به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایرنا، در مرداد سال 1392 بانک مرکزی با تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد که البته در بخش هایی با موضع گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیرمنطقی می دانستند مواجه شد زیرا براساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یکباره بین چهار تا 16 میلیارد تومان افزایش دهند.



دراین مصوبه آمده بود که سرمایه صرافی های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره)از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان تغییر کند.



این مصوبه و دستورالعمل در نهایت اعتراضات صراف ها را به دنبال داشت که البته این امر همزمان با تغییر و روی کار آمدن دولت جدید شد.



اعتراضات صرافان سبب شد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 28 مرداد سال 93 سال گذشته دستور ساماندهی صرافی ها را صادر کند و براساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی ها بازنگری و ابلاغ شد.



در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.



از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی)و نیز صرافی های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد. همچنین صرافی ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.



برهمین اساس افزایش سرمایه صرافی های به 4 میلیارد و 2 میلیارد تومان مهمترین فراز این بخشنامه بود.



در پی این ابلاغیه و پس از بررسی و ساماندهی حدود 10 هزار تقاضا آغاز شد و بانک مرکزی برای تعداد زیادی از صرافی ها نامه ارسال کرد و از آنها خواست که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.



در واقع در این نامه ها از صراف ها خواسته شده بود که خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند، در غیر این صورت، نامشان به فهرست صرافی های غیرمجاز اضافه خواهد شد. آن روزها اعلام شد که هر صراف متقاضی که بتواند شرایط جدید را تامین کند، می تواند پس از طی مراحل مربوط مجوز خود را کسب کند.



هم اکنون تعدادی از صرافی ها از خط کش بانک مرکزی برای سنجش میزان تطبیق آنها با دستورالعمل جدید عبور کرده اند اما تکلیف بسیاری نیز هنوز مشخص نیست.



البته بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که به مرور در حال بررسی درخواست های صرافی ها است و تاکنون مجوز 439 صرافی را صادر و اسامی آنها را بر روی سایت خود اعلام کرده است، در عین حال اعلام کرده که پروانه کسب 17 صرافی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، ابطال شده و مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است.



براین اساس در مجموع 456 صرافی در حال حاضر از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند.



این در حالی است که چندی پیش عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.



در این میان، کارشناسان معتقدند شاید شرایط تحریم وضع را به گونه ای پیش برده باشد که صرافی ها بتوانند با روش قبل به کار خود ادامه دهند اما بالاخره باید یکجا، کار غیراصولی آنها متوقف شود.



اگرچه بانک مرکزی اقداماتی را برای ساماندهی پاساژ افشار یعنی همان مکانی که بسیاری از معاملات ارزی کشور رقم می خورد انجام داده اما این اقدامات به روزهای پایانی تعیین تکلیف صرافان غیرمجاز نزدیک شده است.



در همین حال یکی از اعضای کانون صرافان ایران در گفت و گوبا خبرنگار ایرنا با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی دریافت مجوز صرافان غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی تا 28 مرداد ماه سال جاری به صرافان بدون مجوز فرصت انطباق داده است.



وی با تاکید به اینکه، صرافان با سرمایه های کوچک فعالیت خود را در این صنف آغاز کرده اند، اظهار داشت: این امر سبب شد تا امکان افزایش سرمایه تا میزان مشخص شده برای صرافان بسیار دشوار باشد.



این عضو کانون صرافان ادامه داد: 60 تا 70 درصد صرافی ها برای تطبیق سرمایه با مشکلاتی مواجه هستند.



حال با توجه به اظهارات صرافان و نزدیک شدن به زمان پایان ساماندهی صرافی ها پیش بینی می شود که صرافان فعال در بازار ارز در ماه های آتی با مشکلات مجوزی مواجه شوند که باید منتظر بود تا این بار بانک مرکزی در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ می کند.



انتهای پیام/