آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد که بر اساس این بررسی بیش از ۲ میلیون خانه خالی شناسایی شده است. همچنین بنابر گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، در حالی که این عدد در کشور‌های دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.

همچنین بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.

سه سالی است که از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و به گفته مسئولان مربوطه بیش از ۲۰ دستگاه به سامانه املاک و اسکان کشور متصل هستند، اما برخی از دستگاه‌ها نیز همچنان به این سامانه متصل نشده‌اند.

اتصال  بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان برقرار است

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان که حوالی اردیبهشت‌ماه امسال خبر آن مطرح شد و سرانجام این اتصال نهایی شد و در همین رابطه هم آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: خدمت دسته چک به عنوان خدمت پایلوت در نظر گرفته شده است و بناست در دو فاز این اقدام عملیاتی شود. فاز نخست فاز آزمایشی و اطلاع رسانی و فاز دوم اقدام بسیار سختگیرانه خواهد بود. در فاز نخست در زمانی که بناست دسته چک تخصیص داده شود سامانه صیاد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و بررسی می‌کند که آیا فرد محل سکونت خود را ثبت کرده یا خیر و اگر فرد محل سکونت را ثبت نکرده باشد دسته چک را برای مشتری صادر می‌کند ولی به بانک اطلاع رسانی می‌کند که این فرد در سامانه املاک و اسکان محل سکونت خود را اظهار نکرده است و بانک هم متقابلا وظیفه دارد این موضوع را به مشتری اعلام کند.

نادعلیزاده همچنین بیان کرد: در فاز دوم که مقداری اقدام سختگیرانه‌تر خواهد بود؛ بعد از طی شدن دوره آزمایشی قاعدتا اگر فرد کماکان محل سکونت خود را اظهار نکند از دریافت خدمت دسته چک محروم خواهد شد و در واقع دریافت خدمت دسته چک منوط به ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.

او در نهایت افزود: به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده و اقدامات فنی صورت گرفته است و این دو سامانه به لحاظ سرویسی با یکدیگر مچ شدند.

صدور دسته چک از ۳۰ دی با ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان

حالا روز گذشته بنابر بر اعلام بانک مرکزی صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

عرضه‌های خانه‌های خالی و پاسخ به تقاضا‌ها که پیش از این اقبال شاکری نماینده مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.  دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند و به تقاضا‌ها پاسخ دهد.

در نهایت گفتنی است، بنابر اعلام مسئولان و کارشناسان مربوطه شناسایی خانه‌های خالی به کمک سامانه املاک و اسکان می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن، افزایش عدالت اجتماعی و توسعه پایدار شهری کمک کند بحثی که می‌طلبد دستگاه‌های مختلف هم در اتصال خود به این سامانه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.