به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، وزیر اقتصاد کشورمان در خلال سفر به جمهوری آذربایجان آمادگی کشورمان برای عضویت در بانک توسعه آسیایی را اعلام کرده است. ممکن است انگیزه از چنین اقدامی تامین مالی پروژه اتصال راه آهن کشورمان در مرز آستارا به جمهوری آذربایجان باشد. این درخواست ایران برای عضویت در این بانک که ظاهراً قرار است با حمایت جمهوری آذربایجان در نشست آتی بانک طرح شود پس از گذشت قریب 50 سال از تاسیس آن صورت می گیرد، در زمانیکه آسیا در شرف تاسیس دومین بانک خود موسوم به بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت قرار دارد.

ابتکار تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت از آن چین در اکتبر و نوامبر سال 2014  است ،‌ تاکنون همراهی و پذیرش 22 کشور آسیایی را کسب کرده و در وهله اول واکنشی است از سوی چین به کندی تغییر ساختار حاکمیت جهانی در موسسات مالی بین المللی که هنوز نتوانسته اند بازتعریف مناسبی از جایگاه چین به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در خود صورت دهند. علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که با عنوان نهادهای واشنگتنی شناخته می شوند و سیطره آمریکا و متحدان آن بر آنها کاملاً مشهود است، بانک توسعه آسیایی نیز در سیطره آمریکا و متحدان نزدیک آن (اروپا و ژاپن) قرار دارد و سهام و وزن رای عمده در اختیار آنان است همچنانکه روسای بانک توسعه آسیایی از بدو تاسیس آن در سال 1966 تاکنون همواره ژاپنی بوده اند. به علاوه این نهادهای مالی به جهت عدم جامع نگری و عدم انعطاف خود که گاه در قالب پیش شرطهایی چون آزادسازی و خصوصی‌سازی در اعطای منابع مالی منعکس شده است همواره مورد انتقاد بوده اند چرا که این محدودیت ها تناسبی با نیازهای رو به گسترش سرمایه گذاری که میزان آن در آسیا برای دهه آینده توسط بانک توسعه آسیایی بالغ بر 800 میلیارد دلار در سال برآورد شده است ندارد. این واقعیت ها می تواند به خوبی توضیح دهنده اقبال گسترده کشورهای آسیایی به ابتکار چین، به رغم مخالفت صریح امریکا و بازداشتن متحدان نزدیکش همچون ژاپن، کره و استرالیا از پیوستن به این ابتکار، باشد. اقدام به تاسیس یک بانک آسیایی در پکن همچنین می تواند مکمل منطقه ای تاسیس بانک کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در شانگهای تلقی شود.

تاکنون تمامی 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق‌ آسیا (آسه‌آن) (اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی دارالسلام، کامبوج، لائوس، میانمار و نیز فیلیپین که مقر بانک توسعه آسیایی در آن قرار دارد)، به همراه 5 کشور جنوب‌ آسیا (هند، پاکستان، سری‌لانکا، بنگلادش و نپال) و نیز 3 کشور عربی (کویت، قطر و عمان ) و 2 کشور آسیای میانه (قزاقستان و ازبکستان) به همراه مغولستان و چین یادداشت تفاهم تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت را به عنوان اعضای موسس امضا کرده اند. قرار است در طول سال 2015 مواد موافقت نامه تاسیس بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت تنظیم و نهایی و با تصویب آن توسط اعضا تا پایان سال این بانک رسماً تاسیس شود. تا آن زمان هر کشوری که به این جمع بپیوندد به منزله عضو موسس خواهد بود و می تواند در مذاکرات تنظیم مواد موافقت نامه تا پیش از نهایی شدن آن مشارکت کند. پذیرش هر عضو جدید منوط به موافقت اعضای پیشین است.

از آنجا که هر اقدام معطوف به تضعیف یکجانبه گرایی در عرصه بین‌المللی با سیاست کشورمان مبنی بر حمایت از تقویت چندجانبه گرایی در جهان همسویی دارد، ابتکار چین با ایجاد گزینه های متنوع تر برای تامین مالی جهانی و تاثیراتی مثبت در تعدیل و اصلاح سازمانی و کارکردی دیگر نهادهای مالی بین المللی قطعاً در راستای منافع کشورمان است. این ابتکار رقیب مستقیم بانک توسعه آسیایی محسوب می‌شود . بانک توسعه آسیایی 67 عضو دارد که علاوه بر کشورهای آسیایی، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، ترکیه و استرالیا نیز در آن عضویت دارند اما ایران (همانند کشورهای عربی) در آن حضور نداشته و ندارد . با توجه به سیطره کشورهای غربی در بانک توسعه آسیایی احتمال عضویت و منافع عضویت ایران در بانک توسعه آسیایی ضعیف ارزیابی می‌شود. در شرایطی که اعضای بانک مزبور از عضویت در بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت به نحو گسترده‌ای استقبال کرده اند استقبال کشورمان که عضو بانک رقیب نبوده است از این بانک قاعدتاً باید بیشتر باشد.

