به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکی از مقامات که نخواست نامش فاش شود، امروز (جمعه) پس از آن که دادگاه ملی 29 تاجر و مقام جبهه مردمی را به تقلب، فرار از مالیات و پولشویی و همچنین چند جرم دیگر محکوم کرد، این تصمیم را برای رای عدم اعتماد به ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا تایید کرد.

دادگاه در کل برای این افراد 351 سال حبس و جریمه 245 هزار رویویی برای حزب محافظه‌کار جبهه مردمی تعیین کرد.

چالش سوسیالیست‌ها می‌تواند موجب شود که "حزب شهروند" که حامی دولت اقلیت نخست وزیر است، مجبور شود برای حمایت از این رای‌گیری تصمیم‌گیری کند. حزب ضد تشکیلاتی "ما می‌توانیم" نیز هم‌اکنون اعلام کرده که به اخراج راخوی رای می‌دهد.

انتهای پیام