محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اختیارات رهبری ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن انجام این سیاست‌ها یکی از مسئولیت‌های رهبری است و در بحث نظارت بر حسن انجام این سیاست‌ها در قوای سه‌گانه و به دلیل پیچیدگی امور، رهبری می تواند دستیاران یا هیئتی را برای این کار مشخص کند.
وی افزود: این یک ساز و کار کاملا قانونی است که هیچ‌گونه معارضه‌ای با قانون اساسی ندارد و کسی که بخواهد به این فعالیت اعتراض کند یا قانون اساسی را نمی‌داند یا اینکه می‌خواهد از آن عبور کند.
کوشکی با اشاره به موضع‌گیری جناح اصلاح‌طلب در برابر اعلام نظر این هیئت پیرامون لوایح چهارگانه معروف به FATF ادامه داد: نگاهی به اظهارات و رفتارهای مسئولان گروه ویژه اقدام مالی پس از تصویب CFT در مجلس، بیانگر علل مخالفت نخبگان، تحصیل کردگان و دلسوزان کشور با تصویب این لوایح است. چراکه یکی از مدیران این گروه پس از تصویب کنوانسیون CFT در مجلس می گوید که این اقدام به معنای خارج کردن ایران از لیست سیاه FATF نیست و کماکان ایران در این لیست قرار خواهد داشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سویی دیگر جناح موسوم به اصلاح‌طلب عدم پایبندی به قانون اساسی و نظارت گریزی را بارها نشان داده‌اند. شورای نگهبان که یک نهاد کاملا قانونی است و ساز و کارهای نظارتی آن در قانون اساسی به صراحت درج شده، بیش از ۲۵ سال است که نظارت استصوابی آن در ایام انتخابات توسط جناح موسوم به اصلاح‌طلب با انواع توهین ها، فحاشی‌ها و تمسخر زیر سوال برده می‌شود.
وی در پایان گفت: قانون گریزی اصلاح‌طلبان و مقابله آنها با قانون اساسی تازگی ندارد. بخشی از این جناح با اصل ولایت فقیه و اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم مخالفت‌های آشکار و پنهان دارند و وقتی کسی با اصل ۱۱۰ مشکل دارد طبیعتا با آنچه ذیل آن اصل تعریف شده نیز مخالف است.
