به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، ترکی الشهری سرپرست اداره توسعه پروژه های انرژی های تجدید پذیر گفت: وزارت انرژی و منابع طبیعی این کشور نیازمند کارفرمایانی است که به دنبال ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی با ظرفیت ۳.۴۵ گیگا وات تا سال ۲۰۲۰ باشند و باید ۳۰ درصد از پولی که سرمایه گذاری می شود از طریق شرکت ها و کارکنان وطنی باشد.
الشهری روز سه شنبه در مصاحبه ای در کنفرانس سرمایه گذاری انرژی های نوی بلومبرگ در نیویورک گفت: ما می خواهیم ارزش ایجاد کنیم. ما نمی خواهیم فقط شرکت هایی را به داخل کشورمان بیاوریم تا تشکیلات و شرکت های تولیدی به راه بیاندازند و محصولاتی را با هزینه خیلی بالا تولید کنند و مصرف کننده مجبور به پرداخت آن باشد. ما می خواهیم مطمئن شویم هر آنچه که این شرکت ها به راه می اندازند رقابتی باشد تا بتواند در سطح جهانی برای صادرات رقابت کند.
تاکید به این نکات نشان از اهمیت انرژی های تجدید پذیر برای سرزمینی پادشاهی است که خود بزرگترین صادر کننده نفت خام جهان است. با رشد جمعیت و تقاضای روز افزون الکتریسیته عربستان سعودی به دنبال منابع جدید انرژی است تا تضمین کند بیشتر نفت این کشور به خارج صادر می شود تا این که برای مصارف داخلی استفاده شود.
وزیران دولت بدنبال برگزاری دومین مزایده قرارداد های خرید انرژی برای توسعه دهندگان انرژی های تجدید پذیر هستند که قرارداد های تضمین شده دولتی تا مدت ۲۵ سال را ارائه می دهد. برنامه فعلی تولید ۱.۰۲ گیگاوات برق از انرژی خورشیدی تا پایان امسال به نتیجه میرسند و به دنبال آن یک برنامه ۷۰۰ مگاواتی پیشنهاد شده است. به گفته این مقام مسئول، قرارداد های یک برنامه ۱.۷۳ گیگاواتی هم برای فاز سوم تا سال هدف ۲۰۲۰ به موقع بسته خواهد شد. این قرارداد ها هم نیروگاه های خورشیدی و هم نیروگاه های بادی را در بر می گیرند.
این وزارتخانه برای توسعه دهندگان انرژی خورشیدی، زمین و خطوط اتصال به شبکه را فراهم خواهد آورد و آنها تنها باید نیروگاه های برق را بسازند. برای ساخت آنها بر روی مناطقی از عربستان سعودی تمرکز شده که بیشترین مصرف سوخت های گران قیمت – گازوییل، نفت سنگین، و انواع نفت خام – را دارند و قرار است با این انرژی ها جایگزین شوند.
اما جاه طلبی در ارتباط با انرژی های تجدید پذیر از حد انرژی مورد نیاز فراتر می رود. قرار بر این است که با تشویق صنایع محلی، بخشی از تولیدات هم به صادرات اختصاص یابد تا به دولت برای ایجاد تنوع در درامدهای اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ کمک کند.
