واگذاری منابع ملی در دلند؛ حاتم‌بخشی یا قانون‌مداری؟!
در روزهای گذشته واگذاری زمین یک هکتاری در شهر دلند و در حاشیه جاده بین‌المللی با قیمتی عجیب در یک مزایده بی‌سر و صدا؛ صدای فعالان اجتماعی را درآورده و امام جمعه این شهر را به واکنش واداشته است.
خبرگزاری فارس استان گلستان _ روزهای پایانی هفته گذشته بود که برخی فعالان اجتماعی و محیط زیستی استان گلستان به یک مزایده و واگذاری زمین در شهر دلند با قیمتی عجیب اعتراض کرده و نسبت به حواشی و سوء مدیریت احتمالی در فرآیند برگزاری این مزایده هشدار داده بودند.
اما این پایان کار نبود و خطبه‌های نماز سیاسی و عبادی جمعه در شهر دلند شاهد اعتراض و انتقاد تند امام جمعه دلند نسبت به این موضوع بود.
مساله‌ای که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و به نُقل محافل در استان تبدیل شد، اما جزئیات این ماجرا چه بود و چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
پیگیری‌های فنی و اداری خبرنگار ما نشان می‌دهد این زمین ابتدا توسط خود مردم به جنگلبانی سابق و یا همان منابع طبیعی اهدا شده است و مطابق قانون دیگر اختیار و مالکیت آن در دست منابع طبیعی قرار گرفته است؛ اما نخستین سند موجود از ماجرا به سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد، در زمانی که صورتجلسه‌ای با عنوان صورتجلسه عوض و معوض میان شهرداری، شورای شهر و اداره کل منابع طبیعی وقت تنظیم و به منظور تهاتر زمین مذکور با ملکی دیگر به امضا رسیده است.
صورتجلسه‌ای که در آن مقرر شده در ازای واگذاری زمین حدودا یک هکتاری در اختیار منابع طبیعی یک باب ساختمان اداری به متراژ ۱۰۰ متر را با ویژگی‌های ذکر شده در صورتجلسه به منابع طبیعی واگذار و نسبت به‌محوطه‌سازی و ... نیز اقدام شود.
ابن موضوع نهایتا به وزارت جهاد کشاورزی وقت کشیده شده و در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۸۵ محمدرضا اسکندری وزیر وقت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تصویب هیئت وزیران‌برای انجام تهاتر و واگذاری زمین به شهرداری دلند شده است و حتی پیش‌نویس تصویب‌نامه هیئت وزیران نیز در پیوست نامه برای معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. موضوعی که پیگیری‌ها به سندی دال بر نتیجه دادن این ماجرا ختم نمی‌شود و مجددا پرونده را در سکوتی چند ساله می‌برد.
مجددا در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ فرماندار وقت رامیان، نماینده مردم این شهرستان در مجلس به همراه مدیرکل منابع طبیعی بنا به درخواست‌های مکرر مردم و امام‌جمعه شهر دلند ضمن تشکیل جلسه؛ صورتجلسه‌ای را به منظور اجرای تهاتر نهایی میان شهرداری و منابع طبیعی به امضا می‌رسانند. صورتجلسه‌ای که مجددا به نتیجه نهایی نرسیده و موضوع همچنان بلاتکلیف باقی می‌ماند.
این موضوع در آخرین تلاش رسمی در سفر شهرستانی استاندار وقت گلستان در سال ۱۴۰۱ مطرح و پس از بررسی مجدد به عنوان مصوبه شماره ۳۷ سفر استانی استاندار به تصویب رسیده و ابلاغ می‌گردد اما مجددا این مصوبه نیز نمی‌تواند گره‌گشا بوده و کار را به فرجام برساند.
موضوع جالب این است که با مطالبه امام جمعه و مردم دلند و پیگیری نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس در سال گذشته مدیرکل منابع طبیعی استان با حضور در نماز جمعه شهر دلند به مردم و امام‌جمعه به صورت ضمنی قول حل مساله را داده و نماینده مجلس نیز قول اجرای این تعهد را از وی می‌گیرد.
اسناد موجود نشان می‌دهد امام‌جمعه دلند در این روز تقاضا می‌کند تا به صراحت مساله روشن شود و مساله با سرعت و بدون گیر و دارهای غیرضرور بروکراسی اداری به نتیجه برسد اما باز هم اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ تا اینکه در روزهای گذشته برنده شدن یک فرد اهل شهرستان مجاور در مزایده واگذاری زمین مذکور عملا آب سردی بر پیکر مردم و مسئولان شهر دلند می‌ریزد. مزایده‌ای که زمین با قیمت متری حدود ۱۵ میلیون تومان حرف و حدیث‌ها پیرامون آن بسیار شکل گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان در گفت و گوی اختصاصی با فارس با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی در واگذاری این زمین رخ نداده است، اظهار کرد: زمین مذکور تا پیش از این سه مرحله در مزایده قرار داده شده بود که حتی یک مشتری نداشته است.
