1-یک اشتباه در دولت قبل این بود که بهدلیل سیاستهای دستوری پولی، بانک مرکزی نرخهای متفاوتی را برای عقود مبادلهای و مشارکتی تعیین کرد و در نتیجه بانکها در نوع قراردادهای خود با مشتریان یک تغییراتی انجام دادند تا بتوانند پاسخگوی سیاست دستوری باشند، بهنحوی که در ظاهر ماجرا از سیاستهای دولت و بانک مرکزی وقت تبعیت کرده باشند، حال آنکه با اعمال سیاستهای جدید پولی در دولت فعلی، هنوز قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی اصلاح نشده است و به سیاق سابق تسهیلات پرداخت میشود.
2-در نرخ مشارکت عقود مشارکتی، آزادی عمل برای اخذ نرخ سود بیشتر وجود دارد و در پایان قرارداد بین بانک و مشتری، نرخ سود قطعی برای تسویه حساب محاسبه میشود درحالیکه نرخ سود عقود مبادلهای قطعی است و قابل تغییر در پایان قرارداد نخواهد بود. نکته مهم اینکه در حال حاضر نرخ سود بین بانکی بین 27تا 29درصد برآورد میشود که بهخاطر کمبود منابع، بانکها برای ایفای تعهدات خود به مشتریان و مواجه نشدن با جرایم بانک مرکزی و اضافه برداشت از این بانک با نرخ سود 34درصد، به ناچار نرخ سود بین بانکی بالا را قبول میکنند.
3-متغیر کلیدی شبکه بانکی، قیمت تمامشده پول است و سیاستها و ابزارهای پولی باید در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بهگونهای دیده شود که قیمت تمامشده پول برای بانکها کمتر شود. فراموش نکنیم در اقتصاد بیمار ایران متأسفانه وابستگی بخشهای اقتصادی دولتی و غیردولتی به منابع بانکی بالاست. از سوی دیگر وقتی دولتیها سیاست دستوری در پیش بگیرند، شبکه بانکی هم به قطع یقین خود را با این سیاستها تطبیق خواهد داد که نشانهها و پیامدهایی چون، نامتعادل شدن رقابت در بازار پولی، افزایش حجم بنگاهداری بانکها، انحراف منابع و... نمایان خواهد شد.
4-پیشنهاد میشود بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی براساس قانون پولی و بانکی، کف نرخ سود سپردهها را تعیین کنند و با جلوگیری از تخلفات و انحراف برخی بانکها، این اعتماد به شبکه بانکی صورت گیرد تا رقابت در بازار تعیینکننده نرخ سود باشد. تجربه سالهای گذشته هم نشان داده که در سایه تکثر و تنوع خدمات بانکی، بهرهوری پول بیشتر شده و رقابت واقعی شکل میگیرد و بازار پولی با تعادل مواجه خواهد شد. دستکاری کردن نرخ سود سپردههای بانکی به بهانه پایینآوردن هزینه تمامشده پول در شبکه بانکی، جایز نبوده و باید دقت شود که بازگشت تعادل در بازار پولی 3سال طول میکشد.
5235310