تشکیل پرونده برای متخلفان ارزی/ ۴۷ تیم تخصصی مسئول بررسی عملکرد شرکتهای دولتی شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح اقدامات هیئت ویژه ارزی و مبارزه با فساد اظهار کرد: این هیئت از سال گذشته به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از اشخاص حقیقی تشکیل شده و فعالیت خود را در چند محور دنبال میکند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت این هیئت، بررسی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی است که مهلت بازگشت آنها به کشور به پایان رسیده، اما به کشور بازنگشتهاند. در همین راستا، جلسات متعددی با بخشهای مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برگزار شد تا دلایل عدم بازگشت ارز بررسی شود.
جهانگیر ادامه داد: برای افرادی که در این زمینه مرتکب قصور یا تقصیر شدهاند، پرونده تشکیل شده است. این پروندهها در دو سطح، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران، در حال پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دیگر محورهای فعالیت این هیئت گفت: بررسی وضعیت کارتهای بازرگانی جعلی، غیرقانونی یا صادر شده برای افراد فاقد صلاحیت و همچنین عملکرد شرکتهای نفتی و موضوع تراستیها از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و کارگروههای تخصصی سازمان بازرسی بهصورت مستمر آنها را پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه هیئت ویژه ارزی هر هفته تشکیل جلسه میدهد، تصریح کرد: در آخرین مصوبه این هیئت مقرر شد تیمهای سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه وزارت نفت مستقر شوند و موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات و همچنین وضعیت واردکنندگانی را که تسهیلات دریافت کردهاند، اما در ازای آن کالایی وارد کشور نکردهاند، بررسی کنند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: گروههای بازرسی با حضور در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط، مستندات لازم را بررسی و جمعآوری کرده و گزارش خود را به هیئت ارائه میکنند تا در صورت احراز تخلف یا قصور، مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.
۴۷ تیم تخصصی برای بررسی عملکرد شرکتهای دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، درباره مأموریت این سازمان برای بررسی وضعیت شرکتهای دولتی و زیانده نیز اظهار کرد: در پی دستور دوم شهریورماه رئیس قوه قضاییه، مأموریت ویژهای به سازمان بازرسی محول شد تا وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از نظر زیانده بودن و میزان پرداختیها به اعضای موظف و غیرموظف هیئتمدیره بررسی شود.
وی افزود: در همین راستا، ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور تشکیل شده و بررسی و رصد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر با اشاره به وجود اختلاف آماری درباره تعداد شرکتهای دولتی گفت: بررسیهای اولیه نشان داد آمارهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف درباره تعداد این شرکتها اختلاف قابلتوجهی دارد. به همین دلیل، جلسات منظمی با سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برگزار شده تا آمار دقیق و واقعی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مشخص شود.
وی ادامه داد: شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موظف بودند اطلاعات خود را در سامانه سما وزارت اقتصاد ثبت کنند، اما بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد این تکلیف بهدرستی انجام نشده است. پیش از ورود سازمان بازرسی، تنها ۷۳۱ شرکت در این سامانه ثبت شده بودند، اما با پیگیریها و هشدارهای این سازمان، تعداد شرکتهای ثبتشده به نزدیک دو هزار شرکت رسیده و روند ثبت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: شناسایی و ثبت دقیق شرکتهای دولتی و شرکتهای زیرمجموعه آنها زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم میکند؛ چراکه نبود شفافیت در این حوزه میتواند بستر بروز فساد را ایجاد کند. برخی افراد ممکن است برای دور زدن قانون، عبور از سقف حقوق و مزایا یا خودداری از پرداختهای قانونی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری معرفی کنند.
جهانگیر با اشاره به برخی موارد شناساییشده در جریان بازرسیها گفت: در مواردی مشاهده شده شرکتی که خود را زیانده معرفی کرده، در واقع سودده بوده است، اما برای فراهم شدن شرایط واگذاری، وضعیت خود را زیانده اعلام کرده است.
وی همچنین از پیگیری دستور جدید رئیس قوه قضاییه درباره شرکتهای دولتی خبر داد و گفت: بر اساس گزارشی که از قائممقام سازمان بازرسی دریافت کردهام، طی دو روز گذشته چهار جلسه با حضور بخشهای مرتبط درباره شرکتهای دولتی برگزار شده و این موضوع بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
منبع: قوه قضاییه











