تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت باید قرار گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان -  نرخ ارز در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید و مداوم این متغیر، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد کرده است. بر اساس قانون، مسئولیت کنترل نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و این نهاد اختیارات گسترده‌ای در زمینه مدیریت بازار ارز در اختیار دارد. با این حال، عملکرد این نهاد در ماه‌های گذشته با انتقادات جدی مواجه بوده است.

بخشی از این انتقادات به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که به جای مهار نوسانات، به تشدید التهابات دامن زده است. در شرایطی که کشور با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، تخصیص این منابع محدود به واردات کالاهای غیرضروری، توجیه منطقی ندارد. این رویه باعث می‌شود که بخش‌های مولد و نیازهای اساسی مردم از منابع حیاتی محروم بمانند.

از سوی دیگر، تمرکز اختیارات گسترده در بانک مرکزی، بدون وجود سازوکار نظارتی کارآمد، به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف منجر شده است. مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و نماینده مردم، وظیفه دارد بر عملکرد این نهاد نظارت مؤثر داشته باشد، اما در حال حاضر ابزارهای کافی  در اختیار ندارد. این خلأ نظارتی باعث شده است که برخی تصمیمات، بدون پاسخگویی اتخاذ شود و هزینه آن بر دوش مردم بیفتد.

در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد سازوکاری برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی بیش از پیش احساس می‌شود. 

توکل درباره مسئولیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز تصریح کرد: وضعیت فعلی مبنی بر نوسانات شدید و مداوم نرخ ارز قابل قبول نیست و باید سیاست‌های صحیح برای کنترل نرخ ارز به اجرا گذاشته شود. شرایط فعلی بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: کلید طلایی پیشبرد درست امور این است که مجلس به عنوان نماینده مردم بتواند بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت داشته باشد. ایجاد سازوکار قانونی برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز ضرورت دارد. نظارت پارلمانی نه تنها به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای شفافیت و اعتماد عمومی فراهم می‌آورد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واردات کالاهای لوکس و غذای حیوانات در شرایط فعلی اگرچه با ارز غیردولتی انجام شود، منطق ندارد. در شرایط محدودیت دسترسی به ارز، ارز موجود باید برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و امور اینچنینی مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین، منابع ارزی محدود کشور باید در جهت نیازهای اساسی و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، نه کالاهایی که هیچ ضرورتی برای زندگی روزمره مردم ندارند.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون، بانک مرکزی تمامی اختیارات و همچنین مسئولیت کنترل نرخ ارز و تورم را در کشور برعهده دارد و باید برای شرایط فعلی باید پاسخگو باشد. باید بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد ولی ابزار نظارتی مناسب در اختیار مجلس نیست و باید سازوکار قانونی برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز و تورم ایجاد شود