سخنگوی وزارت کشور: تبادلات مرزی ایران و پاکستان متوقف نشده است
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، با بیان اینکه تبادلات مرزی ایران و پاکستان متوقف نشده است، گفت: با وجود برخی مشکلات فنی و زیرساختی و فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه، تبادل کالاهای مورد نیاز و اقلام فسادپذیر میان دو کشور همچنان در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در نشست خبری ضمن قدردانی از حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های مختلف کشور، از تلاش‌های آنان در شرایط فعلی برای حفظ انسجام کشور و دفاع از جمهوری اسلامی ایران و تمدن ایران بزرگ تشکر کرد و گفت: تعامل و همکاری خوبی میان رسانه‌ها و وزارت کشور و استانداری‌ها در سراسر کشور وجود دارد.
وی افزود: در شرایط فعلی، رسانه‌ها در کنار سایر ارکان مهم کشور، نقش مؤثری در حفظ انسجام و دفاع از کشور ایفا می‌کنند و از زحمات و تلاش‌های آنان در این زمینه قدردانی می‌کنیم.
انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شده است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور و مدیریت‌های محلی عنوان کرد: در وزارت کشور و مجموعه مدیریت‌های محلی، شامل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، در حد مقدورات و توان موجود تلاش می‌کنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند که این اتفاق به‌خوبی افتاده است.
زینی‌وند با بیان اینکه امور جاری و برنامه‌های توسعه‌ای کشور نباید تحت تأثیر شرایط جنگی متوقف شوند، گفت: تلاش می‌کنیم کارهای معمول، برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی معطل شرایط جنگی نشوند.
وی ادامه داد: در همین راستا، در نشست‌های خبری هفتگی، نمونه‌هایی از اقدامات و فعالیت‌های استان‌های مختلف کشور را تشریح می‌کنیم تا مردم و خبرنگاران در جریان روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای قرار بگیرند.
۳۸ همت برای حوزه بهداشت و درمان اعتبار ایجاد شده است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی در استان خراسان رضوی بیان کرد: مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق در این استان بوده است و از محل مولدسازی، ۳۸ همت برای حوزه بهداشت و درمان اعتبار ایجاد شده است.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تأمین منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های کشور انجام می‌شود و روند اجرای آنها ادامه دارد.
۴۷ طرح سرمایه‌گذاری اردبیل برای ۱۴ هزار نفر اشتغال‌زایی می‌کند
زینی‌وند با اشاره به اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط فعلی گفت: بسیار مهم است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، در این شرایط معطل نماند و روند اجرای طرح‌ها ادامه پیدا کند.
وی افزود: در استان اردبیل، ۴۷ مورد طرح مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتباری حدود ۸۰ همت و با پیش‌بینی اشتغال برای ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: این طرح‌ها در مراحل مختلفی قرار دارند؛ برخی در حال بهره‌برداری هستند، برخی در مرحله تکمیل قرار دارند و برای برخی دیگر نیز مجوزهای نهایی صادر شده است.
زینی‌وند با بیان اینکه روند اجرای این طرح‌ها در دولت چهاردهم ادامه داشته است، گفت: این اقدامات در طول دو سال فعالیت دولت و به‌ویژه در یک سال اخیر که کشور درگیر جنگ نیز بوده است، پیش رفته‌اند.
تحویل ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به طرح‌های معطل‌مانده مسکن ملی در استان خراسان جنوبی گفت: مسکن ملی یکی از مطالبات مهم بخش آسیب‌پذیر جامعه است؛ افرادی که از نظر معیشتی و مالی در شرایط دشواری قرار دارند و برای تأمین سرپناه، سرمایه زندگی خود را در این طرح‌ها قرار داده‌اند.
زینی‌وند افزود: متقاضیان مسکن ملی برای خانه‌دار شدن، سرمایه خود را در این طرح‌ها گذاشته‌اند، اقساط وام پرداخت کرده‌اند و از داشته‌های زندگی خود هزینه کرده‌اند تا بتوانند صاحب یک واحد مسکونی شوند.
وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در دوره فعالیت دولت چهاردهم تحویل شده است و ۳ هزار واحد نیز در حال تحویل است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این آمارها نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده در استان‌های مختلف کشور است و نشان می‌دهد که امور توسعه‌ای و زیربنایی مردم، با وجود شرایط جنگی، متوقف نشده و با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.
