محمد ایمانی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«نقشه راه دولت کدام است؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:



اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می‌توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس‌ها و عبرت‌های مهمی در آسیب‌شناسی ثبت‌نام یارانه‌ها و صرفا انصراف 2/4 میلیون نفر از 75 میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی‌های ماجرا می‌ارزد و می‌تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور- می‌تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست  مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب‌شناسی می‌توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه‌ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر  این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.



1- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه‌ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی 5-6 ماه اخیر غیر از این را می‌گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌ در حالی انجام گرفت که دستگاه‌های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه‌ حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه‌ بود. در حقیقت یک خانواده 4-5 نفره در این شرایط با خود فکر می‌کرد که هم باید ماهانه افزایش 200-300 هزار تومانی هزینه‌ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه‌ دریافت نکند و با خلأ 400-500 هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می‌زند. همچنین می‌توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه‌های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت‌طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت‌طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می‌آیند و هرگاه که پای کار آمده‌اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.



2- خلأ نقشه راه است که موجب می‌شود طی 2 ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می‌کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به 100 هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از 2 ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی‌ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می‌گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض‌های گزاف و نجومی برق  پیش آمد. رئیس‌جمهور با افتخار می‌گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض‌ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه‌ای رخ می‌دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه‌زدایی کند؟ خب! تصور می‌کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!



3- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس‌جمهور محترم وعده تحولات 100 روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه‌های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی 22 بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش‌گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش‌گمانی محض تنگ می‌کند. تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم‌اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور) هستند.



سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند... توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش‌بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته.



 این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]... آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛‌اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند می‌ارزید!» [!!]آیا جریان آلوده‌ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال 88، گرای تحریم‌های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان‌دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس‌جمهور محترم.



4- ناهنجاری‌های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه‌ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می‌خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می‌گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب‌های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می‌زند. وقتی هدف‌گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه‌ای آنان به جای مصالح عمومی و حق‌گرایی، معطوف به انتخابات و جمع‌آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی‌اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می‌گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می‌کند و سر بزنگاه تصمیم‌های ملی، دست و پاگیر می‌شود.



 وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش‌های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود ...- صد البته معلوم است در چاهی می‌افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله‌ای می‌افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه‌سازان و محتکران می‌افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال 1390- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می‌خواهند بازی کنند و مثلا دلار به 3540 تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.



5- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت‌زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می‌کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبردهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف‌های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض‌ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می‌پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه‌ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می‌کند و برای کارهای بزرگ بسیج می‌کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه‌گیری‌های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی‌طلبی و... کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه‌ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های مشابه دچار بی‌حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه‌سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی‌داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می‌زنیم یا به فلان جریان‌های معارض فرهنگی مجال رشد می‌دهیم هیچ، که حمایت هم می‌کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی‌خوریم.



به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت‌طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده‌خواهی، مانور تجمل، مصرف‌گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه‌جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت‌کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و... تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست‌بازی‌ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف‌ها را فربه‌تر کنند!



6- 73 میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه‌اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری‌های به مراتب بزرگ‌تر هستند؛ ضمن اینکه بی‌تردید آسیب‌دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان‌های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می‌تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس‌گیری بدهکاری بانکی 100 هزار میلیارد تومانی از رانت‌خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود.



 ثانیا به کاهش هزینه‌های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش‌های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش‌گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی‌تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان‌های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.



روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«لازمه های "عزم ملی" در عرصه فرهنگ و اقتصاد»در ستون سرمقاله خود به قلم مهدی یار احمدی به چاپ رساند که در زیر میخوانید:



«اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند. بعضی ملّت ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این جور نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت‌ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به  سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است؛ من بر این اساس نقشه کلّی سال ۹۳ را در این دو عنصر می بینم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و با مدیریّت جهادی» این جملات بخشی از فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی می باشد که می توان از آن به عنوان ابلاغ عمومی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال جاری یاد کرد. بر این اساس می توان این گونه تعبیر کرد که دو عنصر مهم عزم ملی و مدیریت جهادی برای تحول اساسی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد کشور می بایست به عنوان نقشه راه مورد عنایت و توجه ویژه مردم و مسئولان قرار گیرد.سیروس محمودیان ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا دولت روحانی دولت قانون است؟»اختصاص داد:



1ـ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه‌های اساسی یک دولت قانونگراست.بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده‌های انتخاباتی ایشان نشان می‌دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده‌های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون‌محور دارد. باید پذیرفت بی‌اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین‌کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می‌تواند در کوتاه‌مدت بنیان‌های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش‌های ادعایی تهی سازد.



