به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران امیر محبیان در سرمقاله امروز(دوشنبه، 1/02/93) روزنامه رسالت نوشت:



 



به‌دلیل تبلیغات سوء بیگانگان و اقدامات ناهماهنگ داخلی متاسفانه عملاً فضا برای تبدیل‌شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی فراهم شده است. چنانچه با تمهیدات مشترک انجام گرفته پاره ای کشورهای غربی و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسیار محدود هر ساله قطعنامه‌ای علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صادر می‌شود.زیرا فقدان ساماندهی مناسب در مواجهه با این پدیده در عمل عناصر ضد انقلاب یا معارض را به منابع اصلی گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر تبدیل کرده است.



دولت جمهوری اسلامی علاوه‌بر منشور ملل متحد که بعضی مواد آن مرتبط با موضوع حقوق بشر است، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب کرده است، از بین معاهدات پذیرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقی بدون قیدو شرط و به‌صورت مطلق تصویب شده است، یکی از دو معاهده مشروط مربوط به کنوانسیون حقوق پناهندگان است که رژیم پیشین آن را به صورت مشروط پذیرفت و یکی هم کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی در سال 72 شرط کلی بر آن وارد کرده است.



در هر حال پذیرش معاهدات بین‌المللی نشان از آن دارد که "نظام" مبحث حقوق بشر را به‌عنوان مورد تحمیلی نا متعارض با اصول دیدگاه‌های خود نمی‌داند هرچند که ایران نیز بسان بسیاری از کشورهای دیگر در باب تفسیر یا تعبیرهای صورت‌گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملی را مطرح کرده و می کند.



 



***



حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضین و منافقین از آن سود می‌برند، استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پایه یاس، اظهار ناتوانی از به نتیجه رسیدن یا انفعال استوار است.واضح است که سیاست «عدم ارتباط» یا برخورد «شعاری» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه علیه ایران و سوء‌استفاده عناصر معارض انجامیده است.



تردیدی نیست که نظام نمی‌تواند بدلیل ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی، مصوبات یا معاهدات مغایر با موازین اسلامی را بپذیرد ولی این امر اساساً به‌معنای نفی مطلق معاهده نبوده و از آن نیز نمی‌توان «انفعال و یاس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان است، نتیجه گرفت.



از این‌رو پیشنهاد می‌گردد:



1. با تحلیل شرایط موجود و هزینه وفایده مترتب بر سیاست فعلی، رویکرد فعال مبتنی بر گفتگو با هدف مدیریت برداشت عمومی از چهره نظام در دستور کار قرار گیرد.



2. «پروژه مدیریت برداشت در حوزه حقوق بشر» یا «گفتگوی حقوق بشری» بدلیل اهمیت و حساسیت فقهی، قانونی و سیاسی،فراقوه‌ای تعریف شده و همچون «گفتگوهای هسته‌ای» شایسته است با هدایت و درایت و مدیریت کلان مقام معظم رهبری آغاز و مدیریت شود.



3. پروژه مذکور باید امری ملی تلقی شده و از جناحی شدن یا برخورد قبیله‌ای با آن شدیداً احتراز شود.



4. به دلیل جایگاه «حقوق و فقه» در تحلیل مفاهیم مورد بحث، دیدگاههای حقوقدانان و فقهای صاحب دقت در این موضوع اهمیت ویژه‌ای داشته و باید سوخت فکری حرکت سیاسی و مدیریتی مذکور را فراهم آورد.



5. هماهنگی قوا و نهادهای ذیربط بویژه مجلس و قوه قضائیه طبعاً در پیشبرد این امر تأثیر بسزایی خواهد داشت.