به گزارش عیارآنلاین، سرگردانی لایحه مدارس غیردولتی در راهروهای ساختمان بهارستان، کمبود مشاور در مدارس و نیز همکاری ۷۰ درصدی نهضت سوادآموزی با بخش خصوصی، موضوعاتی هستند که در این شماره از خبرنامه پرسا بررسی می‌شوند.

لایحه مدارس غیردولتی در برزخ تصویب

این روزها لایحه موسوم به «تأسیس و اداره مدارس غیردولتی» در راهروهای ساختمان مجلس، جایی میان کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی، مانده است. به نظر می‌رسد برخی از اعضای کمیسیون آموزش همچنان نسبت به مقوله خصوصی‌سازی آموزش و توسعه مدارس غیردولتی ملاحظات خود را بیان کرده و نسبت به لایحه مذکور انتقاد دارند.

در همین راستا یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس گسترش بی‌رویه مدارس غیردولتی را موجب بروز بی‌عدالتی دانست. بر همین اساس، بنا به پیش‌بینی سخنگوی کمیسیون خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در مجلس رأی نخواهد آورد. با این اوصاف وزیر آموزش و پرورش معتقد است که لایحه مدارس غیردولتی با خصوصی سازی آموزش و پرورش تفاوت دارد؛ نکته‌ای که برخی از کارشناسان آن را نادرست می‌دانند.

درباره فرآیند کارشناسی تهیه این لایحه نیز نکات قابل توجهی مطرح شده است. معاون فانی با اشاره به سابقه ۲۸ ساله قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، مدعی است که لایحه دائمی شدن قانون پیش از ارسال به مجلس، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و بعد از اعلام نظر کمیسیون‌های تخصصی شورا، برخی از اشکالات وارده در دولت اصلاح گردیده است. این در حالی است که رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از عدم توجه دولت به تذکرات و اشکالات مدنظر کمیسیون متبوع خود گلایه کرده بود و اظهار داشت: «دولت شتاب زیادی برای تصویب لایحه مدارس غیردولتی دارد، چرا که در ابتدا ما از مسئولان آموزش و پرورش خواستیم تا این موضوع را در هیئت دولت مطرح نکنند که این کار را کردند و سپس خواستیم لایحه را به مجلس ارائه ندهند که پذیرفتند، اما به مجلس نیز ارائه دادند».

درباره لایحه فوق باید افزود که در حال حاضر کلیه قوانین و رویکردهای آموزش و پرورش باید با سند تحول متناسب‌سازی شوند و صرف برخورداری یک قانون از سابقه ۲۸ ساله، دلیل متقن و قابل قبولی برای تأیید لزوم و کارآمدی آن نیست. لذا معیار اصلی برای تصویب یا عدم تصویب قانون مدارس غیردولتی، هماهنگی آن با مفاد و همچنین روح کلی اسناد و سیاست‌های کلان آموزش و پرورش خواهد بود.

مشاور فراوانم آرزوست…

خودکشی دانش آموز کرمانشاهی بهانه‌ای شد تا بار دیگر نگاه‌ اهالی تعلیم و تربیت به سوی جای خالی مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش جلب شود؛ سِمَتی که مدت‌ها خالی مانده بود. تا اینکه هفته جاری مسعود شکوهی، مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان استان بوشهر عهده‌دار آن شد.

گذشته از این انتصاب، کمبود مشاورین مدارس اما معضل کهنه‌ای است که هفته گذشته، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نیز بدان اذعان نمود. هم اکنون حدود ۱۸ هزار مشاور در مدارس کشور فعال هستند که به عقیده وی، در این زمینه آموزش و پرورش به نیروی تازه نفس احتیاج دارد.

کفاش با استناد به سند تحول مدعی است که فقط مدارس با جمعیت بالای ۱۵۰ دانش آموز باید مشاور داشته باشند و سایر مدارس نیازی به مشاور ندارند! البته مشخص نیست که ادعای وی به کدام بخش از سند تحول مستند است. مطابق سند تحول، آموزش و پرورش موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی به تمام مقاطع تحصیلی خواهد بود و برای این الزام، استثنایی در سند ذکر نشده است. لذا به نظر می‌رسد که ادعای کفاش، بیش از سند تحول، به محدودیت‌های موجود آموزش و پرورش اتکا دارد. اما فارغ از این موضوع به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی آموزش و پرورش صرفاً در مقطع متوسطه دوم به ارائه خدمات مشاوره‌ای می‌پردازد. این در حالی است که سند تحول، آموزش و پرورش را مکلف به ارائه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی در کلیه سطوح تحصیلی نموده است[۱]. البته فانی روزهای اخیر ضمن پذیرش کمبود مشاور در مدارس آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام نمود که امکان رفع کامل نیازهای آموزش و پرورش به مشاور وجود ندارد!

با این اوصاف هر چند که از دلایل استعفای مدیر کل سابق امور مشاوره، خبری در دست نیست اما با توجه به کمبود تعداد مشاورین مدارس می‌توان احتمال داد که مدیر کل جدید امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش برای جبران کمبود مشاور، دوران سختی را پیش رو خواهد داشت!

سازمان نهضت به سراغ آموزش کودکان زیر ده سال رفت

هفته گذشته، باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، اعلام نمود که این سازمان با کسب اجازه از دولت به سراغ آموزش ۲۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل زیر ده سال خواهد رفت. لازم به ذکر است که طبق اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب مجلس، این سازمان جز در شرایط خاص[۲] مجاز به آموزش کودکان زیر ده سال نیست. باقرزاده با بیان این محدودیت قانونی عنوان کرد «دولت» مجوز آموزش به کودکان زیر ده سال را به این سازمان داده است که در خصوص مجوز دولت، این سؤال مطرح است که آیا دولت اجازه حذف محدودیت قانونی اعمال شده از سوی «مجلس» را دارد؟

لازم به ذکر است که از یک و نیم میلیون بی‌سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله کشور، امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند. نکته قابل تأمل در این رابطه، سهم ۷۰ درصدی بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های سوادآموزی کشور است. البته باقرزاده در جای دیگری از سهم ۹۰ درصدی بخش خصوصی در سوادآموزی نیز خبر داده بود.

مراجعه به جداول بودجه نهضت سوادآموزی نشان می‌دهد که بخش اندکی از بودجه حدوداً ۳۰۰ میلیارد تومانی این دستگاه صرف حقوق و دستمزد شده و عمده اعتبارات این دستگاه تحت عنوان «سایر» مصرف می‌شود. با این اوصاف می‌توان احتمال داد که بخش قابل توجه بودجه نهضت سوادآموزی صرف خرید خدمات از بخش خصوصی شده و عملاً این دستگاه به‌صورت مستقیم وارد عمل نمی‌شود. بر این اساس، اثربخشی و کارآمدی خدمات مذکور در رفع بی‌سوادی در کشور اهمیت شایانی می‌یابد که لازم است مورد توجه نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

**************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] راهکار ۷/۳ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

[۲] ‌تبصره ۲، ذیل بند ب از ماده ۴ اساس‌نامه نهضت سوادآموزی: نهضت می‌تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد اطفالی را که به سن سوادآموزی‌رسیده‌اند زیر پوشش قرار دهد.