مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛



در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوا«مشّاطه‌های شبکه زرد»به قلم محم ایمانی به چاپ رساند:



شبکه حزبی و رسانه‌ای زردی که در کشور ما فعال است، چالشی مهم بر سر راه منافع ملی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی است. این شبکه رویکردی به غایت مبتذل و به شدت پرتناقض دارد؛ شبکه‌ای فاقد اصول ثابت که یک طیف آن، آلوده به باندبازی و حزب‌زدگی کورکننده است و طیف دیگر آن به مثابه پایگاه رسانه‌ای و سیاسی بیگانه عمل می‌کند و بنابراین، جهت‌گیری‌هایش با رسانه‌های ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مو نمی‌زند. باندبازی توأم با بی‌توجهی به حرمت‌های قانونی و اخلاقی و دینی موجب شده تا طیف اول از همگامی با طیف دوم و هم‌پوشانی در بسیاری از رویکردها احساس عار نکند. دولت محترم با چند چالش عمده در حوزه سیاست خارجی، فرهنگ و اقتصاد مواجه است و جا دارد ضمن ارزیابی روند 7-8 ماه گذشته، به این واقعیت توجه کند که ساماندهی اقتصاد و فرهنگ در داخل و حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی مستلزم فاصله‌گذاری با این شبکه زرد است.



شبکه مورد بحث، تابستان و پاییز سال گذشته تبلیغات پرحجمی را سامان داد مبنی بر اینکه کلید گشایش اقتصادی در تابوشکنی و مذاکره با آمریکاست و اگر گره‌هایی پدید آمده، مربوط به تندروی و لجاجت جمهوری اسلامی است که رفتاری ایدئولوژیک با غرب به ویژه آمریکا دارد و پرستیژ خود را در معارضه با آمریکا جست‌وجو می‌کند. این تبلیغات در جریان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک- حضور در مجمع عمومی سازمان ملل- و سپس مذاکرات ژنو پررنگ‌تر شد به نحوی که ادعا شد در آمریکا دولت و رئیس‌جمهوری میانه‌رو سرکار است اما در هر دو کشور تندروها نمی‌گذارند کار پیش برود. به همین ترتیب از توافق ژنو به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن و گشایش بزرگ یاد شد و اینکه دوره جدید تنش‌زدایی شروع شده است. اما اکنون که قریب 9 ماه از شروع آن تبلیغات بی‌سابقه می‌گذرد، واقعیت‌ها هر روز عرصه را بر اوهام و خیال‌پردازی‌های شبکه زرد بیشتر تنگ‌ می‌کند. در این میان آنچه بدگمانی‌ها به این شبکه را افزایش می‌دهد، اصرار بر زدن فن‌های بدل و حاشیه‌پردازی برای نپرداختن به صورت مسئله اصلی و کارنامه عملکرد آنان است حال آن که اگر صداقت داشتند و صرفا راه به خطا برده بودند، باید عذر می‌آوردند و جبران می‌کردند.



جای شگفتی است. این شبکه شترمرغی به ماجرای عدم صدور روادید برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل که می‌رسد، حتی به نفع آمریکا نیز سکوت نمی‌کند بلکه نویسندگان و گویندگان آنها بارها از دولت می‌خواهند آمریکایی‌ها را درک کند و از معرفی آقای ابوطالبی که پیش از این معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور و فرد معتمد وی بوده، منصرف شود. آنها یک بار نیز به رژیم مستکبر آمریکا اعتراض نکردند یا دست‌کم توضیح ندادند که چرا در دوره تنش‌زدایی مورد ادعا، دولت میانه‌رو(!) آمریکا آن روی واقعی خود را نشان می‌دهد؟‌ اما در مقابل، مصرّانه پیگیر دفن ریچارد فرای جاسوس سازمان سیا در اصفهان هستند و شگفت‌آورتر اینکه، هرچه برای جاسوس آمریکایی احترام و اعتبار نداشته می‌تراشند، کمترین غیرتی نسبت به سفیر دیپورت شده کشورمان نشان نمی‌دهند؛ گویا بنا دارند جنازه فرای را آن قدر برجسته کنند که ماجرای روادید ابوطالبی به فراموشی سپرده شود! نیامدن جنازه جاسوس آمریکایی به آنان برمی‌خورد اما یاغی‌گری آمریکا در مقابل حق قانونی جمهوری اسلامی ایران آن هم در دوره به اصطلاح ماه عسل و تنش‌زدایی، کمترین غیرتی را در این جماعت برنمی‌انگیزد. لات‌بازی‌هایشان با ملت غیور و نجیب ایران است و شکلات‌مآبی‌شان برای آمریکایی‌ها.



 آیا دشمن نباید طمع کند و گستاخ‌تر شود؟!



