را به این سازمان ارائه کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند در 6ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک‌سال مجموعه اقدامات را به تصویب هیأت‌وزیران برساند. از سوی دیگر دولت مکلف است نسبت به اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام کند و گزارش آن‌را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.