جمعیت "شمس" که خواهان لغو جرم بودن همجنس گرایی در تونس است، هفته گذشته مجوز قانونی خود را دریافت کرد . این مجوز جمعیت مذکور را قادر می سازد فعالیت های خود را به طور قانونی دنبال کند و بتواند خواهان بازنگری در فصل 230 قانون کیفری تونس شود که همجنس گرایی را جرم می داند و سه سال زندان برای آن در نظر گرفته است.

در بیانیه اداره فتوای تونس آمده است: این جمعیت انحراف خطرناکی را در ارزش ها و اخلاق و طبیعت بشریت از طریق رسانه ها ترویج می کند و از جوامعی تاسی می جوید که دعوت به آزادی در آنها باعث شده است که شان و منزلت بشر از مرتبه انسانیت پایین بیاید؛ انسانیتی که در همه ادیان سماوی بویژه اسلام بزرگ داشته شده و مورد تکریم قرار گرفته است.

اداره فتوای تونس در این بیانیه خواستار بازنگری در صدور مجوز برای چنین رفتارهای انحرافی و خطرناک شده است که نسل های آینده را تهدید و پایه های اعتدال و میانه روی را تضعیف می کند.