به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس یکی از مشکلات مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی بازرسی دفاتر 10 ساله آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی بود. 

براساس این گزارش، در پی درخواست‌های متعدد بخش خصوصی در رفع این معضل و پیگیری اتاق بازرگانی تهران در جلسات پایان هر ماه اتاق از دولت، در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 این مسئله از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد و در آن جلسه مصوب شد که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون، مدت زمان بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی را به یکسال کاهش دهد. 

مصوبه مذکور توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به سید تقی نور بخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد و سازمان مذکور هم در راستای اجرای مصوبه دستورات مقتضی را صادرکرده است. 

این گزارش می‌افزاید، سید تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی با ارسال نامه‌ای در مورخ 1396.2.7 به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی نوشته است: با عنایت به نام‌گذاری سال 96 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، تأکیدات ریاست جمهوری و رهنمود حضرتعالی در جلسه مورخ 95.12.23 ستاد اقتصاد مقاومتی، این سازمان به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکت‌های خصوصی دستورات لازم را در جهت انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال صرفا در آخرین سال مالی مورد عمل صادر نمود، تا از انجام بازرسی در سالهای گذشته خودداری شود. 

مزید استحضار اینکه آراء و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی و درخواست کتبی ادعای سابقه اشخاص طبق ماده 148 قانون کار و سایر مقررات مربوطه و مستندات کتبی مبنی بر عدم رعایت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی طبق تشخیص مدیرعامل و شرکت‌های در حال تصفیه و انحلال از شمول این تصمیم مستثنی خواهند بود. 

در این نامه آمده است: همچنین با عنایت به نامه شماره 1000.95.13790 مورخ 95.12.23 به حضرتعالی به منظور تسریع در امور کارفرمایان و کارآفرینان محترم و ایجاد پنجره واحد خدمت و یکسان‌سازی اطلاعات دستمزدی و بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار، خواهشنمند است دستور فرمائید امکان دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( که مقدمات آن توسط هر دو دستگاه فراهم شده است) برای این سازمان فراهم شود تا بدون نیاز به بازرسی مجدد مبنای اقدام عمل این سازمان نیز قرار گیرد.

براساس این گزارش: بازرسی 10 ساله سازمان تأمین اجتماعی از اصناف در حالی اتفاق می‌افتد که طبق نص صریح قانون بازه زمانی بازرسی 6 ماه است.