دیروز این موضوع مسجل شد، آن هم به واسطه گفته های یک عضو شورای راهبردی امور جوانان که از سه گزینه حرف زد: اول جدا شدن حوزه جوانان از وزارت ورزش و تبدیلش به سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری، دوم، ادغام حوزه جوانان با معاونت امور زنان و خانواده و سوم بقای وزارت ورزش و جوانان به شرط گماردن قائم مقام برای امور جوانان تا این حوزه مستقل تر و مختارتر از امروز باشد.

خبرها حاکی است دوشنبه آینده یکی از این سه روش در شورای راهبردی امور جوانان انتخاب می شود که اگر هریک از این سه روش تائید شود، تبعاتی خواهد داشت.

اگر گزینه اول انتخاب شود، یعنی امور جوانان در سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس جمهور اداره شود، بازگشت به عقب اتفاق می افتد و با اتلاف زمانی چهارساله، اوضاع به سال 89 یعنی زمانی که سازمان ملی جوانان وجود داشت برمی گردد و آن وقت می شود پرسید پس چرا این همه هزینه شد تا این سازمان منحل شود و بار دیگر با صرف هزینه قرار است برپا شود؟

اگر گزینه سوم نیز انتخاب شود یعنی در دل یک وزارتخانه، قائم مقامی برای رتق و فتق امور جوانان به کار گرفته شود هم بدنه دولت در این بخش متورم می شود و هم در درون وزارتخانه چند صدایی رخ می دهد که می تواند منشا اختلاف و پیش نرفتن کارها باشد.

اما اگر گزینه دوم تائید شود تبعات بدتری خواهد داشت، چون به همان اندازه که چسبیدن سازمان تربیت بدنی به سازمان ملی جوانان اشتباه بود، ادغام امور جوانان در معاونت امور زنان و خانواده نیز اشتباه است.

دلیلش این که این معاونت گرچه رییس آن معاون رییس جمهور است، اما چون قدرت اجرایی ندارد و در حد یک مشورت دهنده و تعیین کننده خط مشی است، نمی تواند برای اداره امور جوانان کارساز باشد.

در واقع، امور جوانان کشور با هزاران چالش و مشکل، تشکیلاتی می خواهد که حرفش برش داشته و تیغش بر همه حوزه ها کارگر باشد که معاونت امور زنان و خانواده بدون این توان است.

این موضوع را بیفزاییم به این که این معاونت همچنان درگیر کارهای انجام نشده و بر زمین مانده در حوزه زنان است و حتی در موضوعی پرجنجال چون افزایش مرخصی زایمان با وجود رایزنی های بسیار هنوز نتوانسته دولت را متقاعد به تخصیص بودجه کند.

پس هیچ یک از این سه روش نمی تواند روشی مطمئن برای ساماندهی امور جوانان باشد، مگر این که اضطراری در میان باشد و عده ای بخواهند بار سنگین جوانان را از دوش ورزش بردارند.

مریم خباز - گروه جامعه