معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت:‌ در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک ها کمک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی افزود:‌ بر اساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت تر و با نرخ معقول تر بدهی خود را با بانک ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه این قانون در هیئت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاههای تولیدی آغاز شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانک ها به منابع بیشتری دست می یابند و هم بدهکاران می توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

محمدی گفت: ‌در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تا کنون 2150 مجوز در کشور احصاء شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها ، این تعداد بیشتر خواهد شد .

محمدی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد در باره کاهش مجوزها داشته اند گفت : تا کنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌ اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل تر و الکترونیکی شود.

وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد تاکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد.

محمدی همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب وکار را منتشر خواهد کرد گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده اند رتبه ایران ارتقاء خواهد یافت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب و کار از 152 به 130 ارتقاء یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه گیری محیط کسب و کار در بانک جهانی بویژه برای ایران درست نیست ، گفت: این وزارتخانه در باره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب و کار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.

محمدی دسترسی به برق ، صدور مجوز آب ، ثبت مالکیت و  حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله  شاخص های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است که اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه ها اجرا شده است که سبب ارتقای رتبه محیط کسب و کار ایران است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شبیه سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب و کار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور ها انجام داد ؛ قطعا جایگاه ایران در رتبه بندی جدید ارتقاء خواهد یافت .

محمدی با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب و کار بزودی از طرف بانک جهانی  منتشر می شود گفت : انتظار می رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب و کار در ایران باشیم .

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : اصلاحات مالیاتی و گمرکی که امسال انجام شده است نیز به بانک جهانی منعکس خواهد شد که در اصلاح جایگاه ایران برای سال آینده نیز موثر خواهد بود.