نکویی با بیان اینکه چندین بار با شهرداری و شورای شهر دلند پیرامون فروش و یا تهاتر این زمین مذاکره کردیم، افزود: اگر شهرداری واقعا خریدار بوده چرا در مزایده شرکت نکرده و مگر می‌شود بگوید در چهار مرحله مزایده اطلاعی پیدا نکرده است؟
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل یک بار شهرداری دلند ملکی در خارج از شهر و حوالی گلند را به ما برای تهاتر معرفی کردند، خاطرنشان کرد: طبق قانون ما نمی‌توانستیم آن ملک یا زمین را بپذیریم چون اختلاف قیمت آن با زمین مورد بحث بسیار بالا بوده و عملا حقوق بیت‌المال تضییع می‌شد.
مدیرکل منابع طبیعی با تاکید بر اینکه توصیه ما به شهرداری فروش آن ملک و شرکت در مزایده بود، تاکید کرد: اکنون نیز اگر شهرداری واقعا توان و قصد خرید با قیمت‌هایی که مطرح می‌شود و در برخی شبکه‌های اجتماعی ادعا شده را دارد ما حاضر به پیگیری برای ابطال و یا حداقل تفاهم با برنده مزایده برای واگذاری به شهرداری هستیم.
نکویی همچنین درباره قیمت کارشناسی پایه نیز اضافه کرد: این قیمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس سیستم رندومی اداره کل اقتصاد و دارایی تعیین شده و در هر مرحله مزایده به روزرسانی نیز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه مولدسازی ماموریت دستگاه‌های اجرایی و منطبق با مجوزهای صادره است، اظهار کرد: با توجه به شکل موضوع و اطلاع ما در فرآیند واگذاری زمین مذکور در دلند تخلفی رخ نداده است.
مهدی صلبی با اشاره به اینکه مجوز برگزاری مزایده از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، افزود: با اعلام اداره کل منابع طبیعی استان، این مزایده چندبار برگزار و بدون حضور شرکت کننده بوده است.
وی پیرامون نحوه قیمت‌گذاری پایه نیز از انجام فرآیند کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلا خبر داد و گفت: انتخاب افراد نیز به صورت خودکار و تصادفی در سیستم و بدون نقش داشتن افراد صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان از آمادگی بررسی تمامی اعتراضات خبر داد و گفت: ضمن تماس تلفنی و دیدار حضوری با امام جمعه دلند همچنان شنوای نظرات و اعتراضات هستیم.
نکته اما این است که پس از تحقیقات اولیه بنا بر اعلام منابع محلی و برخی از مردم زمین مذکور در قطعات کوچکتر و در حالیکه هنوز به صورت رسمی به برنده مزایده واگذار نشده به قیمتی چند برابر معامله شده است.
یکی از بنگاه‌های معاملاتی منطقه در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه زمین مد نظر در دلند به دلیل شرایط ویژه از جمله دهانه بزرگ ۱۲۰ متری و مجاورت با جاده بین‌المللی قیمتی بالا دارد، افزود: البته باید توجه داشت که قیمت زمین و قطعات آن بعد از تفکیک به عوامل بسیاری از جمله کاربری تجاری، مسکونی، کشاورزی و ... مرتبط است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان برای تمام قطعات زمین قیمت یکسانی مشخص کرد، خاطرنشان کرد: اما به طور میانگین نیز بخواهیم حساب کنیم قطعا قیمت زمین از قیمت کارشناسی اعلام شده بسیار بالاتر است.
پیگیری‌های محرمانه ما از مسیر شخص برنده شده در مزایده نیز نشان می‌دهد وی واگذاری زمین به متری ۱۰۰ میلیون تومان را در نظر داشته و معتقد است این مبلغ به صورت روزانه و در روزهای آتی نیز افزایش خواهد یافت. موضوعی که نشان می‌دهد قیمت کارشناسی قیمتی غیرواقعی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن با کم‌توجهی به مولفه‌های کلیدی در قیمت‌گذاری صورت گرفته است.
در نهایت به نظر می‌رسد موضوع واگذاری به صورت شکلی منطبق بر قانون بوده اما در مساله تعیین قیمت کارشناسی کوتاهی‌هایی در باب نظارت صورت گرفته که می‌تواند منجر به تضییع بیت‌المال گردد. اما پیشنهاد نهایی این است که موضوع در جلسه‌ای نهایی در سطح استان با حضور استاندار محترم، دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری و طرفین پرونده با نگاه به خواسته مردم یک بار برای همیشه بعد از دو دهه بلاتکلیفی مرتفع شود.
خبرگزاری فارس تا به نتیجه رسیدن این موضوع و تحقق مطالبه مردم پیگیر این پرونده خواهد بود.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.
#گلستان
#دلند
#مزایده
#انتقاد
#منابع_ملی