2ـ در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه‌ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی‌توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش‌های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس‌جمهور، برگزاری جشن‌ها و همایش‌های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم‌تحقق وعده‌های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس‌جمهور، عدم‌شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی‌کاری حاد، ‌مواجهه غیراصولی دولت با میدان‌داران اصلی فتنه 88 و مهم‌تر ازهمه مهیا‌ شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش‌های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی‌اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه‌داری بخشیده است.



3ـ در 6 ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به‌گونه‌ای شدید و جهت‌مند بوده است که تک‌بعدی‌بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های دولت شده‌اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، سیاست‌زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه‌گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله‌آفرین با جریان افراطی اصلاح‌طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه‌گران 88 در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه‌جو در برگزاری همایش‌های سیاسی و میدان‌دادن به افراد بدنامی که در طول 5 سال اخیر با پشت‌پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم‌های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به‌رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین‌المللی آن آسیب رسانیدند به این بی‌اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل‌تاملی بخشیده است.



4ـ بدیهی است یک دولت قانون‌محور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به‌کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به‌طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه‌گری سازمان‌یافته علیه نظام بوده‌اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.



5ـ به‌طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می‌تواند دلیل متقنی بر قانون‌گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش‌آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.



6ـ در حقیقت انتشار مصادیق قانون‌گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می‌شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی‌اعتنایی بیش از 95درصد مردم به وعده‌های دولت در بخش انصراف از یارانه‌ها یا ملاحظه ابعاد واکنش‌های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه‌گران در برخی وزارتخانه‌ها، بازبینی دغدغه‌های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس‌العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس‌جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل‌شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می‌سازد.



7ـ به‌طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم‌الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه‌ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به‌طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه‌لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح‌طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه‌جویی، مطلق‌نگری و دامن زدن به منازعات بی‌حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.



 8ـ در خاتمه توصیه می‌شود شخص روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی‌تواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی‌ - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.



«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی را در ستون سرمقاله اش در زیر میخوانید:



بیستم جمادی الثانی یادآور ولادت برترین بانوی خلقت و ستاره درخشان خاندان نبوت بود؛ بانوی بزرگی که نه تنها الگوی بی‌بدیل زنان عالم بلکه آئینه تمام نمای انسانیت است و سالروز میلادش را در ایران، روز بزرگداشت مقام زن نامگذاری کرده‌اند.به همین مناسبت در این هفته صدها نفر از زنان فرهیخته کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار ایشان با تبریک میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، تقارن این میلاد خجسته را با روز زن و تکریم مادر، فرصتی برای درس گرفتن از زندگی سیده زنان عالم و بهره‌گیری از خصلت‌های برجسته ایشان نظیر تقوا،‌ عفت، طهارت،‌ مجاهدت، همسر و فرزندداری برشمرده و استفاده صحیح و سالم از ظرفیت عظیم زنان در جامعه را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: اگر می‌خواهیم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.



رهبر انقلاب، دوری از مسائل فرعی و پرداختن به مسائل اصلی را الزام مهمی در دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن خوانده و خاطرنشان کردند: "مسئله خانواده بخصوص سلامت، امنیت و آرامش زن در خانواده، مسئله‌ای اصلی است که باید به آن پرداخت. باید عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن در خانواده را جستجو کرد و با شیوه‌های گوناگون از جمله قانون و تبلیغ صحیح، این موانع را برطرف کرد."حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز تأسف از اینکه در محیطهای قدیمی و جدید، زن موجودی درجه 2 و موظف به خدمتگزاری تصور می‌شود، افزودند: "این مسئله، درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسلام به زن است. متأسفانه برخی، چیزهایی را از اسلام می‌گیرند اما برای اینکه غربی‌ها بدشان نیاید مسائلی از غرب را هم به آن اضافه می‌کنند که این قابل قبول نیست." ایشان برای رفع این کاستی‌ها در موضوع جایگاه زن در جامعه بر تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای جهت تدوین راهبردی صحیح تاکید کردند.



