به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سورنا ستاری درخصوص امکان تحقق صرف ۴ درصد از درآمد ناخالص ملی برای امر پژوهش در افق چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ گفت: تحقق ۴ درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) برای امر پژوهش، موضوع بسیار پیچیده و مشکلی است، اما دست‌یافتنی است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق با مشارکت بخش خصوصی دارد.
وی ادامه داد: کشورهایی بوده‌اند که به این امر دست یافته‌اند و ما هم اگر می خواهیم قدرت برتر اقتصادی و علمی منطقه در سال ۱۴۰۴ باشیم باید برای تحقق آن تلاش کنیم و همه نیروها و منابع کشور را در این راه بسیج و تجهیز کنیم.
معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در عین حال باید در خاطر داشته باشیم که قرار نیست دولت همه این ۴ درصد را متقبل شود، اتفاقا برعکس این بخش صنعت، کسب و کار و عموم مردم هستند که باید بر روی پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: الان مشاهده می‌کنیم که در کشورهای پیشرفته دنیا بیش از نیمی از کل هزینه کرد بخش تحقیق و توسعه شان توسط بخش خصوصی و تجاری صورت می‌گیرد.
ستاری درباره اینکه چرا بودجه پژوهش باید در برنامه و بودجه سالانه کشور گنجانده شود و آیا این کار مطلوب است افزود: باید توجه داشت که آنچه که درمورد تحقیق و توسعه توسط بنگاه‌ها گفته شد عموما درمورد پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای صدق می‌کند و گرنه انجام پژوهش‌های پایه‌ای (Basic Research) معمولا برای بنگاه‌ها صرفه‌ای ندارد و انگیزه کافی در بنگاه‌ها برای انجام چنین تحقیقاتی وجود ندارد.
وی افزود: در اینجا دولت باید بودجه تخصیص دهد و حمایت کند و در همه کشورها این امر مشاهده می‌شود. اما متاسفانه برداشت غلطی از پژوهش در کشور داریم که آن را امری لوکس معرفی می‌کنند؛ برای مثال این بینش موجب شده است که پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما (که بخش عمده بودجه پژوهش کشور را به خود اختصاص داده‌اند) هیچ مسئولیتی در برابر خروجی‌های خود نداشته باشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پول دولت بزرگترین سم در حوزه تجاری سازی است و تزریق اعتبارات دولتی در این حوزه موجب رانت و تولید محصولاتی خواهد شد که قابل رقابت با سایر محصولات نخواهد بود. برای تصحیح این موضوع لازم است که نظام تخصیص بودجه‌های پژوهشی در کشور متحول شود و نظام گرنت کارا و موثری در کشور شکل بگیرد تا براساس خروجی‌های پژوهش‌ها و میزان حل مسائل کشور و جامعه به سازمان‌های مختلف بودجه تخصیص داده شود.
