قانون داریم، ناظر نداریم

رضا رحمانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح سیاست‌های نظارتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سال جاری و جدیت این کمیسیون پرداخت و با بیان این‌که «از ابتدای سال جاری تاکنون جلسات مستمری با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مباحث اقتصادی، صنعتی، معدنی، خودرو و استراتژی صنعتی تشکیل داده‌ایم» خاطرنشان کرد: ‌در دیدار نوروزی با رییس مجلس دغدغه‌های اعضای کمیسیون و رییس مجلس مطرح شد. لاریجانی تاکید داشت تمرکز کمیسیون در سال جاری بر حوزه‌های نظارتی افزایش معناداری یابد. دلیل آن هم این است که کشور از نظر حجم قانون دچار کمبود نیست و در واقع مشکلات کشور ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان، مناسب نبودن فضای کسب و کار و فراهم نبودن بسترهای فرهنگی و اجتماعی در این‌باره است.

رضا رحمانی

وی با بیان این‌که «در حوزه صنعت و تولید علاوه بر همزبانی نیازمند همدلی بیشتری هستیم»، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و بزه‌های اجتماعی با حمایت از تولید قابل حل است. در صورت حمایت عملی از تولید معضلاتی چون بیکاری، تورم، رکود، فقر، موادمخدر، بزه‌های اجتماعی و انواع فسادهای اخلاقی، اداری و اقتصادی برطرف می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که «عزم کمیسیون صنایع و معادن در سال جاری حمایت از تولید با توان بیشتر است»، گفت:‌ اگر تولید در عمل مورد حمایت قرار گیرد به دنبال آن اشتغال افزایش یافته و تورم به مرور کاهش می‌یابد به این ترتیب درآمد خانوار افزایش و معیشت آنان بهتر می‌شود و بستر ازدواج جوانان به وجود می‌آید و به این ترتیب دوام خانواده‌ها بیشتر می‌شود به همین ترتیب از بزه‌های اجتماعی به صورت معناداری کاسته می‌شود.

درخواست کمیسیون صنایع و معادن از نخبگان، دانشگاهیان و فعالان صنعتی

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تشکیل پنج نشست مشترک با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان انجام این گفت‌وگو خبر داد و افزود: تاکنون با حضور نعمت‌زاده و همه معاونان وی به اضافه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها پنج جلسه برای بررسی مشکلات صنایع کوچک و متوسط برگزار کرده‌ایم. کلیه سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، گمرکی، بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی باید با سیاست تولید ملی هماهنگ شود به همین دلیل کمیسیون صنایع و معادن از همه نخبگان، دانشگاهیان و فعالان صنعتی درخواست می‌کند نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بخش‌های صنعت و معدن به صورت مدون به ما انتقال دهند.

رضا رحمانی

وی با انتقاد از دولت‌های گذشته، گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اواخر سال 90 تصویب و ابلاغ شد. این قانون 29 ماده‌ای قوانین مواد خوبی در جهت رفع موانع تولید دارد، اما متاسفانه در دولت‌ قبل هیچ یک از آیین‌نامه‌های این قانون نوشته نشد و طبیعتا اجرا هم نشد اما در دولت یازدهم از این قانون حمایت شد و البته برخی از آیین‌نامه‌های آن نیز نوشته شد. فقط باید سرعت تنظیم کل آیین‌نامه‌ها افزایش یابد و اجرایی‌ شدن همه مواد آن در اولویت قرار گیرد.

وی با تاکید بر این‌که «خلاءها، نیازها، مشکلات و معایب قوانینی چون اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از تولید ملی و اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح قانون معادن در قالب قانون برنامه ششم توسعه قابل رفع است.» تاکید کرد: جلسات مشترک‌مان با وزیر صنعت، معدن و تجارت تا رسیدن به فهم مشترک در خصوص مشکلات صنایع و معادن و زیرمجموعه‌های آن ادامه خواهد یافت و البته خروجی این جلسات در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 خود را نشان خواهد داد.

