نگهداشتن زمین‌های خالی به هیج عنوان‌ قابل قبول نیست/ دولت پیش قدم در اجرای طرح کلید به کلید

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-تقی رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تأثیر عوامل اقتصادی بر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن تحت تأثیر مجموعه‌ای از پارامترهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت مصالح، دستمزدها و عوارض قرار دارد و حتی در شرایط رکود نیز، به دلیل همین عوامل، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن باید بر مبنای اصول اقتصادی و شهرسازی باشد، افزود: قانون‌گذار با تعریف «محدوده شهر» و تدوین طرح‌های جامع و تفصیلی، هدفش احیای اراضی داخل محدوده شهری بوده است.

وی ادامه داد:بر همین اساس، تا زمانی که ظرفیت‌های داخل شهر به‌طور کامل فعال نشده، نباید به توسعه در حریم شهرها روی آورد.

رضایی با انتقاد از رها شدن زمین‌های بایر در محدوده شهرها اظهار کرد: نگهداشت زمین‌های خالی، چه دولتی و چه غیردولتی، بدون اقدام به ساخت‌وساز، از نگاه قانون‌گذار قابل قبول نیست. بسیاری از این زمین‌ها بارها خرید و فروش می‌شوند و در نهایت در اختیار افرادی قرار می‌گیرند که نیازی به مسکن ندارند و صرفاً از افزایش قیمت زمین منتفع می‌شوند؛ در نتیجه، این اراضی وارد چرخه عرضه مسکن نمی‌شوند.

رضایی ادامه داد: سود اصلی برای برخی مالکان در نگهداشت زمین است، نه ساخت‌وساز؛ چراکه زمین نه هزینه نگهداری دارد و نه فشار مؤثر مالیاتی. به همین دلیل، انگیزه‌ای برای تبدیل آن به مسکن ایجاد نمی‌شود. این موضوع برخلاف اهداف قانون زمین شهری و فلسفه تأسیس سازمان ملی زمین و مسکن است که همواره بر احیای اراضی داخل محدوده تأکید داشته است.

معاون سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه بازآفرینی شهری گفت: تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، چراکه این مناطق از زیرساخت و خدمات شهری برخوردارند. طرح‌هایی مانند «کلید به کلید» و تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی، از جمله سیاست‌های جدی دولت در این حوزه است.

وی افزود: با ادغام بخشی از وظایف شرکت بازآفرینی شهری در سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان به دلیل برخورداری از منابع و ابزارهای اجرایی، توان بیشتری برای اجرای طرح‌های نوسازی، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، پیدا کرده است.

رضایی با تأکید بر اینکه صرف وضع مالیات لزوماً مشکل زمین و مسکن را حل نمی‌کند، تصریح کرد: باید از ابزارهای شهرسازی به‌درستی استفاده شود. اگر مالکی سال‌ها زمین خود را بلااستفاده نگه می‌دارد، می‌توان با سیاست‌هایی مانند تنزل تراکم یا تغییر کاربری، او را به ساخت‌وساز یا عرضه زمین وادار کرد. در مقابل، در مواردی که زمین در اختیار مصرف‌کننده نهایی است و توان مالی ساخت وجود ندارد، دولت و مدیریت شهری باید نقش حمایتی ایفا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دولت، تمرکز بر توسعه متوازن و تقویت شهرهای کوچک و سکونت‌گاه‌های اقتصادمحور است و بارگذاری جمعیتی جدید در تهران، مطابق برنامه هفتم پیشرفت، در دستور کار قرار ندارد.

به گفته رضایی، ساماندهی زمین‌های بایر و استفاده از سیاست‌های هوشمند شهرسازی، نیازمند بازنگری کارشناسی و تصمیم‌گیری دقیق در سطح ملی است.