به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، با توجه به نوسانات نرخ دلار، «نظر مالایف» دبیر مطبوعاتی وزارت اقتصاد قرقیزستان در جلسه پارلمان این کشور از تدوین بودجه سال آینده دولت براساس هر دلار معادل 64 صوم (واحد پول قرقیزستان) خبر داد.

به گفته وی، اقتصاد قرقیزستان وابستگی زیادی به دلار ندارد اما دولت برای پرداخت وام‌های خارجی که قبلا گرفته شده باید مبالغ‌ بیشتری را پرداخت کند که حکومت برای انجام چنین فرآیندی سالانه 100- 120 میلیون دلار اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نرخ دلار نسبت به صوم رسما به میزان 15.25 درصد رشد کرده و اگر در ابتدای ژانویه سال جاری نرخ دلار 58.89 صوم بود، امروز واحد مالی آمریکا به 74.14 صوم رسیده است ضمن آنکه در حال حاضر در دفاتر مبادله ارز، دلار با نرخ 76 صوم خرید و فروش می‌شود.

مالایف تصریح کرد: انتظار می‌رود حجم عمومی درآمد دولت قرقیزستان در سال آینده 118.2 میلیارد صوم و هزینه‌ها 145.5 میلیارد صوم باشد که کسری بودجه به وسیله منابع مالی دیگر به مبلغ 27.3 میلیارد صوم پوشش داده خواهد شد.

وی اظهار داشت: بودجه دولت براساس پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی توسط وزارت اقتصاد تدوین می‌شود و به نوبه خود، مقامات دولتی حق پذیرش و ارسال آن برای تصویب را دارند.

دبیر مطبوعاتی وزارت اقتصاد قرقیزستان گفت: قبلا تعیین نرخ دلار در بودجه کشور براساس بخشنامه دولت موسوم به «پیش‌بینی توسعه قرقیزستان در سال‌های 2016- 2018» در ماه اوت سال جاری تصویب شده بود.

این در حالی است که مدتی پیش وزارت اقتصاد قرقیزستان پیش‌بینی‌های میان‌مدت بودجه را با نرخ دلار به شکل ذیل انجام داد: سال 2015 هر دلار معادل 53.5 صوم، سال 2016 هر دلار برابر با 54.0 صوم و سال 2017 هر دلار معادل 54.5 صوم.

«عاقل‌بیک جباراف» نماینده حزب «بیربال» و عضو کمیته بودجه و دارایی پارلمان قرقیزستان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: نرخ دلار که به وسیله آن ذخایر ارزی سال آینده جمهوری تشکیل خواهد شد، به طور جدی نیازمند انجام اصلاحات و تغییرات می‌باشد ضمن آنکه قرقیزستان بازپرداخت‌های بدهی خارجی را براساس واحد ارزی آمریکا انجام می‌دهد.

در ضمن، وی پیشنهاد ممنوعیت انجام معاملات با استفاده از ارزهای خارجی بین شهروندان قرقیزستان و همچنین افزایش سهم پرداخت‌های غیرنقدی را مطرح کرد که علاوه بر این طرح، انجام داد و ستد با قزقستان و روسیه توسط ارزهای محلی این کشورها در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس قرقیزستان تصریح کرد: در حال حاضر سطح وابستگی اقتصاد قرقیزستان به دلار به 58 درصد رسیده است و دولت این فرآیند را باید جدی در نظر بگیرد ضمن آنکه فروش طلا نیز باید براساس صوم انجام شود.

به گفته وی، شرکت ملی استخراج طلای قرقیزستان موسوم به «قرقیزآلتین» (قرقیزطلا) باید طلا را تنها در خاک قرقیزستان بفروشد تا خریدار مجبور به خرید آن توسط صوم شود که درآمد حاصل از فروش شمش طلا به 400- 500 میلیون صوم خواهد رسید.

وی بر تدوین برنامه بودجه سال آینده قرقیزستان با در نظر گرفتن نوسانات شدید نرخ دلار تأکید کرد.

به گفته جباراف، در پایان سال تمام شرکت‌ها و همچنین دولت بودجه خود برای سال آینده را با توجه به نوسانات نرخ دلار تدوین می‌کنند.

«آندری کراسنیکوف» مدیرعامل یکی از بانک‌های قرقیزستان نیز در این جلسه اظهار داشت: بودجه سال آینده بانک وی با توجه به چشم‌انداز رشد دلار تدوین شده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیاز به امنیت پولی دارند زیرا آنها باید بدهی‌های خود را به سرانجام برسانند و در این صورت، می‌توانند خودشان را مصون کنند.

به نظر «کنش‌بیک عالم‌بکوف» کارشناس حوزه اقتصاد قرقیزستان، به منظور یکسان کردن نوسانات نرخ دلار، بودجه سال آینده قرقیزستان باید با توجه به نرخ هر دلار 75 صوم تنظیم شود.

وی معتقد است: اگر نرخ دلار در بوجه دولت پایین‌تر از 75 صوم تصویب شود، دولت با افزایش کسری بودجه مواجه خواهد شد ضمن آنکه وام‌های خارجی قرقیزستان براساس دلار پرداخت می‌شوند.

به گفته وی، به هر حال درآمد شرکت «کومتار» (شرکت استخراج طلای قرقیزستان) که معاملات خود را توسط ارز آمریکا انجام می‌دهد، بالا خواهد رفت و علاوه براین، در قرقیزستان حجم واردات در حال رشد است که این مسئله ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

کنش‌بیک عالم‌بکوف تصریح کرد: به منظور رشد درآمد کشور، باید صادرات افزایش یابد و معاملات داخلی باید براساس واحد مالی ملی و با ارزهای کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شود چراکه قرقیزستان با این کشورها به طور فعالی داد و ستد دارد.

وی همچنین بر ایجاد واحد مالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بخش زیادی از این مشکلات را برطرف می‌کند، تأکید دارد.

مدتی پیش دولت قرقیزستان سند بوجه این جمهوری برای سال 2016 را که تصویب شده بود، جهت انجام بررسی شاخص‌ها و پارامترهای کلیدی آن لغو کرد و نمایندگان مجلس این کشور باید این سند را تا پایان سال جاری بررسی و تصویب کنند.

http://fna.ir/9NGRA4