در هفته جاری با پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه، کار آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه کلید خورد. قیمت حامل‌های انرژی نیز همین روزها تعیین می‌شود و طبعاً وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه‌های آن برای جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده،‌ کار عمده‌ای بر دوش دولت است که باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در بخش اجرایی دولت محقق شود.این هفته در مسائل خارجی، به تازه‌ترین تحولات در عراق، اوکراین و سوریه به دلیل اهمیت آنها می‌پردازیم.در عراق، روز چهارشنبه هفته آینده انتخابات مجلس برگزار می‌شود و به دلیل اهمیت این رویداد، گروههای زیاده‌خواه داخلی و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی این گروهها از هم اکنون برای اخلال و کارشکنی در آن، تحرکات خود را آغاز کرده‌اند. این درحالی است که مقامات دولتی تاکید کرده‌اند بیمی از توطئه‌ها ندارند چرا که این توطئه‌ها همواره مطرح بوده است و انتخابات در زمان مقرر آن برگزار خواهد شد. قرار است برای کسب 328 کرسی مجلس، 9040 نامزد رقابت کنند.



گروههای تروریستی که عقبه آنها به برخی از گروههای سیاسی در داخل عراق و حکومت‌های مرتجع عرب منطقه و قدرتهای استکباری متصل است به اقدامات ایذایی و تحرکات تروریستی افزوده‌اند تا به زعم خود، انتخابات را برهم بزنند و یا دست کم، اعتبار و مشروعیت آن را زیر سؤال ببرند. طی ماههای اخیر تحرکات تروریستی از مناطق سنی‌نشین تا شیعه‌نشین گسترش داشت و تروریستها صدها نفر غیرنظامی و همچنین نیروهای امنیتی را به خاک و خون کشیدند تا به تحقق اهداف اربابانشان کمک کنند.با وجود این، گزارش‌ها حاکی است بازار تبلیغات انتخاباتی گرم شده و شهرهای عراق، به ویژه بغداد عرصه جولان نامزدهای مختلف از تفکرات و گروههای سیاسی گوناگون است. در این میان گروههای رقیب دولت، اتها‌م‌افکنی را آغاز کرده‌اند و روزی نیست که برخی از آن سیاستمداران، مسائلی را علیه جریان شیعه در دولت مطرح نکنند. در تازه‌ترین مورد، "صالح المطلق" اعلام کرده است درصورت نخست‌وزیر شدن دوباره نوری مالکی، بحران عراق را فراخواهد گرفت و "ایاد علاوی" نخست‌وزیر پیشین عراق و از رقبای اصلی مالکی نیز مدعی شده است اوضاع امنیتی نابسامان‌تر خواهد شد و انتخابات به تعویق خواهد افتاد.



خبرهایی به صورت غیررسمی نیز منتشر شده که حاکی از سرمایه‌گذاری کلان برخی دولتهای عرب برای ناامن‌تر کردن عراق است. این موارد، احتمال تشدید اقدامات تروریستی در روزهای آینده را قوت می‌بخشد.این هفته درحالی سپری شد که اوکراین اولین هفته اجرای توافق 4 جانبه ژنو را تجربه می‌کرد، توافقی که از همان ابتدا شکننده می‌نمود و بسیاری از ناظران در مورد موفقیت آن شک و تردید داشتند. گروههای هوادار روسیه که همچنان برخی ادارات دولتی و مراکز امنیتی در شهرهای شرق اوکراین را دردست دارند بی‌اعتنا به توافق ژنو، خواستار اجرای خواسته‌های خود، از جمله برگزاری همه‌پرسی به سبک "کریمه" و پیوستن به روسیه شدند. توافق ژنو درحالی اولین هفته خود را پشت سر گذاشت که خشونت‌ها در اوکراین همچنان ادامه یافت که به کشته شدن چند نفر دیگر منجر شد. آمریکا بار دیگر تهدیدهای خود علیه روسیه را تکرار کرد. در مقابل، مدودف، نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد این کشور تلاش می‌کند تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند.