گفته می شود سهام و وزن رای کشورهای عضو در این بانک قرار است بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی(  بر حسب برابری قدرت خرید) تعیین گردد که می تواند جایگاه مناسبی را برای کشورمان فراهم کند چرا که در میان اعضای کنونی بانک تنها سه کشور چین، هند و اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی جایگاه بالاتری از ایران دارند. ایران در صورت عضویت جایگاه چهارم سازمانی را در این بانک احراز خواهد کرد که موقعیتی ممتاز برای کشورمان محسوب می شود. تجربه کشورمان در بانک توسعه اسلامی گویای دسترسی بهتر به منابع مالی در نهادهایی است که کشورمان جایگاه مناسب تری در آنها دارد. شایان ذکر است که کشورهای ترکیه، عربستان و استرالیا بر حسب شاخص مزبور وضعیتی نزدیک به ایران دارند که البته هیچیک هنوز به عضویت این بانک درنیامده اند.

ترکیب فعلی اعضا به جهت عدم حضور متحدان نزدیک آمریکا همسویی بالایی با کشورمان دارد که باید مغتنم شمرده شود چراکه این ترکیب می تواند در آینده تغییر کند. ممکن است در آینده اعضایی که احتمال مخالفتشان با عضویت کشورمان می رود به آن بپیوندند بویژه آنکه تجربه بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که آسیایی بودن یک بانک مانع از عضویت قدرتهای غیرآسیایی در آن نیست. در حال حاضر 10 کشور اسلامی نیز در بانک جدید حضور دارند ولی عربستان و امارات در میان آنها نیستند. از آنجاکه پذیرش هر عضو جدید منوط به موافقت اعضای پیشین است عضویت قبل از ورود اعضایی که احتمال مخالفتشان با عضویت کشورمان می رود حایز اهمیت است.

اگرچه سرمایه پیشنهادی 100 میلیارد دلاری بانک کمتر از سرمایه160میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی و 223 میلیارد دلاری بانک جهانی است اما تمرکز منابع مالی بر سرمایه گذاری زیرساخت که نیاز عمده در آسیا و نیز منطقه ما بویژه در زمینه حمل و نقل است نقطه قوتی برای آن محسوب می‌شود. موقعیت ویژه جغرافیایی کشورمان که در مسیر بسیاری از ابتکارات فرامرزی آسیایی همچون جاده ابریشم قرار دارد در این خصوص فرصت های مناسبی را در اختیار کشورمان قرار خواهد داد و ما را از صرفه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری ها برخوردار خواهد کرد.‌

در حالیکه هنوز مواد موافقت نامه بانک و ضوابط اعطای وام آن معین نشده است نگرانیهایی در خصوص عدم رعایت دقیق رویه ها و استانداردهای معمول در اعطای وام ابراز شده که منعکس کننده دغدغه های کشورهای غربی در ایجاد دسترسی به منابع مالی است. اگرچه نمی توان پیش بینی دقیقی از استانداردهایی که در این بانک معمول خواهد شد ارایه کرد ولی قاعدتاً با توجه به انتقاداتی که به عملکرد نهادهای مالی وابسته به غرب وارد است انتظار می رود که، انعطاف‌های بیشتری در این بانک صورت گیرد که می تواند برایمان فرصت باشد و نه تهدید.

برخی از طرف های غیرعضو احتمال تمرکز منابع مالی این بانک بر پروژه های مورد نظر چین در کشورهای آسیایی را از دیگر نگرانیهای خود ذکر کرده اند . اما، با توجه به مناسبات وسیع کشورمان با چین قاعدتاً این موضوع نمی تواند نگرانی چندانی برای کشورمان ایجاد کند. همچنین با توجه به اینکه بخشی از منابع ارزی ایران بدلیل تحریم در کشورهای عضو این بانک به خصوص چین بلوکه شده می­توان از این منابع علاوه بر تامین مالی حق عضویت در بانک برای فرصت‌های معاملاتی بهتر و انتقالات راحت تر در شرایط تحریم استفاده کرد و از وام­های توسعه­ای آن نیز برخوردار شد.

بنابراین تسریع در امضای یادداشت تفاهم مربوط به عضویت کشورمان در بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت، می تواند هم در تعیین مقررات حاکم بر بانک به گونه ای  که سازگار با منافع کشورمان باشد و هم از مانع تراشی احتمالی بعدی اعضای جدید پیش گیری کند، موثر باشد. حضور ایران به عنوان عضو موسس این بانک با جایگاه مناسب در نظام تصمیم گیری آن بی تردید در راستای منافع سیاسی و اقتصادی کشورمان خواهد بود و انتظار می رود اعلام آمادگی ایران برای عضویت در بانک توسعه آسیایی به منزله اجتناب و غفلت از عضویت در بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت نباشد.

فرزاد مرادپور

پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی