ازدواج زیر سن قانونی در ایران مطرود است
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در نشست ۴۸ گروه کاری یو. پی. آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد.
متن این سخنرانی به شرح زیر است:
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم
جناب آقای رئیس.
عالی جنابان خانم‌ها و آقایان.
به عنوان نماینده وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران که تصدی مرجع ملّی کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارد، مفتخرم آخرین دستاورد‌های حقوقی و اجرایی در حوزه پاسداشت حقوق کودک را به اطلاع برسانم:
- دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق کنوانسیون حقوق کودک و منطبق با اصول قانون اساسی خود، سیاستگذاری عمومی و راهبردی خود را مبتنی بر رعایت مصالح عالیه کودکان قرار داده است.
- تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماه می ۲۰۲۰ و تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان با ریاست رئیس جمهور از مهمترین تحولات قانونی است که به همراه دو قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون حمایت از خانواده، مبانی لازم را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد؛ به موجب این قانون، اگر کودکی در معرض خطر قرار بگیرد، دستگاه‌های ذی‌ربط مانند دادستانی‌ها و سازمان بهزیستی موظف به حمایت از کودک هستند؛ برای تحقق اهداف این قانون، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده است.
در زمینه تامین حق سلامت کودکان اقدامات ویژه‌ای در طول چهار سال گذشته انجام شده است که مهمترین آنها اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال و تاسیس ۳۴ بیمارستان تخصّصی برای حمایت از مادر و کودک می‌باشد؛ همچنین نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال از ۱۴.۲ از هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با اقدامات انجام شده، دانش‌آموزان به آموزش رسمی کشور دسترسی دارند و دسترسی دختران به نظام آموزشی به میزان ۲۲۰ درصد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است؛ آموزش دانش‌آموزان حتی در دوردست‌ترین نقاط در زمان پاندمی کرونا متوقف نگردید و دولت راهکار‌ها و اقدامات متنوعی برای دسترسی به همگان به آموزش فراهم کرد؛ برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل، اقدامات مهمی انجام شده است، ازجمله:
- جرم‌انگاری جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان، شامل حتی مهاجران و پناهندگان؛ ایجاد تنوّع در فرصت‌های مانند آموزش از راه دور و مدارس شبانه‌روزی؛ ایجاد سامانه اختصاصی شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل؛ استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی نظیر خیرین، سمن‌ها و یونیسف به ویژه در مناطق روستایی؛
در ارتباط با کودکان دارای معلولیت، رشد ۲۰ درصدی اجرای آموزش فراگیر محقق گردیده است؛ ۵۰ «مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه»، ۷۵۴ «مرکز مشکلات ویژه یادگیری» و ۸۵۰ مشاور در سطح کشور به این منظور ایجاد گردیده است.
در راستای تحقق عدالت قضایی برای کودکان و نوجوانان، در طول چهار سال اخیر، اقدامات موثر زیر صورت پذیرفته است:
- تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرایم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل‌وفصل غیرقضایی جرایم مربوط به اطفال؛ اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تدوین دو دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده‌های نوجوانان با هدف کنترل صدور احکام سالب حیات؛ ایجاد شعب ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظام قضایی؛ و
- برگزاری ۳۰ کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی.
در راستای حمایت از کودکان کار، علاوه بر عضویت ایران در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است؛ در این راستا، طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.
برای مقابله با خشونت علیه کودکان، طبق قانون، هرگونه تنبیه بدنی تحت هر شرایطی در مدارس ممنوع است و برای ریشه‌کنی آن، برنامه‌های اجتماعی در کنار مجازات‌های ادارای و کیفری در نظر گرفته شده است.
بایستی خاطر نشان کنم که ازدواج زودهنگام (زیر سن قانونی) در ایران واقعه‌ای مطرود و مغایر با سیاست‌های کلی کشور است؛ البته باید اشاره نمایم که چنانچه در برخی موارد معدود ازدواج دختران در زیر سن قانونی رخ داده باشد عمدتا مربوط به برخی مناطق با سنن و فرهنگ محلی خاص خود می‌باشد.
از حسن توجه شما سپاسگزارم.
منبع: ستاد حقوق بشر