طرح‌های توسعه‌ای کشور به‌صورت مستمر رصد می‌شوند
زینی‌وند با اشاره به ادامه اجرای برنامه‌های راهبردی دولت در حوزه‌های مختلف تشریح کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر مسائل نیز اقدامات در حال انجام است و این برنامه‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شوند.
وی در ادامه گفت: برای هر استان، داشبوردی در نظر گرفته شده است که روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها از طریق آن پیگیری می‌شود. رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و استان‌ها نیز این اقدامات را رصد می‌کنند.
تاب‌آوری کشور حاصل هم‌افزایی چند مؤلفه مهم است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط جنگی کشور تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حوزه مدیریت داخلی کشور در حال رخ دادن است و شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و موفقیت‌های ما در این جنگ تا امروز، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و تلاش رزمندگان عزیز، کارآمدی نهادی، اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد خوب دولت در این شرایط و از همه مهم‌تر، انسجام اجتماعی است.
زینی‌وند افزود: این موارد از مؤلفه‌های مهمی هستند که هر مسئول و هر گروهی باید در حوزه فعالیت خود از آنها حفاظت کند.
وی یادآور شد: رزمندگان عزیز، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی خود را در حوزه دفاعی حفظ کنند که این آمادگی به بهترین شکل وجود دارد و تقویت شده است. گزارش‌های مربوط به این حوزه نیز منتشر می‌شود و مردم و رسانه‌ها در جریان آن قرار دارند.
مردم نباید احساس رهاشدگی از سوی مسئولان داشته باشند
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حفظ کارآمدی نهادی در شرایط جنگی گفت: در هیچ گوشه‌ای از کشور نباید این احساس در مردم ایجاد شود که از سوی مسئولان رها شده‌اند یا با بی‌تفاوتی مواجه هستند.
زینی‌وند تصریح کرد: کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید بداند که دولت با تمام توان در کنار او قرار دارد و برای حمایت از او تلاش می‌کند.
وی افزود: در همین راستا، روز گذشته جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برگزار کردیم که دستگاه‌های حاکمیتی، دستگاه‌های امنیتی و سایر دستگاه‌های مسئول نیز در آن حضور داشتند و این جلسه با محوریت وزارت کشور برگزار شد.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در این جلسه، دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران شنیده شد و در حال ابلاغ سیاست‌ها به استان‌ها هستیم تا اقدامات لازم برای حمایت از این گروه‌ها انجام شود.
زینی‌وند با بیان اینکه مردم در نتیجه شرایط جنگی و تحریم‌های چند دهه‌ای با دشواری‌های معیشتی و اشتغالی مواجه هستند، تأکید کرد: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا با استفاده از مقدورات موجود دولت، این مشکلات کاهش پیدا کند و مردم بدانند که دولت همه ظرفیت‌های خود را برای حمایت از آنان به میدان آورده است.
در هر سطحی باید توان پاسخگویی به بحران را داشته باشیم
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به ضرورت آمادگی کشور در برابر احتمال وقوع جنگی دیگر گفت: اگر جنگ دیگری بر ما تحمیل شود، یکی از اقدامات فوری، واکنش دفاعی و جنگی خواهد بود. در کنار آن، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود؛ از جمله اینکه توان پیش‌بینی، هماهنگی در هر لحظه از بحران و پاسخگویی به بحران‌های احتمالی را در هر سطحی داشته باشیم.
وی افزود: اگر زیرساخت‌های کشور هدف حمله قرار بگیرند، باید توان پاسخگویی داشته باشیم و اجازه ندهیم زندگی مردم فلج شود. مهم‌تر از همه، باید در شرایط جنگی با تمام وجود از جان مردم و زندگی آنان حفاظت کنیم.
وزارت کشور برای شرایط جنگی برنامه‌ریزی کرده است
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، عنوان کرد: همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور باید برای چنین شرایطی پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، نهایت تلاش خود را در راستای تحقق این اهداف به کار گرفته است.
زینی‌وند با اشاره به تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف گفت: موضوعات مرتبط با مدیریت بحران، امنیت، اقتصاد و سیاست در دستور کار وزارت کشور قرار دارند و هر یک از این حوزه‌ها وظایف خود را دنبال می‌کنند.
