اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشور‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود.
وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا گفت: این اتحادیه امروز با برخورداری از جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و گستره جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد.
اتابک با اشاره به روند مذاکرات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این مذاکرات در ابتدا با هدف دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دنبال شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مذاکرات مستمر، زمینه برای توسعه همکاری‌ها و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شد.
وزیر صمت تصریح کرد: این موافقت‌نامه سرفصل‌ها و موضوعات مختلفی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات، توسعه دسترسی به بازار‌های کشور‌های عضو و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی فراهم کند.
اتابک با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عملکرد تجاری پس از اجرای موافقت‌نامه گفت: پس از اجرایی شدن این توافق، افزایش قابل توجهی در حجم صادرات مشاهده شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده مؤثر از ظرفیت‌های توافق‌نامه و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و کشور‌های عضو منجر شود.
اتابک با بیان اینکه ارزش تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته (۲۰۲۵) از هفت میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۴) حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و واردات از کشور‌های عضو اتحادیه حدود ۴ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار گزارش شده است.
وی ارزش مبادلات تجاری دو طرف در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را حدود چهار میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل اصلی، رفع موانع پیش‌روی تجارت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر موضوعات اجرایی و نیاز‌های فعالان اقتصادی، راهکار‌های عملی برای توسعه مبادلات تجاری ارائه کنند.
وی برگزاری سمینار‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی، تبادل فهرست کالا‌ها و معرفی تولیدکنندگان دارای ظرفیت صادراتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد.
منبع: وزارت صمت
