، پس از هفته ها مذاکره و گفتگو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار بود در پایان هفته جاری سرانجام افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ اما جلسه چند ساعته عصر چهارشنبه نیز به نتیجه ای نرسید و بدون مصوبه به کار خود پایان داد.



طی یکی دو هفته اخیر نیز مباحثی درباره حضور وزرای اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی در نشست های شورای عالی کار مطرح بود که این موضوع نیز پس از یکی دو بار تعویق، در نهایت منجر به حضور معاونین وزرای یادشده در شورا شد.



نمایندگان کارگران معتقدند دولت در دومین سال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمایت های آشکاری از کارفرمایان به عمل می آورد و به دنبال افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم (خواسته اصلی کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد سال ۹۴، افزایش مزد به میزان تورم ۱۵ درصدی است) و یا در نهایت یکی دو درصد بالاتر از آن است.



افزایش حقوق ۹۴ کارگران کمتر از امسال



همچنین خبر می رسد مجموع افزایش مزدی که دولت و کارفرمایان برای سال آینده به دنبال تصویب آن هستند دستکم ۵ درصد از سال جاری کمتر است و از اینرو نمایندگان کارگران می گویند به دنبال تقویت قدرت خرید نیروی کار و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوار در سال آینده هستند.



به صورت کلی تاکنون یک افزایش ۲۰ هزارتومانی در حق مسکن کارگران در سال ۹۴ و افزایش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آینده مشخص و تقریبا تعیین تکلیف شده است. در عین حال، شورای عالی کار باید در هفته پیش رو میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه کاری های سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند.



مهم ترین سناریوی مطرح درباره افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدی فعلی است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقیقا به میزان ۹۱۳۵۰ تومان بیشتر از امسال می شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان می رساند.



احتمال تصویب گزینه ۱۷ درصدی



در عین حال، یکی دیگر از احتمالات فعلی که درباره آن صحبت شده افزایش حداقل مزد به میزان ۱۷ درصد است که در اینصورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسید. بنابراین در اینصورت نیز افزایش حداقل حقوق ها بیشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.



علی ربیعی، وزیر کار درباره روند برگزاری نشست های شورای عالی کار برای افزایش حداقل مزد سال آینده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است. همچنین وزیر صنعت نیز در نشست ها به منظور بررسی مسائل و مشکلات تولید حضور خواهد داشت.



وزیر کار با تاکید بر بیان نکاتی از سوی کارفرمایان پیرامون سود تسهیلات بانکی، قیمت مواد اولیه، معوقات شبکه بانکی و موضوعاتی از این دست خاطرنشان کرد: پیش بینی تورم سال آینده نشان می دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.



ربیعی تاکید کرد: قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهایی شود./مهر/110