معادن از منابع جایگزین درآمدهای نفتی است

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با کالبدشکافی چالش‌ها و مشکلات کشور در حوزه معادن، گفت: معادن یکی از منابع جایگزین درآمدهای نفتی است. مالیات، فناوری و صادرات در رده‌های بعدی به لحاظ درآمدی برای کشور قرار می‌گیرند اما متاسفانه تا این لحظه حداکثر هفت درصد از ظرفیت و پتانسیل معادن کشور اکتشاف شده است.

رضا رحمانی

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «زیرساخت‌های معدنی در کشور فراهم نیست»، گفت: در حال حاضر 5400 معدن فعال به علاوه 3500 معدن شن و ماسه در سراسر کشور وجود دارد.

وی گفت: هیچ یک از معادن کشور دارای راه‌آهن دو خطه نیست و هیچ یک از بنادر کشور برای صادرات و واردات مواد معدنی تجهیز نشده است. علاوه بر آن راه‌های دسترسی به معادن کشور نیز مهیا نیست در حالی‌که در قانون اصلاح معادن تاکید شده است، حداقل 65 درصد درآمد ناشی از حق مالکانه معادن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یابد، تا این وزارتخانه زیرساخت‌های معدنی را ایجاد کند، ولی از روز تصویب تاکنون کمتر از 20 درصد به این وزارتخانه پرداخت شده است.

وی خواستار فهم مشترک دولت و مجلس در خصوص فراهم شدن زیرساخت‌های معدن در کشور شد و افزود: در قانون اصلاح معادن 15 درصد درآمد ناشی از حق مالکانه باید در مناطق معدن‌خیز که عمدتا در مناطق روستایی واقع شده است، سرمایه‌گذاری شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تردد ماشین‌آلات و خودروهای سنگین در این مناطق موجب تخریب راه‌های روستایی و از بین رفتن برخی از زیرساخت‌ها و آسیب به جنگل‌ها و مناطقی که روستاهای معدن‌خیز در آن‌ها قرار دارد شده است، به همین دلیل در قانون اصلاح معادن 15 درصد از درآمد ناشی از حق مالکانه را علاوه بر آن 65 درصد برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مناطق معدن‌خیز تصویب کردیم، اما در دولت قبل بین 1/5 تا 2/5 درصد به این مناطق اختصاص یافت.

رضا رحمانی

وی خاطرنشن کرد: اصلا یکی از دلایل بدبینی مردم برخی مناطق معدن‌خیز به فعالیت‌های معدنی همین مساله است. مردم روستاهای مناطق معدن‌خیز باید اثر توسعه معادن را در منطقه خود ببینند.

وی جایگزینی درآمدهای معدنی به جای درآمدهای نفتی را نیازمند تهیه لایحه‌ای جامع توسط دولت و تصویب آن در مجلس دانست.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «از نظر آمایش سرزمینی و پوشش همه کشور، بخش معدن یک ظرفیت بسیار خوب به شمار می‌رود»، خاطرنشان کرد: گستردگی معادن کشور در سراسر مناطق مختلف کشور بسترساز فعال شدن همه کشور است. اولین قدم باید اکتشاف باشد تا متناسب با آن بخش خصوصی وارد کار شود و سرمایه‌های مالی را در کنار فناوری‌ها و ماشین‌آلات جدید به این بخش وارد کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که «92 درصد صنایع کشور صنایع کوچک و متوسط است»، گفت: در جلسات مختلف با وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی گوشزد کرده‌ام که تا این لحظه یارانه تولید پرداخت نشده است. بانک‌ها سهمیه تسهیلات تولید پرداخت نکرده‌اند، پولی از صندوق توسعه ملی به تولید اختصاص نیافته است و وضعیت معادن کشور غیرقابل قبول است.

وی در پیشنهادی خواستار تشکیل سامانه جامع معادن کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و افزود: مجلس در قانون بودجه سال 94 دولت را موظف به تشکیل سامانه جامع معادن کشور کرده است. به این ترتیب کلیه اطلاعات معادن کشور اعم از بهره‌برداری یا واگذاری باید در این سامانه ثبت شود.

