به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه "الجریده" کویت، این بحث و جدل پس از آن به وجود آمد که دادگاه تجدیدنظر کویت جرم‌های شرکت در تظاهرات، مقاومت در برابر نیروهای امنیتی و دعوت به تظاهرات را در چارچوب موارد "جرم‌هایی که به امنیت خلل وارد می‌کند"، به حساب آورد.

منابع حقوقی اعلام کردند که این حکم به منع حق فعالیت شهروندان در بخش مشاغل در دو بخش دولتی و خصوصی می‌انجامد.

این حکم که اخیرا صادر شده است، انتقادات گسترده‌ای را از سوی فعالان و حقوقدانان برانگیخته است.

انتهای پیام