این درحالی است که سازمان اطلاعات انگلیس در گزارشی به غرب هشدار داده تنش با روسیه ممکن است باعث بروز یک جنگ واقعی شود و اوکراین ارزش این بهای سنگین را ندارد. این گزارش به گونه‌ای خواستار آن شده است که غرب با شرایط جدید و پیوستن کریمه به روسیه کنار بیاید.این هفته، مجلس سوریه یک نشست مهم تشکیل داد و در این نشست، آغاز نام‌نویسی نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین تاریخ برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. براساس توافق نمایندگان مجلس سوریه، انتخابات ریاست جمهوری در 13 خرداد برگزار خواهد شد و این تاریخ به تعویق نخواهد افتاد.تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بیانگر دستیابی حکومت سوریه به ثبات قابل ملاحظه‌ در صحنه داخلی است. نکته اصلی این است که جبهه متخاصم با حکومت سوریه اساساً خواستار بازگشت ثبات و امنیت به این کشور نیست و بدیهی است این جبهه از انتخابات آتی و به خصوص نتیجه آن، که به اذعان محافل بین المللی، به احتمال زیاد به سود حکومت سوریه و شخص بشار اسد خواهد بود، وحشت دارد.



دکتر حمید قنبری در مطلبی با عنوان«آیا دولت ‌اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های مردم را دارد؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:



یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به‌نحوی راستی‌آزمایی کند. اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، می‌توانند منبع مناسبی برای این راستی‌آزمایی باشند.با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.



نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های‌ افراد است. این مبنا می‌تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی‌بر  دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی‌آزمایی این امر را به دولت داده‌اند. علی‌الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از‌این‌رو، دولت می‌تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم‌ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ – از دریافت یارانه‌ نقدی انصراف داده‌اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب‌هایشان را نیز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین حساب‌های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی‌آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی،‌ حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.



در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های خود را به دولت داده‌اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به‌عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع‌آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها جاری باشد.



در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب‌های ایشان دسترسی پیدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی‌ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی‌ها و استفاده‌های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند.



روزنامه حمایت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«ناکامی دیگر اوباما»در ستون یادداشت روز،خود و به قلم قاسم غفوری به چاپ رساند:



باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره‌ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است  و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی‌گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه‌ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست. هر چند که اوباما برنامه‌های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم‌ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح‌های آمریکاست؛ همان طرح‌هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به‌وجود می‌آورد. برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می‌دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند.



تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست. نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه‌ای که مقامات آمریکا در هفته‌های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده‌اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخ‌گویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد. اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه‌ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اماواکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.



 با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف‌افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.



جواد قربانی آتانی در مطلبی که با عنوان«عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه»در رابطه با انصراف دهندگان از یارانه در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری به چاپ رساند اینگونه نوشت:



روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که 2میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند. این در شرایطی است که برآوردهای دولت تا پیش از این برای تعداد انصراف دهندگان بسیار بیشتر از این بود. طبق اعلام طیب نیا وزیر اقتصاد، بیش از ده میلیون نفر شناسایی شده‌اند،‌ که نیازی به یارانه ندارند و در صورت ثبت نام نیز به آنها یارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر این برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم برای نگرفتن یارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن می‌توان این آمار را آنقدر افزایش داد که به جرات بتوان گفت حدود 20 میلیون ایرانی می‌توانند بدون گرفتن یارانه دچار مشکلی در تامین مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده‌اند، ‌تنها حدود 10 درصد از بی‌نیازان به یارانه هستند. اما اینکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر می‌تواند دید؛‌

1- فرهنگ عمومی:‌ از منظر فرهنگی، اغلب مردم چندان خود را به جامعه متعهد نمی‌دانند از این رو، جامعه بیشتر محلی برای استحصال و انتفاع است تا آنکه تلاش برای ساختنش شود. اکثر ایرانیان تلاش می‌کنند تا بیشترین بهره را از جامعه ببرند در حالیکه کمترین تعهد را نسبت به آن دارند. بنابراین در شرایطی اینچنینی کمتر کسی حاضر می‌شود تا از منافع خود در راستای اهداف اجتماعی بگذرد،‌ هر قدر هم که گفته شود، اعتبار پس‌انداز شده در مواردی همچون تامین اجتماعی، محیط زیست و... که منافعش به همه می‌رسد، هزینه خواهد شد،‌ کمتر کسی به آن وقعی می‌گذارد.