چرا استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین نمی‌شود؟

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید نسبت به تدوین نشدن استراتژی توسعه صنعتی کشور، گفت: با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور بحث جدی و مستمری داریم و اگر نعمت‌زاده به موارد ذکر شده توجه نکند، قطعا نمایندگان با وی برخورد جدی خواهند کرد؛ البته وزیر صنعت، معدن و تجارت قول تهیه این سند را داده است.

رضا رحمانی

وی ادامه داد: در بخش‌های کشاورزی و عمران نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. در حال حاضر بیش از 72 هزار پروژه نیمه کاره صنعتی در کشور وجود دارد که به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی آغاز شده، ولی نیمه کاره رها شده است.

وی با تبیین آثار منفی تدوین نشدن استراتژی توسعه صنعتی کشور، گفت: 721 کارخانه رب‌سازی در کشور ساخته شده است در حالیکه ظرفیت تولید این کارخانجات بسیار بیشتر از کل گوجه‌فرنگی تولید شده در خاورمیانه است. یا در بخش تولید فرش ماشینی و موکت ظرفیت تولید کشور توان تامین کل جهان را دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ‌در بخش تولید موتورسیکلت نیز در کشور بیش از مجموع کشورهای هند، چین، کره، ژاپن، بنگلادش و فیلیپین تولید موتورسیکلت داریم. در صنعت خودروسازی نیز گرفتار وضعیت مشابه هستیم. 28 سایت فعال در این صنعت وجود دارد.

وی با بیان این‌که «بزرگ‌ترین ذخایر سنگ آهن جهان را در اختیار داریم اما بزرگ‌ترین واردکننده فولاد خام خاورمیانه‌ هستیم»، گفت: تهدید اصلی بخش‌های مختلف صنعت از ناحیه فقدان استراتژی توسعه صنعتی است.

رضا رحمانی

وی گفت: در حوزه تولید کاشی و سرامیک نیز همین رویه مشاهده می‌شود. در این بخش 700 میلیون متر مربع ظرفیت نصب شده داریم؛ در حالی‌که مصرف داخلی کاشی سرامیک 250 میلیون متر مربع و صادرات آن نیز 100 میلیون متر مربع است یعنی سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانجات کاشی سرامیک در کشور بسیار بیشتر از آن‌چه که مورد نیاز داخلی و بخش صادرات است انجام گرفته است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد: به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، صندوق توسعه ملی همچنان برای احداث کارخانجات کاشی و سرامیک تسهیلات جدید پرداخت می‌کند اما متاسفانه منابع این صندوق به صنعت فولادسازی اختصاص نمی‌یابد تا زنجیره این صنعت تکمیل شود.

ضرورت تهیه طرح آمایش سرزمین

وی «تهیه طرح آمایش سرزمین بر اساس رشته‌های صنعتی و مزیت‌های منطقه‌ای مناطق مختلف کشور» را خواستار شد و افزود: آمایش سرزمین بر اساس رشته‌های صنعت باید انجام شود تا مشخص شود وضعیت نسبی هر منطقه چه صنایعی است. البته در هیچ جای دنیا تولید محصولات غیرمزیت‌دار متوقف نمی‌شود، بلکه در این مناطق دانشگاه‌های تخصصی احداث نمی‌شود، یارانه تسهیلات بانکی پرداخت نمی‌شود و مالیات از صنایع غیرمزیت‌دار دریافت می‌شود. ما نیز باید از چنین رویه‌ای تبعیت کنیم.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره رهاسازی شرکت‌های پتروشیمی منتشر می‌شود

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به نشست مشترک کمیسیون متبوعش با وزیر و معاونان وزارت نفت، گفت: با وزیر نفت و کلیه معاونان زنگنه درباره دو موضوع کلی صنعت پتروشیمی بحث و تبادل نظر کردیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این جلسات نوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی پتروشیمی کشور است. شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مادرتخصصی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های دفاع و تعاون بابت رد دیون دولت واگذار شد در حالی‌که اگر قرار بود این شرکت‌ها دولتی بمانند بهتر بود تحت نظر وزارت نفت باقی می‌ماند.