هنوز که هنوز است رفتار کبک پیشه کرده‌اند- اگر که مامور و معذور نباشند- و می‌گویند ممانعت از صدور روادید برای سفیر ایران، زیر سر اسرائیل و دیگر تندروها در کنگره است و اوبامای میانه‌رو بی‌تقصیر است. صداقت به خرج نمی‌دهند که بگویند اتفاقا این وزارت خارجه آمریکاست که می‌گوید حمید ابوطالبی را مناسب نمی‌داند و برای وی ویزا صادر نمی‌کند. مسئله روشن است. بعد از همه شامورتی بازی تبلیغاتی دولت آمریکا و برخی دولت‌های غربی در القای اینکه دولت و رئیس‌جمهور جدید ایران تافته‌ای جدا بافته از استراتژی کلی نظام و انقلاب هستند، اکنون معلوم شده آمریکا همان آمریکای عهدشکن و خودبرتر بین و بی‌صداقت و غیرقابل اعتماد است که درست سر بزنگاه‌ها، دست چدنی را از دستکش مخملی بیرون می‌کشد و غفلتا پشت پا می‌زنند، حتی اگر آقای روحانی با تلقی اظهار نظر دیپلماتیک گفته باشد من اوباما را مودب و میانه‌رو یافتم.



اکنون مرکزیت دولت آمریکاست که فرستاده و معتمد ویژه رئیس‌جمهور کشورمان را به سازمان ملل راه نمی‌دهد، بر حفظ چهارچوب کلی تحریم‌ها اصرار می‌ورزد، شرکت‌های خارجی را از معاملات مشروع با ایران برحذر می‌دارد، برای چندمین بار شرکت‌های ایرانی را مشمول تحریم می‌کند، تعهدات نیم‌بند ژنو را زیر پا می‌گذارد و مانع از گردش بخش به اصطلاح آزاد شده دارایی‌های ایران در شبکه مالی و بانکی بین‌المللی می‌شود و حتی در مقابل فروش قطعات هواپیمای مسافربری به ایران کارشکنی می‌کند. دست آخر نیز از اوباما گرفته تا کری و شرمن می‌گویند ما قرار نیست به ایران اعتماد کنیم، بلکه این ایران است که به عنوان متهم باید در طول دست‌کم 20 سال ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش منحرف نشده است! با همه این لگدپرانی‌ها که نشان می‌دهد انسان نااهل و مستکبر، تربیت‌پذیر نیست همان شبکه حزبی و رسانه‌ای زرد اصرار دارند آمریکا را با صفت میانه‌روی بزک کنند و نیمه گمشده دولت یازدهم نشان دهند.  توهین از این بالاتر؟!



در این میان جا دارد از یک خیانت بزرگ اقتصادی در کارنامه شبکه مورد بحث سخن بگوییم. از 6-7 سال پیش که موضوع اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه در دولت وقت جدی شد، شبکه مذکور در کارشکنی و سنگ‌اندازی کم نگذاشت و با تبدیل بحث مهم ساماندهی اقتصادی به یک موضوع پوپولیستی، دولت سابق را در قبال فشار تبلیغاتی سنگین وادار به نقض غرض کرد. کوتاهی‌های دولت سابق در این باره و سپس آلوده شدن آن به حلقه انحرافی و فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی- نظیر شعار افزایش یارانه به 250 هزار تومان- را نباید از یاد برد اما واقعیت این است که دولت وقت در آغاز، همت بلندی برای این اصلاح اقتصادی مهم داشت و اجرای یک آرزوی چند ده ساله را به عرصه عمل آورد اما در همان بدو کار هدفمندی و با وجود جمع‌آوری اطلاعات از مردم برای خوشه‌بندی و توزیع عادلانه- و نه مساوی- یارانه‌ها همین شبکه زنجیره‌ای به جای تشکر از اهتمام دولت، عزم جزم کرد تا مردم را علیه دولت بشوراند مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد مردم را از یک حق محروم کند و در حق آن جفا کند. جو تبلیغاتی چنان سهمگین شد که دولت در برابر همین فشار رسانه‌ای جا زد و به نقض غرض هدفمندی تن داد تا سروصداها بخوابد.



