حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که هدف گذاری و موقعیت اقتصاد یک کشور را تعیین می‌کند، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید ارزش اقتصادی جدید و مولد است. در چنین فرایندی مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون گذار کشور، اهمیتی فراوان دارد.
به گفته وی، مجلس می‌تواند با فراهم کردن یک فضای برابر میان نیروهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، پایبندی به قانون را به عنوان یک اصلی مهم و خدشه ناپذیر مطرح کرده و این امید که ثبات در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور وجود خواهد داشت را گسترش دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه وضع و اجرای قانون دو وظیفه مهم حاکمیت در قبال مردم است، گفت: با تضمین اجرای قانون به عنوان زیرساخت اصلی نظام سیاسی مدرن، می‌توان امیدوار بود شرایطی به وجود آید که برای حاکمیت و مردم فضایی برد – برد شکل گرفته و اهداف کلان کشور با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.
او خاطر نشان کرد: آنچه که در فرایند توسعه تولید اهمیت زیادی دارد، فراهم کردن مقدمات لازم در تامین مواد اولیه و مایحتاج واحدهای تولیدی است که نوع نگاه قانونی به آن در شرایط اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تامین نهادهای تولید چه از نظر کمی و چه کیفی، یک اولویت بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رسما کار خود را آغاز کرد و محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، به عنوان رییس آن برگزیده شد.
انتهای پیام