وی متذکر شد: این چه عقل و استدلالی است که دست به این اقدام غیرقابل قبول زده است. کمیسیون صنایع و معادن گزارش مفصلی در خصوص رهاسازی شرکت‌های پتروشیمی در دست تهیه دارد که پس از نهایی شدن منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت ملی پتروشیمی ایران پس از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش وظیفه‌ای برای شرایط جدید آن تعریف نشده است. در جلسات مشترک با زنگنه و معاونانش به این جمع‌بندی رسیدیم برای این شرکت وظایف جدید بازتعریف شود.

وی با تبیین پیشنهاداتش، گفت: ایجاد شرکت‌های پتروشیمی پس از واگذاری شرکت‌های این صنعت به سایر بخش‌های دولت بر عهده شرکت ملی پتروشیمی ایران است. مزیت صنعت پتروشیمی کشور، خوراک ارزان قیمت گاز است. این شرکت باید شرکت‌های جدید پتروشیمی راه‌اندازی،‌ فعال و بعد واگذار کند، افزون بر آن باید لایه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی را به وجود آورد.

رضا رحمانی

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در کشورهای پیشرفته تا 12 لایه پایین دستی صنعت پتروشیمی فعال است اما در ایران حداکثر دو لایه فعال است به بیان روشن‌تر صادرات مواد پتروشیمی در ایران صادرات مواد شبه خام است. این در حالی است که مقام معظم رهبری به شدت مخالف خام فروشی هستند.

وی، ارزش افزوده، اشتغالزایی و آبادانی کشور در فعال کردن لایه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی است.

وی ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت را از دیگر محورهای مورد بررسی نشست کمیسیون صنایع و وزارت نفت دانست و افزود: همان‌طور که احداث کارخانجات خودروسازی بر پویا شدن صنعت قطعه‌سازی تاثیر مستقیم دارد، گردش مالی تجهیزات صنعت نفت نیز دارای آثار مشابه و حتی بسیار بیشتری است اما تا این لحظه هیچ استفاده‌ای از آن نشده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مملکتی که از سرمایه خدادادی نفت و گاز اشباع است و در میان کشورهای نفت‌خیز و گازخیز قرار دارد و بیش از یکصد سال از عمر این صنعتش می‌گذرد چرا این وضع صنعت نفتش است؟

نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید تاکنون مبدل به صادرکننده تجهیزات نفت و گاز می‌شد اما متاسفانه وضعیت خوبی در این جهت نداریم البته وزیر صنعت دولت یازدهم کار خوبی آغاز کرده است. تعدادی از اقلام پرمصرف صنعت نفت و گاز را چند ماه پیش فراخوان داد و با شناسایی توانمندی‌های داخلی با برخی شرکت‌های داخلی قرارداد امضا کرد.

وی تشکیل کارگروه در صنعت پتروشیمی را از نتایج نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن و وزارت نفت عنوان کرد و افزود: کارگروهی متشکل از وزارت نفت و کمیسیون‌های صنایع و معادن و انرژی مجلس تشکیل می شود. این کارگروه موانع توسعه صنعت پتروشیمی، راه‌های پایان دادن به خام فروشی در این صنعت و توسعه صنایع پایین دستی، سرمایه‌گذاری، مسائل فنی و مهندسی و خوراک را آسیب‌شناسی و راه‌حل‌های خود را در قالب گزارشی اعلام می‌کند.

رضا رحمانی

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علاوه بر این کارگروه، کارگروه دیگری نیز از ابتدای کار مجلس نهم با وزارت نفت تشکیل شده است. این کارگروه ساخت داخلی تجهیزات نفت را دنبال می‌کند. این کمیته راهبردی با حضور دو معاون وزیر نفت، مدیران عامل برخی شرکت‌های نفتی و دو نفر از کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل جلسه می‌دهند.

وی درباره از صنایع های‌تک(فناوری‌های پیشرفته) را از محورهای ثابت جلسات کمیسیون صنایع و معادن با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: اصلا در دنیای امروز امکان رقابت که هیچ امکان بقا بدون وجود فناوری‌های پیشرفته وجود ندارد.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: هادی فرهنگ‌زاد

انتهای پیام