همین جریان وقتی مثلا در یک فصل، میوه و محصول فصل دیگر کمیاب می‌شد، گرانی میوه را در تیترهای اصلی برجسته می‌کرد و دولت وادار می‌شد با اختصاص ارز و واردات بی‌رویه، دهان هوچی‌گران را ببندد غافل از اینکه غوغاسالاران این بار خواهند گفت مردم چه نشسته‌اید که دولت دارد خزانه و درآمدها را با واردات میوه بر باد می‌دهد! حتما در کنار خدمات بزرگ دولت گذشته، عیب‌های بزرگی نیز به آن وارد است اما انصافا دولت باید با این مرض هوچی‌گری چه می‌کرد؟ یا مثلا فرض بگیرید دولت جرأت به خرج داد و برای مقابله با مصرف بی‌رویه بنزین یا قاچاق آن و نیز فشار تحریم‌ها، موضوع سهمیه‌بندی بنزین و واقعی‌تر کردن قیمت آن را - با همه هول و هراس‌ها و نگرانی‌ها- در دستور کار قرار داد. واکنش شبکه زرد- که در نظریه از تعدیل اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، و صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری یارانه‌ها در حوزه تولید دفاع می‌کرد اما به خاطر دغدغه‌های انتخاباتی هرگز سراغ این اصلاحات نرفت- چه بود؟



آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و عضو مرکزیت حزب کارگزاران حق دارد که از رسانه‌ها توقع داشته باشد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران با دولت همدلی و همراهی کنند. اما درست به همین دلیل باید گفت روزنامه‌ کارگزاران- ارگان رسمی کارگزاران- و برخی روزنامه‌های مشابه در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین خیانت کردند وقتی که فردای شروع این اصلاح اقتصادی، به جای قدردانی از دولت یا توضیح ضرورت‌های این کار بزرگ برای مردم، تمام صفحه اول خود را به یک پمپ بنزین آتش گرفته اختصاص دادند و در تیتری بزرگ نوشتند «بلوای بنزین»! شبکه زرد آن روز - و سپس در ماجرای شروع هدفمندی یارانه‌ها و بعدها به بهانه تحریم‌های اقتصادی که تعمدا به التهاب و تورم مصنوعی و انتظاری دامن زدند و کار تا تشنج نیم روزه در بازار تهران پیش رفت- انتظار می‌کشیدند کار کشور به بلوا و آشوب نیابتی بکشد، حتی اگر به خاطر یک دستمال، یک بازار قیطریه را به آتش بکشند.



آنها با روحانی صادق نیستند همچنان که با هاشمی و خاتمی رفیق صادق نبودند اما تظاهر به حمایت می‌کردند. این جماعت روزنامه‌باز و سیاست‌باز، مصیبتی بزرگ برای ملتند همچنان که به جای آدرس مقصد، نشانی پرتگاه را به دولت و نوع سیاستمداران نشان می‌دهند. 7-8 ماه از دوره خدمت دولت سپری شد و دریغ است که باقی مانده این فرصت بزرگ پایمال شبکه زرد رسانه‌ای و سیاسی شود. کاش دولتمردان محترم به این عارضه خطرناک، فراتر از حب و بغض‌های جناحی و حزبی و سیاسی بنگرند. این بازنگری عین اعتدال و تدبیر است.



روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟»در ستون سرمقاله خو و به قلم دکتر محمدکاظم انبارلویی به چاپ رساند:



اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می‌شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.



دولت‌های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه‌های پنج‌ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن زیر بار اجرا نمی‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.



تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نگفته‌اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.

در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها را کرد.



در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.



مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این  عبارت فقط مابه‌التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی‌شود.»

با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها معلوم می‌شود که اصلا واژه مابه‌التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.



با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.



بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می‌شود و مستند به حساب‌های فی‌مابین خزانه‌داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی‌آید. بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود.



به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه‌داری کل کشور است.



اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می‌آورد، مورد بحث ما نیست. اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.

حال دولت جدید با نوشتن آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و شیوه‌ای دیگر را برگزیده است.

دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.



طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه‌ها طلب می‌کند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌شود؟



سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل‌های انرژی چه می‌شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین‌نامه به آن اشاره نشده است؟



معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی‌کند بلکه روی فروش گاز فرآوری‌شده حساب باز کرده است. نکته مهم‌تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد.



با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می‌شود که در آیین‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می‌شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.



در این مورد گفتنی‌ها بسیار است. نمونه‌هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.



اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین‌نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.



فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بود. منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می‌شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه‌کرد و مصارف آن، مسئله دیگر. اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست. دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی‌داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟ این اشتباه در محاسبه باعث می‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.



ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان« یک دولت و چند مخمصه‌ خودساخته»نوشته شده توسط هجیر تشکری اختصاص یافت:



