خبرگزاری مهر _گروه جامعه: قرار است اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان در دو منطقه از تهران آغاز شود، اجرای این ابلاغیه قانونی در حالی با گذشت بیش از یک دهه در بلاتکلیفی قرار دارد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر نه شهرداری زیر بار قید کردن نام سازنده ذیصلاح در پروانه ساخت ملک می‌رود و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان تمایل دارد سهمی از هزینه ۵ در هزار که بابت صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان از مالک دریافت می‌شود را به راحتی دست بکشد و به مجری ذیصلاح اختصاص دهد.
موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای قانون و بهره‌گیری از مجری ذیصلاح به فرسودگی زودرس و هدر رفت سرمایه‌های کشور منجر شده است اگرچه به گفته مسئولان این حوزه با تفاهم نامه‌ای که بین سه ضلع اصلی اجرای این ابلاغیه منعقد شده اجرای شناسنامه فنی در ۲ منطقه از پایتخت به صورت پایلوت کلید خواهد خورد و در آینده در کل پایتخت که سکان اصلی ساختمان سازی استاندارد را یدک می‌کشد تسری خواهد یافت اما با گذشت چند ماه از این تفاهم نامه از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر عدم تمایل اجرای کامل تفاهم نامه از سوی متولیان به گوش می‌رسد که گسترش این روزنه امید را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
صادق رضایی موید، دبیر کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت و گو با مهر گفت: قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است که در سال ۸۳ آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شد اما متأسفانه این قانون، یعنی ماده ۳۳، در شهر تهران که پایتخت است و بیشترین حجم ساخت‌وساز را دارد، در سال ۹۲ اجرایی شد و قسمت‌های بسیار مهمی از آن نیز مغفول ماند. همین اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی که مربوط به سازندگان ذیصلاح بود، باعث شد سرمایه‌های ملی هدر رفته و ساختمان‌ها در مدتی بسیار کوتاه فرسوده و از دور خارج شوند.
نبود سازنده صاحب صلاحیت موجب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی هدر شود
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارت کافی بر کیفی‌سازی ساختمان‌ها وجود ندارد، گفت: نظارت وجود دارد اما کافی نیست، چراکه قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که علاوه بر نظارت درست توسط متخصصان، خود سازنده نیز باید از حداقل استانداردهای ساختمان سازی آگاه باشد. اما متأسفانه سازندگان عمدتاً سرمایه‌گذار هستند و تضمین کیفیت نمی‌دهند. البته، این نکته را هم باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاران قوی وجود دارند که خودشان سازنده هستند و باید آن‌ها را از صف سازندگان بی‌کیفیت جدا کرد. متأسفانه نبود سازنده صاحب صلاحیت موجب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی هدر شود.
رضایی موید معتقد است: تنها راه چاره این است که کار ساخت‌وساز با سازندگان صاحب صلاحیت انجام گیرد. ضعف قانون موجب شد دیوان عدالت اداری بخش‌های از آن را تأیید نکند اما در تفاهم‌نامه‌ای که پیش رو است، آمده که یک سازنده یا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد ساختمانی را احداث کند، قادر خواهد بود سازنده آن را در هر مرحله از کار تغییر دهد. همین الان که همه بازیگران از جمله شورای شهر، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه مصمم هستند، ضعف قانون موجب کاهش انگیزه‌ها می‌شود که در روزهای آتی این موضوع هم مرتفع می‌شود.
بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان وجود ندارد
وی با اشاره به این موضوع که این روزها ادعا می‌شود شناسنامه فنی صرفاً مختص به ساختمان‌های لوکس و برند است، عنوان کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که ذکر شد حدود یک سال کار کارشناسی صورت گرفته تا این ابهام از میان برود. در همین راستا، قرار است در مناطق ۲ و ۸ به صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی را به طور جدی پیگیری کنیم تا خلاءها و مشکلات گرفته شود، سپس اجرای آن را به تمام سطح شهر گسترش دهیم. این طرح برای متراژهای خاصی در این مناطق اجرایی خواهد شد، چراکه بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به تعمیر و نگهداری است، عملیاتی نخواهد شد.
مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران هدف از اجرای این تفاهم نامه را افزایش کیفی‌سازی عنوان کرد و گفت: مهندسان فعال در حوزه ساختمان در تهران و شهرهای دیگر حتماً از این طرح منتفع خواهند شد، اما در یک مسیر مشخص و درست.
