به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری، در جلسه تکریم اعضای پیشین و معارفه اعضای جدید هیات واگذاری ضمن تقدیر از عملکرد اعضای این هیات اظهار داشت: با توجه به سوابق درخشان اجرایی و علمی اعضای جدید این هیات، امیدواریم در آینده شاهد توفیقات بیشتر آن در امور واگذاری در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم.

وزیر دادگستری درباره نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور گفت: در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، باید ضمن پیش بینی‌های لازم و آماده کردن زیر ساخت‌ها، اقدام به واگذاری کنیم که به ناکامی ختم نشود.

وی همچنین افزود: در دنیای امروز کسانی که صاحب سرمایه و ثروت بوده و در عرصه کارآفرینی فعال هستند دارای حرمت اجتماعی بوده و امتیازات زیادی برای آنها در نظر گرفته می شود، در جامعه ما نیز باید نگاه مثبت و مطلوبی به اینگونه افراد وجود داشته باشد و در یک فضای سالم موجب می شود رغبت بیشتری به سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و تولید در کشور وجود داشته باشد.

وظیفه اصلی هیات داوری موضوع ماده ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی است و می‌تواند نقش موثری در تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشد و در روند خصوصی سازی تسهیل و تسریع ایجاد کند.

انتهای پیام