وی ادامه داد: در حوزه مدیریت بحران، اقدامات لازم در حال انجام است. در حوزه امنیتی، موضوع امنیت مرزها پیگیری می‌شود و در حوزه اقتصادی نیز هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی برای تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار و اشتغال در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: در حوزه سیاسی نیز موضوع حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. میان این بخش‌ها هماهنگی وجود دارد و سیاست‌های مربوطه به‌طور کامل به استان‌ها ابلاغ شده است.
تمام تلاش ما جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر به کشور است
زینی‌وند با اشاره به ضرورت جلوگیری از وقوع جنگی دیگر اظهار داشت: در کنار آمادگی برای شرایط پس از جنگ‌هایی که اتفاق افتاده است، تمام تلاش ما باید این باشد که جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود. در همین راستا، تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام است.
وی تأکید کرد: با این حال، اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی بخواهد به کشور حمله کند، باید از کشور دفاع کنیم.
حفظ انسجام اجتماعی به ظرافت و دقت زیادی نیاز دارد
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط جنگی گفت: در کنار دفاع از کشور، باید ظرفیت جامعه برای حفظ انسجام اجتماعی را نیز حفظ کنیم. این موضوع به ظرافت و دقت زیادی نیاز دارد تا ظرفیت حفظ انسجام اجتماعی تداوم پیدا کند.
زینی‌وند افزود: نباید در شرایط عادی به‌گونه‌ای رفتار کنیم که مردم تصور کنند مسئولان فقط در زمان جنگ به فکر انسجام اجتماعی هستند. مردم باید بدانند که ما مسئول همه ۹۰ میلیون ایرانی هستیم و سیاست دولت و نظام نیز بر همین اساس است.
وی ادامه داد: اگر خدای‌ناکرده حمله دیگری اتفاق بیفتد و شوکی به کشور وارد شود، باید از آمادگی اجتماعی و زیرساختی لازم برخوردار باشیم و برنامه مدیریت بحران به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که کشور بتواند شرایط را مدیریت کند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تجربه کشور در مدیریت بحران‌های گذشته خاطرنشان کرد: در طول جنگ‌هایی که اتفاق افتاده است، از جمله دو جنگ تحمیلی و وقایع دیگر، توانستیم در مدت کوتاهی نظم اجتماعی را بازسازی کنیم.
زینی‌وند تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارهای کشور و همچنین توان و ظرفیت جامعه غنی، متمدن، فهمیده و باشرف ایران است.
امروز وقت رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوگانه‌سازی نیست
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به اداره کشور و مدیریت بحران گفت: علاوه بر روند اداره کشور در حوزه توسعه، زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، نگاه عمیقی به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم.
زینی‌وند در ادامه خطاب به نخبگان و افرادی که در جامعه دارای تریبون و مخاطب هستند، گفت: درخواست ما از همه نخبگان، افرادی که تریبون دارند، کسانی که اثرگذار هستند و افرادی که مخاطبانی دارند، این است که شرایط امروز کشور را درک کنند.
وی تأکید کرد: امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوگانه‌سازی‌های بی‌حاصل نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که ایران عزیز همچنان بدرخشد و با تمدن و پیشرفتی بیش از گذشته، آینده درخشان خود را در محیط بین‌المللی رقم بزند و با افتخار و ثبات به حیات خود ادامه دهد.
«ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در دستور کار وزارت کشور است»
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخبار مربوط به قتل‌های خانوادگی در تهران و اقدامات وزارت کشور برای ریشه‌یابی این حوادث گفت: در حوزه اجتماعی، بررسی این رخدادها در دستور کار قرار دارد. این اتفاقات صرفاً مختص تهران نیست و معمولاً اخبار تلخ مشابهی از نقاط دیگر کشور نیز به دست ما می‌رسد.
وی افزود: ریشه‌های این حوادث متفاوت است؛ برخی از آنها ناشی از اختلافات دامنه‌دار و برخی دیگر ناشی از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای هستند. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند، برخی از آنها در چارچوب رخدادهایی قرار می‌گیرند که در جوامع بشری اتفاق می‌افتند و قابل درک هستند؛ اما زمانی که با حوادثی دامنه‌دار و تکرارشونده مواجه می‌شویم، این موضوع باید موجب نگرانی شود.
سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در همین زمینه، حوزه اجتماعی وزارت کشور با دقت در حال تهیه گزارش است و اگر به موضوعات غیرمعمولی برسیم، آنها نیز در دستور بررسی قرار خواهند گرفت.
زینی‌وند با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی گفت: ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این اتفاقات در مقاطع مختلف فراز و فرود دارند و در دوره‌هایی که وضعیت معیشتی مردم با دشواری مواجه می‌شود، متأسفانه معمولاً تشدید می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: این حوادث تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده هستند و حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌های خود را در این زمینه انجام خواهد داد.
«تبادلات مرزی ایران و پاکستان متوقف نشده است»
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت ارتباط ایران و پاکستان در مرزهای زمینی و انتشار اخباری درباره اختلال در تبادلات مرزی گفت: در تبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود. بخشی از این اختلالات طبیعی است و حتی در دوره‌هایی که جنگ یا تحریم وجود ندارد نیز اتفاق می‌افتد.
زینی‌وند افزود: بخشی از این اختلالات را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد، اما بخشی دیگر نیز قطعاً تحت تأثیر فشارهایی است که آمریکا در ارتباط با محاصره‌ای که به زعم خود اعمال می‌کند، بر همسایگان ما وارد می‌کند.
وی ادامه داد: با این حال، در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، تبادلات ایران با پاکستان در حال انجام است. دولت پاکستان اعلام کرده است که برخی مشکلات فنی و زیرساختی، به‌ویژه در زیرساخت‌های مالی، وجود دارد که باید در ساختار داخلی این کشور تکمیل و برطرف شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر توقفی در تبادلات وجود ندارد. پیش از این جلسه، وضعیت را بررسی کردم و کالاهایی که احتمال فساد آنها وجود دارد، در حال مبادله هستند و سایر کالاهای مورد نیاز نیز مبادله می‌شوند.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم اختلالات جزئی موجود را نیز به‌زودی برطرف کنیم و تبادلات به روال مناسب خود ادامه پیدا کند.
ارزیابی عملکرد استانداران به‌صورت مستمر انجام می‌شود
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد استانداران پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت و ارائه نتایج این ارزیابی به رئیس‌جمهور گفت: ارزیابی عملکرد استانداران به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در کنار آن، بررسی‌های موردی نیز داریم؛ به این معنا که اگر مسئله‌ای در یک استان پیش بیاید، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌شود. وزارت کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد.
زینی‌وند افزود: ارزیابی سالانه استانداران نیز انجام می‌شود و اکنون دومین سال خدمت آنان در حال سپری شدن است. ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است.
وی با تشریح شیوه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و استانداران عنوان کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و از جمله استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌دهیم. یکی از این موارد، ارزیابی داده‌محور است که در آن عملکرد استان‌ها در حوزه‌های مختلف بررسی می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این ارزیابی، جلسات استانداران، عملکرد ستادهای تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و سایر وظایف استانداران بررسی می‌شود تا مشخص شود که آیا این وظایف به‌موقع انجام شده‌اند و داده‌های مربوط به آنها در داشبوردهای تعریف‌شده بارگذاری شده است یا خیر.
زینی‌وند تصریح کرد: این ارزیابی به‌صورت مستمر از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور انجام می‌شود و نتایج آن به استان‌ها اعلام می‌شود تا مشخص شود که عملکرد آنها در هر حوزه چگونه بوده است.
وی با اشاره به نتایج ارزیابی داده‌محور استانداران در دو سال گذشته گفت: در این ارزیابی، استان‌های ما با توجه به تجارب استانداران، از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده‌اند.
عملکرد استانداران بر اساس شاخص‌های حکمرانی ارزیابی می‌شود
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی سالانه استانداران بیان کرد: در این ارزیابی، شاخص‌هایی تعیین شده است که بر مبنای شاخص‌های حکمرانی هستند. این شاخص‌ها با توجه به سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت و برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور تعریف شده‌اند.
زینی‌وند افزود: حوزه توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های رفاهی، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف در هر استان، از جمله مواردی هستند که در این ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: در این ارزیابی، استان‌ها بر اساس رتبه اول، دوم یا سوم دسته‌بندی نمی‌شوند؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور تشریح کرد: برای مثال، اگر عملکرد یک استاندار در حوزه محیط زیست در سال گذشته در سطح مشخصی قرار داشته باشد، بررسی می‌کنیم که آیا بر اساس برنامه راهبردی، تغییری در عملکرد او ایجاد شده است یا خیر. همین ارزیابی در سایر حوزه‌ها نیز انجام می‌شود.
زینی‌وند ادامه داد: در مواردی که عملکرد استانداران مطلوب بوده است، نتایج ارزیابی در قالب کارنامه به خود استانداران ابلاغ می‌شود و گزارش آن نیز به رئیس‌جمهور و بخش‌های مختلف ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آنان تشریح می‌شود. همچنین اگر در بخشی کاستی وجود داشته باشد، این موارد نیز مطرح می‌شود تا روند اصلاح و بهبود عملکرد دنبال شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در چارچوب جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: نوع دیگری از ارزیابی نیز در قالب جشنواره شهید رجایی انجام می‌شود که مجموعه دولت در آن مشارکت دارد. در این چارچوب، شاخص‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرند و معمولاً برای هر دستگاه، یک یا چند دستگاه برتر معرفی می‌شوند.
زینی‌وند با بیان اینکه این موضوع را از منظر کارشناسی مطرح می‌کند، گفت: بارها به دوستان در سازمان اداری و استخدامی نیز گفته‌ام که در ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی باید دقت بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد شاخص‌ها به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که ممکن است ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها به‌طور کامل انجام نشود.
سخنگوی وزارت کشور با ذکر مثالی در این زمینه گفت: ممکن است در استانی که پیش‌تر در آن خدمت کرده‌ام، داده‌های دستگاه‌هایی که به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌شوند، صحیح باشد؛ اما عملکرد مجموعه آن دستگاه در عمل با رتبه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است، تناسب نداشته باشد.
زینی‌وند تأکید کرد: این موارد از جمله مسائلی است که باید در شیوه ارزیابی دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
زیرساخت‌های انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور مستقر شده است
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات گفت: مرجع رسمی هرگونه اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور است که سخنگوی آن آقای دکتر اسلامی است و اطلاعیه‌های رسمی نیز از سوی این ستاد منتشر می‌شود؛ بنابراین سایر مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها خارج از این مجرا، گمانه‌زنی و حدس و گمان هستند.
وی افزود: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.
زینی‌وند ادامه داد: شاید لازم باشد به این نکته اشاره کنم که در میانه جنگ‌های تحمیلی و وقایعی که اتفاق افتاد، یک گذار تاریخی از انتخابات سنتی، مبتنی بر صندوق‌های فیزیکی، به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک انجام دادیم.
وی با اشاره به ارائه گزارش این تحول در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: چند هفته پیش، زمانی که آقای دکتر عراقچی تازه از نیویورک برگشته بودند، در جلسه دولت گزارشی به رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت ارائه کردم و به‌جد به آقای دکتر گفتم که خوب است این رخداد، یعنی گذار از انتخابات سنتی به انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور، به‌عنوان شاهدی بر استحکام سیاسی ساختار کشور در داخل، در یکی از مجامع بین‌المللی مطرح شود؛ اینکه ما در میانه جنگ، زیرساخت انتخابات را در سراسر کشور به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده کردیم.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: اکنون که با شما صحبت می‌کنم، تمام تجهیزات و زیرساخت‌های انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است و آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در همه کشور وجود دارد.
برای اعلام تقویم انتخابات منتظر تثبیت نسبی شرایط جنگ هستیم
زینی‌وند درباره علت اعلام‌نشدن تقویم انتخابات گفت: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و این موضوع قابل کتمان نیست. جنگ با غافلگیری همراه است و برنامه‌ها و طراحی‌های مربوط به آن نیز کاملاً سری و محرمانه است.
