طرح تحول در نظام سلامت، به عنوان برنامه اساسی دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمده است. این برنامه حاوی دو اقدام اساسی است: اول پرداخت عمومی یارانه به میزان تقریبی 65 درصد هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی، دوم افزایش تقریبی 200 درصدی تعرفه خدمات درمانی.

اساس تمرکز دولت بر امر سلامت مردم از اقدامات مثبت و اساسی دولت به شمار می‌رود و افزایش بودجه این بخش از الزامات اجتماعی کشور است که به همت دولت یازدهم محقق شده و امید است که توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت به‌گونه‌ای تقویت شود که امکان تداوم و پایداری آن میسر شود. اما به نظر می‌رسد این طرح دارای اشکالاتی است که به منظور تحلیل و ارایه راهکارهای اصلاحی توسط صاحب‌نظران، در ادامه مطرح می‌شوند.

اول: پرداخت عمومی یارانه

پرداخت یارانه در اقتصاد باید در حداقل ممکن و در موارد کاملا ضروری انجام شود. دولت نباید در شرایطی که افزایش نقدینگی، تورم خانمان‌سوز را بر تولید کشور تحمیل و تعادل تراز تجاری را مختل می‌کند، با دست و دلبازی انواع یارانه را بین مردم توزیع کند و تورم را افزایش دهد تا هزینه آن را جامعه و جوان‌های بیکار کشور پرداخت کنند.

دولت باید کسب درآمدهای غیرتورمی، حداقل‌سازی هزینه‌های جاری وحداکثرسازی هزینه‌های عمرانی را در دستور کار خود داشته باشد.

توزیع یارانه عمومی چه به صورت نقدی و چه به صورت کمک هزینه درمان، سیاستی خطاست. یارانه باید برای حمایت از افراد ناتوان جامعه اختصاص یابد. افراد توانمند نیازی به بخشش دولت ندارند. آنها خواستار اشتغال و درآمد آبرومندانه هستند تا انواع هزینه‌های خود، از جمله هزینه درمانی را به صورت مستقیم و یا از طریق بیمه با عزت پرداخت کنند.

با توزیع یارانه عمومی، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مختل شده و تعادل بازار به‌هم می‌خورد. سرمایه‌گذاری در تولید، که اساس توسعه و رفاه اجتماعی است، نیازمند ثبات اقتصادی است و یارانه‌های عمومی، از عوامل بی‌ثبات‌کننده کسب‌وکارها به شمار می‌رود. توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میسر می‌شود و سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات مقررات و قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت است.

هزینه منابع دولت در بهداشت عمومی و یارانه درمان افراد ناتوان و آسیب‌پذیر قابل قبول و ضروری است، اما درمان مجانی عموم مردم با استفاده از درآمدهای تورم‌زای دولت، توجیه‌پذیر نیست.

دوم: تبعیض در پرداخت یارانه بین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

دولت در بیمارستان‌های خود یارانه سنگینی معادل 65 درصد کل هزینه را پرداخت می‌کند. این در شرایطی است که تعرفه هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی تقریبا یک‌سوم خصوصی است. برای مثال، اگر هزینه یک درمان در بیماستان دولتی 100 واحد باشد، پرداخت از جیب بیمار 6 واحد است. حدود 30 واحد را بیمه پایه و بقیه را دولت از محل یارانه پرداخت می‌کند. اما همین عمل در بیمارستان خصوصی 300 واحد هزینه دارد و بیمه پایه 30 واحد آن را قبول کرده و مابقی، که 270 واحد است، برعهده بیمار خواهد بود. این رقم 45 برابر پرداخت از جیب در بیمارستان‌های دولتی است!؟

این پدیده موجب می‌شود که تمایل مردم به استفاده از بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته و این بیمارستان‌ها پاسخگوی مراجعان خود نباشند. تخت خالی کمیاب شده و زمان برای پذیرش بیماران طولانی می‌شود.

از طرف دیگر مراجعه بیماران به بیمارستان‌های خصوصی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت متوقف می‌شود. در این شرایط جامعه پزشکی پس‌اندازهای خود را از بخش سلامت و بعضا از کشور خارج کنند.

در آینده دولت به فکر گسترش بیمارستان‌های دولتی و شاید خرید بیمارستان‌های خصوصی باشد تا جوابگوی تعداد زیاد بیماران باشد. بدین ترتیب تصدی دولتی امر سلامت فربه شده و بهره‌وری منابع مالی کشور که باید برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی اختصاص یابد، مسیری معکوس را طی می‌کند.

سوم: افزایش شدید و نامتعارف تعرفه خدمات درمانی بیمارستان‌های خصوصی به همراه فاصله زیاد و نامعقول تعرفه با بیمارستان‌های دولتی

این فاصله زیاد عامل ناهنجاری‌های زیادی است؛ پزشکانی در بیمارستان‌های دولتی که با فشار کار بالا و محیط پرتشنج فعالیت می‌کنند، درآمد‌های بسیار پایین تر از پزشکان بیمارستان‌های خصوصی دارند. در این شرایط گرایش پزشکان به بیمارستان‌های خصوصی و نیز شارژ بیمار در خارج بیمارستان‌های دولتی، افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر، تعادل منطقی بین درآمد جراحان بیمارستان‌های خصوصی که براساس تعرفه‌ها مشخص می‌شود و درآمد سایر مشاغل بخش سلامت مانند پرستاران و بهیاران که از حقوق ثابت برخوردارند، دیده نمی‌شود و این موضوع موجب نارضایتی سایر عوامل بخش سلامت و کاهش کیفیت و بهره‌وری کل بخش می‌شود.

چهارم: تضعیف نظام بیمه

بیمه درمانی از ضرورت‌های زندگی آحاد جامعه به شمار می‌رود. افراد باید بخشی از درآمد خود را برای اخذ پوشش درمانی نزد شرکت‌های بیمه ذخیره کنند تا در صورت بروز بیماری، با تامین سریع هزینه‌های درمان توسط شرکت بیمه، سلامتی خود را به‌دست آورند.

با اجرای طرح تحول سلامت با افزایش 200 درصدی حق بیمه درمان تکمیلی مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر، با تعهد دولت در تامین هزینه‌های درمان عموم مردم، انگیزه خرید بیمه تکمیلی به شدت کاهش می‌یابد و مردم به امید دولت از خرید بیمه خودداری کرده و هزینه آن را در سایر نیازهای روزمره مصرف خواهند کرد.

تضعیف نظام بیمه مکمل درمان که یکی از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود، ضایعه‌ای بلندمدت خواهد بود.

در پایان پیشنهاد می‌شود بودجه مربوط به یارانه سلامت با راهبری منطقی در اختیار بیمه پایه درمان قرار گیرد و فاصله تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی حداکثر تا 30 درصد کاهش یابد.

* مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

22539