حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مصوبه قانون رفع موانع تولید، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار باید از سال ۱۳۹۴ اجرا می شد اما نشده بود. به همین دلیل موضوع در مجامع دیگر از جمله شورای عالی بورس مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: قرار بود این منابع صرفا برای عملیات بازارسازی و بازارگردانی در اختیار صندوق تثبیت به صورت سپرده قرار بگیرد و این موضوع ابلاغ شده بود. تا جایی که اطلاع دارم صندوق توسعه ملی هم مخالفتی با این موضوع نداشت. همانطور که می دانید رئیس جمهوری عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی است و اعضای صندوق تثبیت بازار نیز از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و... تشکیل شده است.
این عضو شورای عالی بورس در مورد اینکه چرا تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تاکنون صورت نگرفته است، توضیح داد: دلیل آن احتمالا مخالفت های بانک مرکزی است. شاید بانک مرکزی تصور می کند اجرای این طرح اثرات تورمی در پی خواهد داشت. البته این موضوع با توجه به تصمیماتی که در نهادهای بالا دستی گرفته شده باید اجرا شود مگر اینکه دلایل توجیهی مخالفت محکم باشد.
خط قرمز تزریق ارزی
بر اساس این گزارش، بیش از یک ماه پیش بود که مسئولان بورس اعلام کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می شود. این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسئولان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اساس به مجوزی که از گذشته برای سرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته است، اشاره شده بود ولی ابعاد آن مشخص نشد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا این که صندوق توسعه ملی اعلام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس است. چندی قبل هم پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه -گفت که ابهاماتی در رابطه با منابع وجود داشته که در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.
در حالی از چند هفته گذشته مسئولان فقط اعلام می کنند که انتقال منابع به زودی انجام می شود و در جریان است که در رابطه با منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت کند، دو مورد وجود دارد؛ اول این که مجوزی که مسئولان از آن صحبت کرده اند به منابع ریالی صندوق توسعه ملی بر میگردد.
اما نکته دیگر این است که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در حد تعیین شده نباشد، ممکن است پای منابع ارزی صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار سرمایه قرار دهد.
به نظر نمی رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد تزریق به بورس عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم است.
انتهای پیام