هرچه که زمان به جلو می‌رود و از 24 خرداد سال 92 فاصله می‌گیریم، مخمصه‌ها و چالش‌های پیش روی دولت یازدهم بیشتر و متنوع تر می‌شود. در این مدت کوتاه منتقدان داخلی دولت حتی یک روز هم ازپای ننشسته اند و بی وقفه، با بهانه و بی بهانه زمین بازی قوه مجریه را برای روحانی به پیست دوی با مانع و غیرامدادی بدل نموده و کار را برای همه اهالی پاستور سخت کرده اند. طرف‌های اروپایی، آمریکایی و حتی عربی هم اگرچه در روزهای آغازین کار دولت از در دیپلماسی وارد شدند اما در میانه راه ناگهان این سیاست را با «سیاست یکی به میخ و یکی به نعل» عوض کرده و دور تازه ای از انکار و فشار علیه تهران را عملیاتی نموده اند. همین دو نوع فشار و چالش کافی بود تا دولت درپایان نیم سال اول فعالیت خود و آغاز سال جدید شمسی خود را در منگنه‌ای متشکل از دو بازوی فشارنده داخلی و خارجی محصور ببیند. یک بازوی پرفشار این منگنه را کارشکنی‌ها و بحران سازی‌های تندروهای داخلی تشکیل داده است و بازوی دیگر هم سالهاست که فعال است و به فشارها و بهانه جویی‌های خارجی تعلق دارد.



در این میانه و تا همین جای کار، برخی اقدامات دولت هم، امیدها برای بهبود انجام امور و حل و فصل میراث ناجور به جامانده از دوران دولت نهم و دهم را کمرنگ یا بد رنگ می‌کند. طی این مدت سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های خواسته یا ناخواسته از سوی اهالی پاستور اتخاذ شده که بیش از هرچیز به مانع و بازدارنده‌هایی دربرابر روند امیدوارکننده روزهای آغازین دولت شباهت دارند. این دسته از اقدامات به جای آنکه اهرمی پیش برنده به نظر برسند، انگار که اهرم و بازوی سومی را هم به منگنه داخلی – خارجی که دولت در آن گرفتار است، اضافه می‌کند.



1-اگر از برخی انتخاب و انتصاب‌های خاص در سطوح مختلف مدیریتی در کشور بگذریم، شاید بتوان ماجرای سبد کالا و کاستی‌های توزیع آن را یکی از اولین مانع‌ها و مخمصه‌های خودساخته دولت دانست. این روزها اما آمار گاف‌ها و مخمصه‌های خودساخته دولت در حال متنوع شدن است. ماجرای تلاش ظاهرا ناکام برای انصراف خانواده‌های برخوردار از دریافت یارانه می‌تواند یکی از این مخمصه‌ها باشد.



دوره ده روزه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی به نیمه راه خود رسیده است و از همین حالا ترس و لرز برای شکست امیدواری به انصراف‌ها خود را نشان داده است. از زمان تصویب قانون بودجه 93، انتظار اولیه این بود که دولت با اتخاذ تدابیر مناسب و راه اندازی کمپینی حساب شده طیف قابل توجهی از شهروندان برخوردار و بی نیاز از کمک و حمایت دولت را برای انصراف از یارانه نقدی متقاعد کند. اما نگاهی به آنچه که این روزها درجریان است نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری شده و تلاش‌ها و تبلیغ‌ها در عمل به ضد خود بدل شده و صدا و سیما و دیگر اهرم‌های تبلیغی ترویجی در اختیار دولت نه تنها موفق به متقاعد کردن درصد قابل توجهی از مردم برای انصراف نشده اند که در این مدت - به سهو یا به عمد - بیشتر به نعل وارونه زدن مشغول بوده‌اند. زیاده روی و اصرار در تبلیغات تزریقی و به کارگیری شیوه‌های نادرست تبلیغی ترویجی، عدم استفاده بهینه از همه فرصت‌های در اختیار، سپردن کنتراتی کار به تریبون‌هایی که در همراهی آنها با سیاست‌های دولت تردیدهایی وجود دارد و مواردی از این دست باعث شده است تا اکنون و در میانه راه نام نویسی ها، این ذهنیت تقویت شود که احتمالا دولت به دست خود در مخمصه ای به نام ناراضی شدن درصد قابل توجهی از اقشار جامعه گرفتار خواهد آمد.



2- فردای روزی که تماس تلفنی باراک اوباما با حسن روحانی در نیویورک برقرار شد، بسیاری از ما ایرانیان خوشبینانه به احتمال پایان 34 سال قطع روابط ایران و آمریکا، بازگشایی سفارتخانه و اعزام سفیر ایران به واشنگتن و بالعکس فکر می‌کردیم. حالا بیش از شش ماه از آن تماس تلفنی معروف گذشته است. در این مدت دیدارهای مکرری بین محمدجواد ظریف و جان کری و عراقچی با وندی شرمن برگزار شده است. با این حال اما چیزی عوض نشد. اعزام سفیر به واشنگتن که هیچ، در همین ابتدای کار برای معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان در سازمان ملل و اعزام او به نیویورک هم به مشکل برخورده‌ایم.



