حیدر مستخدمی حسینی معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص ادعای تولید کنندگان مبنی بر تحریم داخلی آن‌ها از سوی سیستم بانکی اظهار داشت: مطمئناً اشکالات موجود در اقتصاد کشور به دلیل وابستگی رگ و پی اقتصاد کشور به نظام بانکداری است اما این که کلیه مشکلات را بر عهده سیستم بانکی بیاندازیم و یک طرفه قضاوت کنیم غلط است.

وی با بیان این که، توجه به این نکته ضروری است که سیستم بانکی نیز با نواقصی همراه است، گفت: باید به اشکال سنجی این سیستم بپردازیم تا فناوری‌ها و قوانین حاکم بر آن به روز و کارآمد کنیم، اما این که کلیه مشکلات را به گردن این سیستم بیاندازیم غلط است.

معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: بازار سرمایه می‌تواند نقش کلیدی در اقتصاد ایفا کند و پاسخ‌گوی تمامی نیازها باشد اما متاسفانه سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تنها ده درصد است و بخش اعظم آن بر عهده سیستم بانکی است ونارضایتی از عملکرد سیستم بانکی، به جا و درست است در صورتی که دولت بازار سرمایه را فعال و ابزارهای جدیدی را به این بازار معرفی کند تا شکل جدیدی از تامین منابع در بازاری جدید شکل بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اما با توجه به فقدان بازار سرمایه قوی و پاسخگو، شرکت‌ها و بنگاه‌ها برای طرح‌های بلند مدت خود مجبور به حرکت به سمت بانک‌ها می‌باشد.

حیدر مستخدمی حسینی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی نرخ تورم بالا است، زیرا نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با تورم در سال 93 کاهش می‌یافت اما دولت با وجود اختلاف 7 درصدی تورم و نرخ سود بانکی اقدامی در جهت کاهش نرخ سود بانکی صورت نداد.

وی افزود: کاهش 7 درصدی نرخ سود به یک‌باره امکان‌پذیر نیست، زیرا شوک بزرگی به اقتصاد و سیستم بانکی وارد خواهد شد و از نظر من بهترین راه کاهش دو مرحله‌ای نرخ سود بانکی است.

معاون سابق حقوقی و مجلس بانک مرکزی در توضیح این موضوع گفت: سیستم بانکی می‌تواند مرحله‌ اول کاهش نرخ سود را در ابتدای سال اعمال کند تا بنگاه‌ها تکلیف خود را بدانند و مرحله بعدی نیز در نیمه دوم سال تعیین تکلیف توافقات بین‌المللی صورت گیرد.

حیدر مستخدمی در پایان تاکید کرد: در کنار کلیه این اقدامات اصلاح بازار سرمایه و کاهش دخالت دولت در این بازار صورت گیرد و از طرفی سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی نیز باید تعیین تکلیف شود و علاوه بر این موسسات غیر مجاز نیز باید اصلاح و تعیین تکلیف شود، تا با توجه به کلیه این اقدامات نرخ سود کاهش یافته معنی‌دار شود.

انتهای پیام/