وی افزود: مسئولان و دستگاه‌های مربوط، از جمله شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور، در تلاش هستند تا ان‌شاءالله پایداری و تثبیت نسبی در شرایط جنگ ایجاد شود و بلافاصله پس از آن انتخابات برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: ما مصمم هستیم انتخابات را ان‌شاءالله در طول همین سال برگزار کنیم و به حول و قوه الهی این اتفاق نیز رخ خواهد داد؛ چراکه سال آینده انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را نیز پیش رو داریم که ممکن است انتخابات مجلس در پایان سال برگزار شود یا هر دو انتخابات هم‌زمان برگزار شوند.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و منتظریم شرایط موجود به‌زودی برطرف شود تا انتخابات برگزار شود.
کمیسیون کارگری وزارت کشور مسئول هماهنگی میان دستگاه‌هاست
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره مسائل کارگری و جلسه اخیر با تشکل‌های کارگری گفت: اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی به نام «کمیسیون کارگری» دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند.
وی افزود: وظیفه این کمیسیون، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه امور کارگری است.
زینی‌وند با بیان اینکه این کمیسیون در همه استان‌ها نیز شعبه دارد، اظهار کرد: کمیسیون کارگری از نظر هماهنگی، کمیسیون بسیار مهمی است و جلسات آن به‌صورت مرتب برگزار می‌شود. یکی از جلسات مهم این کمیسیون روز گذشته تشکیل شد.
وی درباره حاضران در این جلسه توضیح داد: در این نشست پیمانکاران حضور نداشتند، بلکه نمایندگان تشکل‌های مهم و افراد باتجربه این تشکل‌ها شرکت کردند؛ از جمله تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به محورهای این جلسه گفت: وظیفه این کمیسیون، هماهنگی میان این مجموعه‌هاست و مطالبات مطرح‌شده نیز در دو حوزه قرار داشت؛ نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان، کارگران و افرادی که از کار بیکار شده‌اند که در این زمینه گزارش‌هایی از سوی ما و دستگاه‌های مربوط ارائه شد.
زینی‌وند دومین محور مطرح‌شده در جلسه با تشکل‌های کارگری را تحولات ساختاری عنوان کرد و گفت: همان‌طور که در اخبار نیز مشاهده کردید، رئیس‌جمهور شخصاً وارد میدان شده و برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی اقدام می‌کند.
وی افزود: شما نیز به‌عنوان خبرنگار مطالبه کنید که ساختار این شرکت‌های دولتی هرچه سریع‌تر اصلاح شود؛ به‌ویژه اکنون که رئیس‌جمهور شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: با اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، وضعیت اشتغال، کارآفرینی و کارآمدی بهبود می‌یابد و زمینه کاهش فساد و افزایش شفافیت نیز فراهم می‌شود.
زینی‌وند با اشاره به برخی مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی اظهار کرد: من روز گذشته با تشکل‌های کارگری شوخی کردم و گفتم فرض کنید یک دستگاه دولتی به‌اشتباه یک صندوق مرتبط با دولت را به سمت تأسیس گاوداری برده و یک مجتمع پرورش گاو راه‌اندازی کرده است؛ حالا وقتی می‌خواهد شیر تولیدی را بفروشد، برای فروش آن هم یک شرکت دیگر تأسیس می‌کند. آیا واقعاً این کار دولت است و دولت چه‌کار دارد که وارد چنین فعالیت‌هایی شود؟
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: یکی از ضعف‌هایی که وجود دارد این است که می‌گوییم شرکت‌ها را واگذار کنید، اما وقتی نوبت به واگذاری می‌رسد، آن را به همان افرادی می‌سپاریم که اکنون مسئولیت دارند.
زینی‌وند ادامه داد: کسی که اکنون عضو هیئت‌مدیره است و حقوق خود را به‌راحتی دریافت می‌کند، قرار نیست پاسخ‌گو باشد؛ ضمن اینکه کم‌کاری‌ها نیز با یارانه‌ها و بودجه دولتی پوشش داده می‌شود.
وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره وضعیت شرکت‌های زیان‌ده تصریح کرد: به تعبیر رئیس‌جمهور، فردی شرکت را ورشکسته می‌کند، اما پاداش می‌گیرد. من شخصاً درباره خودم می‌گویم که وقتی فردی در چنین جایگاهی قرار دارد، به این راحتی صندلی خود را رها نمی‌کند تا شرکت واگذار شود.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: برای انجام این کار باید یک هیئت فرادستی و بی‌طرف وارد شود و فرایند واگذاری این شرکت‌ها را سریع‌تر پیش ببرد.