تردیدی نیست که پیشینه و کارنامه حمید ابوطالبی برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل به قدر کفایت پربار است. سالها حضور در مناصب دیپلماتیک متعدد از او دیپلماتی کارکشته و صاحبنظر ساخته است و همراهی و همسویی پرسابقه ابوطالبی با دکتر روحانی و تیم سیاست خارجی دولت یازدهم نیز موید رویکرد اعتدالی این چهره است. با این همه اما معلوم نیست چرا دستگاه دیپلماسی کشور و مشاوران حوزه سیاست خارجی دکتر روحانی هنگام ارزیابی رزومه این دیپلمات کارکشته، مصلحت سنجی و دوراندیشی را چاشنی تدابیر دیگر نکرده و به این یک قلم سابقه حضور کوتاه او در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و حساسیت طرف آمریکایی به این ماجرا بی توجه بوده‌است.



با این انتخاب، دولت در یک منگنه و مخمصه ناخواسته اما خودکرده دیگری گرفتار آمده است که علی الظاهر در کوتاه مدت راه پس و پیشی برای برون رفت از آن متصور نیست. در یک سوی کارزار تندروهای آمریکایی هستند که با این انتخاب بهانه لازم برای زیر سوال بردن تلاش‌ها برای رفع برخی اختلافات از طریق میز مذاکره را به دست آورده‌اند و با تهییج عرصه داخلی خود، سعی در تحت فشار قراردادن هم تهران و هم طیف آمریکایی طرفدار دیپلماسی دارند. در سوی دیگر تندروهای داخلی کشورمان قرار دارند. عملکرد هفت،هشت ماهه این طیف از منتقدان دولت اعتدال نشان داده است که آنها همواره مترصد کوچکترین گاف و اهمال و کاستی به ویژه در حوزه سیاست خارجی هستند تا از آن برای کوبیدن دولت و تیم دیپلماسی روحانی استفاده کنند.



این فرصت با بهانه جویی آمریکایی‌ها در ماجرای معرفی ابوطالبی فراهم شده و خط و نشان‌های داخلی کار پاستور و دستگاه سیاست خارجی برای بازنگری در این انتخاب و یافتن راهی میانه را سخت تر کرد. ناگفته نماند که اگر چنین ماجرایی در دولت سابق اتفاق می‌افتاد چندان تعجب برانگیز نبود اما توقع قرار گرفتن دولت تدبیر در چنین مخمصه ای برای بسیاری دور از انتظار بود. از یک سو دولت نهم و دهم ید طولایی در انتصاب‌های جنجال برانگیز و خلاف مصلحت و منطق داشت و از سوی دیگر کلیددار پاستور در هشت سال گذشته موجودیت خود را در تنش و تهاجم و بحران در عرصه سیاست خارجی می‌دید و استاد بهانه دادن به دست این و آن کشورغربی و عربی برای تقابل و بهانه جویی بود.



سیدمحمد اسلامی ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«پشت پرده تردید اروپا در تحریم روسیه»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:



هنگامی که در کریمه همه پرسی برگزار شد و هنگامی که روسیه این شبه جزیره استراتژیک را به سرعت و بدون هیچ خونریزی به خاک خود ضمیمه کرد، همه منتظر واکنش غرب به معنای آمریکا و اروپا بودند. آن روزها تاخیر در عمل به تهدیدهای کاخ سفید و اروپایی ها را همه پای این می گذاشتند که شاید آمریکا و اروپا زمان بندی خاصی برای فشار بر روسیه دارند. سوم ماه مارس "رابرت کان"، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی با عنوان "تحریم ها: از این پس چه می شود؟"



(Sanctions: What’s Next?)



خبر داد که آمریکا رهبری تحریم ها را بر عهده گرفته است. این بسته تحریمی در 3 گام طراحی شد. گام نخست تحریم مذاکرات درباره تجارت متقابل با روسیه و همچنین مصادره اموال 18 مقام سابق اوکراین. گام دوم لغو تمام نشست های مشترک با روسیه و تحریم کنسولی و صدور ویزا برای افرادی که مسئول تهدید تمامیت ارضی اوکراین باشند. گام سوم نیز اعمال محدودیت بر دادوستد با روسیه و تحریم سلاح.



اما با گذشت بیش از 50 روز از تصمیمات تحریم گزنده ای روسیه را تحت فشار قرار نداده بلکه به نظر می رسد اتحادیه اروپا سیاست متفاوتی را در قبال رفتار روسیه در پیش گرفته است. حجم مبادلات دوجانبه بین روسیه و اروپا که پیش از این به عنوان ابزاری جدی برای تنبیه روسیه از آن یاد می شد، در عمل اروپا را در تصمیم تحریم روسیه مردد کرده است. پیش از این گفته می شد که اروپایی ها خریدار 45 درصد از صادرات روسیه هستند. اما بخش مهمی از همین صادرات، فروش گاز به اروپا است. براساس گزارش مرکز مسکو اندیشکده آمریکایی کارنگی با عنوان "ناتوانی های اروپای مرکزی در برابر روسیه"



(Reality Check: Central Europe’s Vulnerabilities Toward Russia)



