به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه،راخوی امروز پنجشنبه، اقدامات خودرا در چهار محور اساسی نظارت مالی احزاب سیاسی،اقدامات دموکراتیکی داخلی احزاب ، اصلاح قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری و اقدامات در محیط دو مجلس نمایندگان و سنا تعیین کرد.



نخست وزیر درحالی امروز درمجلس نمایندگان اسپانیا این اقدامات را اعلام کرد که چهارشنبه شب و در اتفاقی غیرقابل پیش بینی ،'آنا ماتو' وزیربهداشت و درمان که روز گذشته از سوی دادگستری ملی به فساد مالی متهم شده بود ، از سمت خود استعفا داد تا که مغایرتی با سخنان امروز راخوی در مورد مبارزه با فساد مالی پیش نیاید.



رسواییهای ناشی از فساد مالی دربار سلطنتی، مقامهای دولتی و چهره های حزبی اسپانیا چنان در ماههای اخیر بر افکار عمومی این کشور تاثیر گذاشته است که مردم از آن حتی بیشتر از بحران وخیم اقتصادی که از شش سال پیش دامنگیر کشورشان شده است، واهمه و نگرانی دارند.



براساس نظرسنجی،نگرانی مردم این کشور نسبت به فساد مالی هر روز بیشتر می شود، به گونه ای که برای نخستین بار درچندسال اخیر، این موضوع به یکی از سه دغدغه و مشکل مهم جامعه از نظر اسپانیایی ها تبدیل شده است.



نخست وزیر اسپانیا درمجموع پیشنهادات خود، کمک های مالی خصوصی به احزاب را ممنوع کرد،دستور داد که دادگاه حسابرسی نظارت خود بر کمک های مالی را افزایش دهد،پیشنهاد داد افرادی که پرونده ای علیه آنها باز شود اخراج گردند و اموال و مبالغ کلاهبرداری شده بازگردانده شود.



فاش شدن اسنادوشواهد پرونده'لوییس بارسناس'خزانه دار حزب حاکم محافظه کار 'مردمی' که متهم است هر ماهه حقوقهای کلان غیرقانونی در پاکتهای دربسته به اعضای ارشد حزب از جمله راخوی پرداخت می کرده و علاوه بر آن، حسابهای مخفی غیرقانونی حزب مردمی را در بانکهای سوییس تحت کنترل داشته است، خشم و یاس و نا امیدی مردم نسبت به دولت را روز افزون کرده است



این پرونده که کمتر از دو سال پیش تشکیل شده و چندین بار به تظاهرات مردم علیه حزب حاکم انجامیده، همچنان در مرحله تحقیق و بازجویی قرار دارد و معلوم نیست چه زمانی دستگاه قضایی اسپانیا در باره آن حکم صادر خواهد کرد.



در حالی که مردم اسپانیا هنوز از توضیحات حزب حاکم قانع نشده اند و بنا به شواهد روشن، از استقلال دستگاه قضایی خود و فرجام رسیدگی به پرونده ها نیز اطمینان کامل ندارند، متهم شدن رسمی 'کریستینا د بوربون' دختر پادشاه به فساد مالی و مشارکت او در کلاهبرداریهای همسرش، 'اینیاکی اوردانگارین' از نهادهای دولتی و عمومی کشور، بیش از پیش به دغدغه های مردم نسبت به رفتار مقامهای کشور دامن زده است.



این موارد همچنین باعث شده ا ند که راخوی امروز ، از دادگاه ها بخواهد که به رسیدگی به پرونده ها تسریع دهند و در این راستا ، اعلام نمود که دولت در نظر گرفته که در چارچوب بودجه عمومی سال 2015 میلادی ، 100 قاضی و دادستان استخدام کند تا که بدین صورت از طولانی شدن رسیدگی به مهمترین پرونده ها که بازتاب بسیاری در جامعه دارند ، جلوگیری شود .



نخست وزیر همچنین از رهبران احزاب سیاسی خواست که گزارشی کامل و با مسوولیت در مورد عدم سوء پیشینه ، دارایی ها ، هزینه ها و خرج های اعضای آنها را ارائه دهند و از وزارت دادگستری خواست که نظارت بر روی عفو کلاهبرداران را افزایش دهد و در صورت اینکه فردی را بخواهد عفو کند ، قبل از آن باید رای نمایندگان مجلس را داشته باشد .



اروپام *1*491**1547