به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، گزارش موسسه "سیتی یو کی" اعلام کرده است جذب و به کارگیری افراد ماهر باید در اولویت اصلی نهادهای مالی مستقر در لندن باشد و از دست دادن این فرصت باعث تضعیف جایگاه انگلیس در بین مراکز مالی پیشرو جهان خواهد شد.
بخش خدمات مالی که بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد انگلیس محسوب می‌شود، ممکن است در صورت بریگزیت با افزایش ۷۰ میلیارد پوندی هزینه‌های مالیاتی خود در سال رو به رو شود. به جز بخش مالی بخش‌های سلامت و کشاورزی نیز خواستار دسترسی بیشتر به نیروی کار خارجی هستند.
در انگلیس ۷.۵ درصد کارمندان و متخصصان بخش بانکی از شهروندان اروپایی و ۴.۷ درصد نیز از کشورهای غیر اروپایی هستند و در لندن از هر چهار کارمند بخش مالی یک نفر غیر انگلیسی است. بانک‌ها، موسسات بیمه‌ای و صندوق‌های مدیریت ثروت در حال حاضر می‌توانند نیروهای خود را از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بدون نیاز به ویزا استخدام کنند اما برای کشورهای خارج از اتحادیه باید اقدام به اخذ ویزای موسوم به " تیر ۲" کنند. اگر انگلیس نتواند با اتحادیه اروپا به توافقی برای جابجایی شهروندان برسد این بخش مجبور به اخذ ویزا برای کلیه کارکنان خارجی خواهد شد.
به گفته این گزارش، افزایش تقاضا برای صدور ویزای کار در دوران پس از بریگزیت در کنار برنامه‌ها برای افزایش تعرفه صدور ویزا به افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه استخدام نیروی بین المللی منجر خواهد شد.
کیلیچ - رئیس موسسه سیتی یو کی - گفت: اعمال سیستم مهاجرتی کنونی برای شهروندان اروپایی جواب نخواهد داد.
این موسسه از دولت انگلیس خواسته است با معرفی لیست کوتاه مدت مشاغل مورد نیاز، سیستم ویزای تیر ۲ را پویاتر کند و سیستم مهاجرت کاری نظیر کانادا را برگزیند. برخی از بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای مستقر در لندن کار انتقال مقرهای خود از انگلیس به کشورهای دیگر عضو اتحادیه را آغاز کرده‌اند تا از تداوم کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان خود درصورت بریگزیت مطمئن شوند.
انتهای پیام