جمهوری چک و اسلواکی بخش اعظم نیاز انرژی شان و هلند 50 درصد واردات انرژی اش را از روسیه تامین می کنند. به علاوه این که روسیه بازار بزرگ تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و حمل و نقل اروپا است. در جلسات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه، کشور اسلواکی تصریح کرده است که تحریم روسیه در واقع تحریم صنایع این کشور به ویژه خودروسازی این کشور است. هلند نیز اعتراض کرده است که صادرات غذایی این کشور به روسیه که بخش قابل توجهی از درآمدهای این کشور است با تحریم ها تهدید می‌شود. همچنین هلند و رومانی هشدار داده اند که تحریم های تسلیحاتی علیه روسیه با وابستگی آن ها در زمینه نظامی به مسکو همخوانی ندارد. همه این ها در حالی است که در برخی کشورها، توانمندی سیاست مداران برای ایجاد تعامل دوجانبه سازنده با روسیه یک ارزش محسوب می شود. همچنان که از جمله شعارهای انتخاباتی میلوس زیمان، رئیس جمهور کنونی جمهوری چک در انتخابات 2013 این کشور توسعه روابط با روسیه بوده است. در مجارستان نیز حزب حاکم روابط مستحکمی با روسیه دارد. البته تمام آن چه گفته شد را باید به مخالفت بسیار مهم آلمان با تحریم ها علیه روسیه بیفزاییم. آلمانی‌ها به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی حاضر نیستند که دوگانه جنگ سرد بین 2 بلوک شرق و غرب زنده بشود. اقدامی که با تحریم های اروپا علیه روسیه بدون تردید رخ خواهد داد.



رابرت کان در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا تصریح می کند که 75 درصد سرمایه گذاری خارجی در روسیه متعلق به اروپایی ها است. یعنی اقتصاد روسیه با اقتصاد اروپا گره خورده است. بنابراین هرگونه سنگ اندازی در برابر اقتصاد روسیه، مشکل تراشی برای اقتصاد اروپا است. به علاوه این که این تحریم ها می تواند کار را از آن چه هست، پیچیده تر کند. اروپایی‌ها به روشنی می دانند که کسی ابزار تحریم را منحصرا در اختیار آن ها قرار نداده است و تحریم گازی اروپا از سوی روسیه خیلی راحت تر از تحریم تجاری روسیه از سوی اروپا است. نامه پوتین به سران 18 کشور اروپایی درباره احتمال لغو صادرات گاز به اروپا و واکنش بوروسو، رئیس کمیسیون اروپا به نامه موید توان روسیه برای تحریم متقابل است.



این شرایط 2 واقعیت را روشن می کند. اول این که تعامل دیرینه کشورهای به ظاهر دسته دوم اروپایی اکنون به حاشیه امن روسیه تبدیل شده است. اکنون مانع بزرگ بر سر تحریم روسیه، شرایط لهستان، چک، مجارستان، اسلواکی، رومانی و ... است. همان کشورهایی که رای شان در ساز و کارهای نابرابر رای گیری در اتحادیه اروپا ارزش کمتری دارد. واقعیت دیگر این که همیشه تروئیکای اروپایی (انگلیس،فرانسه و آلمان) کلید تعامل با اروپا نیستند. همچنان که در بحران اوکراین نتوانستند منافع کشورهای جزء را تامین کنند و اکنون نیز توان مدیریت تصمیم گیری واحد در حوزه سیاست خارجی را ندارند.



 دکترتیمور رحمانی در مطلبی با عنوان«رکود تورمی و سیاست‌های پولی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:



اقتصاد ایران در 2 سال گذشته دچار یکی از شدیدترین رکودهای تورمی خود شده است، به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی در سال 1391 تولید ناخالص داخلی معادل 8/5 درصد کاهش یافته و برآوردهای مقدماتی سال 1392 نیز بیانگر تداوم رشد اقتصادی منفی است. بروز و تشدید رکود تورمی در 2 سال گذشته، عمدتا حاصل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور بوده است. این تحریم‌ها با «کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی»، «دشوار شدن دسترسی و استفاده از درآمدهای نفتی» و «محدود شدن داد و ستد‌های خارجی کشور» موجب شد اقتصادی که طی یک دهه گذشته به شدت به واردات متکی شده بود، ناگهان با «کاهش واردات کالاهای مصرفی»، «دشواری تامین مواد اولیه صنایع کشور» و همچنین «افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌دلیل افزایش نرخ ارز» مواجه شود که به تعمیق رکود تورمی منجر شده است.



