به گزارش ایرنا، براساس این حکم، حضور در کابینه مصر، سبب ایجاد مصونیت سیاسی و قضایی و مانع از بازجویی توسط نیروهای پلیس انگلیس نخواهد شد.



دستگاه دادستانی انگلیس بدین ترتیب تحت فشار قرار خواهد گرفت که تا با بازجویی از اعضای کابینه دولت مصر و نیروهای نظامی این کشور توسط نیروی پلیس انگلیس درصورت دست داشتن آنها در شکنجه و سایر جرایم بین المللی، به اتهام اعمال جنایت جنگی موافقت کند.



رای دادگاه عالی لندن بدنبال یک مبارزه چالش برانگیز میان یک تیم حقوقی ازمدافعان حقوق مدنی و حزب ممنوع شده 'عدالت و آزادی' مصر و دستگاه دادستانی انگلیس صورت می گیرد.



'رودنی دیکسون ' یکی از اعضای این تیم حقوقی گفته است: مقامات مصری تاکنون هیچ کس را بدلیل جرایم و کشتارهای صورت گرفت در میدان 'رابعه العدویه' قاهره در سال گذشته میلادی و یا جرایم صورت گرفته بعد ازآن مورد پیگرد قانونی قرار نداده اند.



'طیب علی' یک عضو دیگر این تیم حقوقی عنوان کرده است که رای دادگاه عالی انگلیس یک قدم مهم برای عدالت کیفری بین المللی بشمار می آید.



اقدام تیم حقوقی یاد شده، بدنبال تسلیم یک پرونده به واحد ضد تروریسم اسکاتلندیارد ( اس او 15) در ماه فوریه سال جاری میلادی، درخصوص وجود شواهدی دال بر اعمال جنایات جنگی از سوی برخی ازمقامات مصری بعد از وقوع کودتای نظامی در این کشور، شروع شد.



این تیم حقوقی بعد از تسلیم این پرونده، با ارایه درخواستی دیگری به دادستانی انگلیس، خواستار دستگیری وزیر صنایع و تجارت خارجی مصر که به لندن سفر کرده بود به دلیل دست داشتن دراین جنایات شده بود که دادستانی انگلیس با بیان اینکه وی بدلیل حضور در کابینه دارای مصونیت سیاسی است، این درخواست را رد کرده بود.



دادگاه عالی انگلیس همچنین روز پنجشنبه از پلیس اسکاتلندیارد خواست که به تحقیقاتش درباره مفاد پرونده ارایه شده از سوی تیم حقوقی مصری که هدایت آن برعهده 'کن مک دونالد' از مقامات پیشین دادستانی انگلیس است، ادامه دهد.



براساس گزارش های منتشر شده، بیش از 30 سیاستمدار، ژنرال و اعضای نهادهای امنیتی مصر به دلیل نقش آنان در اقدامات سرکوبکرانه و کشتار مخالفان در قاهره در آگوست سال گذشته، مسوول این جنایات شناخته شده اند.



رای دادگاه عالی انگلیس تنها یک روزبعد از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی ام ژوئن سال 2013 (حوادث رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری ) در قاهره صورت می گیرد.



براساس گزارش این کمیته حقیقت یاب در روز چهارشنبه گذشته، تعداد اجمالی کشته شدگان در حوادث سی ام ژوئن 2013 میلادی در قاهره ( میدان رابعه العدویه و میدان النهضه و حوادث گارد ریاست جمهوری )، 870 نفر بوده است که 847 نفر از تحصن کنندگان و 13 نفر از پلیس بودند.



نیروهای نظامی مصر در سوم ژوئیه 2013 میلادی گذشته، محمد مرسی را که مردم این کشور در تاریخ 17 ژوئن 2012 میلادی و در اولین انتخابات دمکراتیک پس از وقوع انقلاب 2011 میلادی و برکناری حسنی مبارک ، به عنوان رییس جمهور برگزیده بودند، برکنار کردند.



گفته می شود از زمان برکناری محمد مرسی، صدها نفراز مخالفان در مصر کشته و بیش از 22 هزار نفر ازجمله شماری از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی بازداشت شده اند.



دادگاه عالی انگلیس در لندن در اواسط مهرماه گذشته نیز به لغو مصونیت قضایی 'ناصر بن حمد بن عیسی آل خلیفه'، فرزند شاه بحرین که متهم به دست داشتن در شکنجه مخالفان است، رای داده بود



اروپام** 1** 1552