این خبرگزاری در انتهای خبر خود خاطر نشان کرده است که " طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۴۷۷ قانون جدید، رئیس قوه قضاییه در صورتی که حکمی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد." به بیان دیگر خبرگزاری ایلنا تلاش کرده با انتشار این خبر رئیس دستگاه قضا را برای لغو حکم صادره توسط دادگاه صالحه، تحت فشار قرار دهد.

ایلنا در حالی به سراغ مراجع تقلید رفته و از آنها در خصوص ارتداد طاهری استفتا کرده است که اصولا حکم صادره برای محمدعلی طاهری به دلیل افساد فی الارض بوده نه ارتداد! افساد فی الارض طاهری نیز مربوط به گستره جغرافیایی فعالیت فرقه ضاله حلقه و گردش مالی بالای میلیاردی آن بوده است.

گفتنی است طی روزهای پس از صدور حکم شجاعانه قوه قضاییه در مورد پرونده پیچیده عرفان حلقه، موجی از حملات تخریبی و هماهنگ از سوی رسانه های خارجی و دنباله های داخلی آنها علیه قوه قضاییه و مراجع تقلید به راه افتاده است تا با زیر سوال بردن حکم و نسبت دادن آن به مراجع عظام تقلید، زمینه های نقض آن را فراهم کنند.