در ماه‌های گذشته به دنبال تلاش جدی دستگاه دیپلماسی کشور و حمایت کل نظام از پیشبرد مذاکرات، توافق حاصل‌شده با طرف غربی برای تداوم مذاکرات و البته توجه جدی‌تر دولت به توصیه‌های علم اقتصاد، نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی ظاهر شده است. از آنجا که نه تنها افزایش نرخ ارز متوقف شده است؛ بلکه حتی نسبت به یکسال پیش نرخ حقیقی ارز حدود 50 درصد کاهش یافته است، از فشار عامل «نرخ ارز» در ایجاد تورم و رکود به‌طور چشمگیری کاسته شده و تقریبا کل اثر افزایش نرخ ارز در ایجاد تورم رکودی تخلیه شده است. در این شرایط، انتظاری برای تداوم تورم از این ناحیه وجود ندارد و حداقل به این دلیل، بخش قابل‌توجهی از تورم بالای کشور از بین خواهد رفت.



از طرف دیگر بر اساس شواهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید با درک شرایط حساس کشور، از در پیش گرفتن سیاست‌های شوک‌مانند به‌ویژه در ایجاد تورم که سبب تلاطم بیشتر اقتصاد شود، خودداری کرده و سیاست‌های کلی آن در راستای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» بوده است.



این نیز عاملی است که در تخفیف تورم در ماه‌های پیش رو موثر خواهد بود. نکته دیگر این است که در ماه‌های اخیر، «انتظارات تورمی» نیز به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده که عامل دیگری برای کاهش فشار تورمی موجود در کشور است. بالاخره، بهبود در روابط خارجی کشور حاکی از آن است که درآمدهای نفتی رو به افزایش است. «افزایش درآمدهای ارزی» موجب می‌شود از طریق گسترش واردات حداقل به‌عنوان یک درمان موقتی، امکان کاهش تورم وجود داشته باشد؛ بنابراین تنها عاملی که در حال حاضر به افزایش فشار تورمی کمک می‌کند، «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و در حالت کلی‌تر، کاهش یارانه کالاها و خدمات عمومی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که این فشار تورمی قابل‌توجه نخواهد بود و نباید نگرانی چندانی از آن داشت.



در چنین شرایطی، بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی چگونه باید عمل کند؟ می‌دانیم که از دهه 1980 به بعد هدف اصلی و اولویت نخست سیاست‌گذاری پولی در جهان توسعه یافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «کنترل تورم» بوده است. در اینکه کنترل تورم به‌عنوان یک اولویت اصلی برای بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است، تردیدی نیست، اما این را نیز می‌دانیم که تاکید بیش از حد بر کنترل تورم و بی‌توجهی به جلوگیری از «بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی» به‌ویژه به شکل «رکود اقتصادی» زیانبار است. در واقع، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی فقط به دنبال کنترل تورم نیست؛ بلکه به کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف خود، وزن و اهمیت بیشتری می‌دهد. واضح است که تلاش برای دستیابی به هر هدفی سبب ایجاد هزینه‌هایی به شکل دور شدن از سایر اهداف می‌شود؛ بنابراین می‌توان تقریبا تورم را به صفر رساند، اما رسیدن به این منظور به قیمت از دست رفتن و کاهش قابل‌توجه تولید در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر می‌شود. به همین دلیل است که غالب کشورهای صنعتی نرخ تورم هدف حدود 2درصدی را دنبال می‌کنند، نه نرخ تورم صفر. در واقع، در شرایط کنونی که هنوز اقتصادهای صنعتی به‌طور کامل از رکود بزرگ اخیر خارج نشده‌اند، یکی از توصیه‌های به شدت مورد تاکید از سوی اقتصاددانان این کشورها، آن است که بانک‌های مرکزی، نرخ تورم هدف خود را به حدود 3 درصد افزایش دهند تا از طریق «افزایش انتظارات تورمی»، به «کاهش نرخ بهره حقیقی» دست یابند. (به‌دلیل نزدیک صفر بودن نرخ بهره اسمی، امکان کاهش نرخ بهره حقیقی از طریق کاهش نرخ بهره اسمی توسط بانک‌های مرکزی این کشورها وجود ندارد)، اما این موضوع به این معنی نیست که این اقتصادها نگران تورم نیستند؛ بلکه حاکی از آن است که در حال حاضر زیان تورم را کمتر از زیان رکود می‌دانند.



اما حال که اقتصاد کشور از تورم رکودی رنج می‌برد، آیا توجیهی دارد که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد؟ این موضوع که رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود، مورد تردید نیست. البته صحیح‌تر آن است که گفته شود در غیاب رشد نقدینگی، امکان تداوم تورم وجود ندارد. نویسنده حاضر، خود بیش از هر اقتصاد‌خوانده‌ای به این موضوع باور دارد، اما این امر مسلم به آن معنی نیست که سیاست‌گذاران بانک مرکزی کافی است رشد نقدینگی را کمتر کنند و آسوده باشند که دیگر مشکلی در کار نیست. تاکید بیش از حد بر اصل مسلم «رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود» و عدم‌توجه به مشکلات دیگر اقتصادی کشور، اقتصادخوانده‌ها را در معرض همان اتهام یا مطایبه‌ای قرار می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد وجود داشت و فیلسوف معروف، توماس کارلایل که علم اقتصاد را «علم یأس و نومیدی» (dismal science) می‌نامید، بر اساس آن به طنز، ادعا می‌کرد که «اگر به یک طوطی عرضه و تقاضا آموخته شود، نیازی به علم اقتصاد نخواهد بود.»



بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در انتهای اسفند 1391 نسبت به انتهای اسفند 1390 نقدینگی 29 درصد رشد داشته، درحالی‌که در همین مدت شاخص قیمتی مصرف‌کننده 2/41 درصد افزایش یافته است. گرچه آمار رسمی کل سال 1392 هنوز منتشر نشده است، اما آمارهای مقدماتی از رشد نقدینگی و تورم، وضعیت چندان متفاوتی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین در طول 2 سال گذشته از میزان «حقیقی» نقدینگی کاسته شده و در نتیجه، فشاری از ناحیه رشد نقدینگی روی افزایش تورم وجود نداشته، بلکه عکس آن اتفاق افتاده است. هنگامی رشد نقدینگی سبب فشار تورمی می‌شود که حجم حقیقی نقدینگی رشد یابد.



 به این ترتیب، در طول 2 سال گذشته، حجم نقدینگی حقیقی کاسته شده است و این، به آن معنی است که نقدینگی موجود حجم دادوستد کمتری را امکان‌پذیر می‌کند، اما این، به آن معنی است که مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است و اصرار بیش از حد بانک مرکزی بر «سیاست پولی انقباضی» سبب تداوم رکود می‌شود که ممکن است کاهش حاصله در تورم نتواند توجیه کافی برای آن باشد و ممکن است عقلایی نباشد که به دنبال کاهش تورم به هر قیمتی باشیم. همواره تحمل تورم سهل‌تر از رکود است. در شرایط کمبود نقدینگی، آشکار است که بنگاه‌های بزرگ و موسسات دولتی و شبه دولتی، باوجود ناکارآمدی به هر طریقی که شده، تا حدی مشکل نقدینگی خود را حل می‌کنند و این موسسات و بنگاه‌های کوچک هستند که تداوم سیاست شدید انقباضی آنها را به شدت در مضیقه قرار می‌دهد.



در این تردیدی نیست که رشد نقدینگی و نرخ تورم بهینه و مطلوب اقتصاد ایران، بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی است و باید تلاش شود که به تدریج، نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی باشد. اما نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی در شرایط آرمانی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه درون واقعیتی صورت می‌گیرد که غالبا تلخ است. بیش از آنکه بر کنترل نقدینگی تمرکز شود، باید بر عوامل موجد رشد نقدینگی تاکید شود. تا زمانی که آن عوامل درمان نشود، کنترل نقدینگی و کنترل تورم هم کار آسانی نیست و غالبا پرهزینه است. تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و همچنین تحلیل ناسازگاری زمانی نیز نشان می‌دهند که توصیه صرف به کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به عوامل آن، امکان‌پذیر و بهینه نیست.



حسن خیاطی ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را به مطلبی با عنوان« آزمون دشوار اوباما»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:



سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفت و گو با شبکه "ای بی‌سی" همچنان بر موضع غیرقانونی و غیرعرف دیپلماتیک کشورش پافشاری کرد و با تأکید بر اینکه پیشنهاد حمید ابوطالبی به عنوان نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قابل قبول نیست،‌ از دولت ایران خواست فرد دیگری را به جای آقای ابوطالبی انتخاب کند. سخنان پاور، تازه‌ترین نمونه از این دست سخنان است که پیش از وی از زبان سایر مقامات کاخ سفید نیز پیرامون پرونده آقای ابوطالبی شنیده شده است. این سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی در موضوعی که طبق مقررات بین‌المللی هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد می‌کند.



حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می‌دهد آنچنان بی‌پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه‌ترین دیپلمات‌های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می‌کند.



سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی‌اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی‌ نشان دهنده بهانه‌جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت‌های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می‌شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.



واشنگتن براساس توافقنامه‌ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت‌های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل و دیپلمات‌های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است. محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات‌های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین‌المللی محسوب می‌گردد.



دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین‌المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.



اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت‌های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه‌دار می‌نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می‌نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است. این قبیل موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه‌ای خواستار برداشتن دیوار بی‌اعتمادی می‌شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه‌ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می‌کشند.



در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده‌خواهی نهفته در نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می‌تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.



آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می‌رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی‌ها و زیاده‌خواهی‌های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده‌اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده‌خواهی‌ها را بدهند.