رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تاثیرگذاری خط فقر در تعیین دستمزد کارگران، گفت: مسلما رقم خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر موثر است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد.

وی با بیان اینکه وزارت رفاه مسوول مشخص کردن خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار که به رقم خط فقر آگاه است قطعا وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین رقم دستمزد باید بهتر درک کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده 41 قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است در حالی که تورم هیچگاه به صورت واقعی اعلام نشده و زمانی هم که اعلام شده دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته و چند درصد پایین تر از آن بوده است.

وی اضافه کرد: از طرفی به تبصره دو ماده 41 قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آنطور که باید توجه نشده است در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده 41 دیده نمی‌شد.

این مقام مسوول کارگری با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در هشت سال جنگ تحمیلی کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند ولی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند اما امروز این فاصله موجب شده تا دستمزد آنها رشد منطقی خود را طی نکند.

پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا رقم هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک،‌تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌ها خانوار چقدر باید افزایش یابد؟

به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.

انتهای پیام