2- کارنامه دولت‌های گذشته: متاسفانه در دولت‌های گذشته آنقدر وعده و وعید داده شده و عمل نشده است که آسیب جدی به اعتماد مردم به دولت وارد شده است. در واقع بسیاری استدلال می‌کنند که اگر یارانه نقدی نگیرند، ‌دولت آن را به جیب خود خواهد ریخت و هرگز به مصارف عمومی نخواهند رسید و تغییری محسوسی در رفاه عمومی ایجاد نخواهد شد. به این مساله باید افزود که ناکارآمدی ارگان‌های دولتی و اتلاف منابع نیز بسیار موثر است. دولت در ایران در حالتی کلی به نهادی عریض و طویل تبدیل شده است که بیش از آنکه برای حال جامعه مفید باشد مضر است، ‌زیرا علاوه بر تطویل روند اداری، کاغذبازی و رانت خواری، ناشایسته سالاری و... سبب اتلاف منابع عمومی می‌شود. همچنین کارمندان دولتی بسیاری بیش از تعداد مورد نیاز است. هر وزیر و مدیری چندین مشاور دارد،‌در هر اتاقی چندین کارمند نشسته اند،‌چندین کارشناس و بازرس و... در هر اداره‌ای وجود دارند که بسیاری به درستی نمی‌دانند نقش آنها چیست و در مجموع کارمندان دولت به قدری زیاد، ‌کم بهره و پرهزینه هستند، که این استدلال را در پیش می‌گذارد که اگر دولت به دنبال صرفه جویی است چرا از خود شروع نمی‌کند؟ چرا دولت باید این همه کارمند داشته باشد،‌ که برخی از آنها دریافتی‌های چند ده میلیونی دارند؟ به راستی اگر دولت بخواهد در خود خانه تکانی واقعی انجام دهد،‌چند درصد از این کارمندان باقی خواهند ماند؟

و نهایتا، ‌آنچه که مردم را به دولت کم اعتماد می‌کند، ‌فساد مالی گسترده‌ای است که در سال‌های گذشته در ارگان‌های دولتی اتفاق ‌افتاد. اختلاس‌ها و دست‌اندازی‌هایی به بیت‌المال که سال‌هاست به ارقام چند میلیارد دلاری رسیده است. اختلاس‌هایی که در تمام آنها پای چندین و چند مقام حکومتی نیز به میان کشیده شده است. زمانی که چنین سرقت‌هایی از بیت‌المال صورت می‌گیرد،‌ بسیاری از خود می‌پرسند، چرا من باید از این مبلغ ناچیز بگذرم تا جمع شود و چند نفر به یکباره آن را به جیب بریزند؟

3- تبلیغات: ‌عامل مهم دیگر، قطعا شیوه تبلیغات برای مجاب کردن مردم به انصراف بوده است. گذشته از اینکه بمباران تبلیغاتی یارانه بگیران که تقریبا از تمام رسانه‌های منسوب به دولت انجام می‌گرفت، ‌نمی‌توانست شیوه‌ای مناسب باشد، و بیش از آنکه مجاب کننده باشد، ‌خسته کننده بود،‌ شیوه آن نیز کاملا به طور عکس عمل می‌کرد. یک شیوه این تبلیغات این بود که در مصاحبه با مردم عامی از آنها پرسیده می‌شد که آیا یارانه خواهند گرفت یا نه، ‌و اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ منفی می‌دادند. صدا و سیما انگار فراموش کرده بود که آن کسانی که با آنها مصاحبه می‌کند،‌ همین مردم کوچه و خیابان هستند.

یعنی صداوسیما از هر 5 نفر حتی به یک نفر نیز برخورد نمی‌کرد که قصد گرفتن یارانه را دارد؟ این سوال چنین به ذهن متبادر می‌کرد که اغلب افراد دروغ می‌گویند و صرفا در مقابل دوربین چنین می‌گویند و برای یارانه نیز ثبت نام خواهند کرد. بد نیست امروز صداوسیما مجددا از مصاحبه شوندگان بپرسد که آیا ثبت نام کرده‌اند یا خیر. و شیوه بدتر صدا و سیما برای مجاب کردن مردم،‌ مصاحبه با چهره‌های مشهور بود. کسانی که با در آمدهای چند ده میلیونی یا حتی میلیاردی اعلام می‌کردند که از گرفتن یارانه انصراف خواهند داد و بلافاصله این سوال را در اذهان ایجاد می‌کرد که آیا این نماینده مجلس یا آن فوتبالیست هم تا الان یارانه می‌گرفته است؟

در مجموع تمام این عوامل و شاید عوامل دیگری موجب شد تا دولت در رسیدن به اهدافش مبنی بر انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن یارانه شکست بخورد. آنچه که احتمالا دولت روحانی را به سمت انصراف اجباری از گرفتن یارانه در ماه‌های آینده سوق خواهد داد که قطعا برایش بدون هزینه نخواهد بود که از مهمترین آنها نیز تصادم با برخی از بنگاه‌های قدرت در ایران است.