وی در توضیح نحوه واگذاری شرکت‌ها گفت: منظور از واگذاری این نیست که سهام این شرکت‌ها از جای خود خارج شود، بلکه باید کنترل آنها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
بخش خصوصی با نیروی کمتر، بهره‌وری بیشتری از شرکت‌های دولتی دارد
زینی‌وند با مقایسه عملکرد بخش خصوصی و دولتی گفت: اگر به یک مجموعه اقتصادی نگاه کنید، ممکن است بخش خصوصی با همان ظرفیت و در همان اندازه، با حدود ۴۰۰ نفر نیروی انسانی، آن را به بهترین شکل و با استفاده از بهترین فناوری اداره کند و ثروت تولید کند؛ اما در بخش دولتی، مجموعه‌ای با همان ابعاد ممکن است با چهار هزار نفر نیروی انسانی، گرفتار مشکلات و ورشکستگی باشد.
وی افزود: تا چه زمانی باید این وضعیت ادامه پیدا کند؟
دانشگاه‌ها برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی به میدان آمده‌اند
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مشارکت دانشگاه‌ها در روند اصلاحات ساختاری گفت: رئیس‌جمهور دانشگاه‌ها را نیز پای کار آورده است. فکر می‌کنم همین چند روز گذشته، روز شنبه، چند ساعت از حدود ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر در دانشگاه شهید بهشتی با استادان دانشگاه جلسه داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات در اسرع وقت انجام شود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: تجربه دنیا نشان داده است که بهترین اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی و شفاف‌سازی، اتفاقاً در دوره‌های بحرانی و در زمان جنگ‌ها انجام می‌شود.
وی گفت: امیدواریم در این دوره نیز بسیاری از اصلاحاتی که رئیس‌جمهور در حال انجام آن‌هاست، با همراهی شما دنبال شود؛ چراکه این اقدامات قطعاً به نفع کشور خواهد بود.
در تأمین کالاهای اساسی کشور با هیچ کمبودی مواجه نیستیم
سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم گفت: از ابتدای شروع جنگ، در سطوح مختلف تدابیر لازم اندیشیده شده و همه بخش‌ها اقدامات مورد نیاز را انجام داده‌اند. امروز نیز مجدداً وضعیت را بررسی کردم و الحمدلله تا این لحظه هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد.
وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و همه استان‌ها به‌صورت روزانه بررسی می‌شوند. حوزه اقتصادی وزارت کشور سامانه‌ای طراحی کرده که برای هر استان، پرونده‌ای در نظر گرفته شده و در آن وضعیت کالاهای ضروری به‌صورت روزانه ثبت و بررسی می‌شود. این روند در دوران جنگ نیز انجام می‌شد و اکنون هم به‌صورت مفصل در حال رصد است.
زینی‌وند ادامه داد: وضعیت ذخایر کالا در استان‌های مختلف بررسی می‌شود؛ زیرا ممکن است برخی استان‌ها مراکز نگهداری کالاهای بیشتری داشته باشند. حتی میزان ذخایر هر استان در مقایسه با استان‌های همجوار نیز رصد می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی کشور با اخلال مواجه نیست، تصریح کرد: ورود کالا از مرزهای مختلف همچنان ادامه دارد؛ بنابراین در تأمین کالاهای ضروری، الحمدلله با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و امور طبق روال گذشته انجام می‌شود. برای چند ماه آینده نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
برای سناریوهای مختلف بحران آمادگی کامل وجود دارد
وی درباره آمادگی زیرساخت‌های کشور برای شرایط بحرانی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهایی در حال انجام است و ستاد بحران نیز دستورکارهای لازم را ابلاغ کرده است. هر استان متناسب با شرایط خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و این موارد به‌صورت مستمر رصد می‌شود.
زینی‌وند تأکید کرد: برای هر سناریویی آمادگی کامل وجود دارد. برای مثال، در حوزه تأمین نان و نیازهای ضروری مردم، وضعیت نانوایی‌ها بررسی شده و در بخش گاز خانگی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است. علاوه بر این، سوخت‌های جایگزین و سایر مسائل مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به تجربه کشور در جنگ‌ها و تحریم‌های گذشته گفت: دستگاه‌های مختلف کشور با تکیه بر تجربه عمیقی که در جنگ‌ها و تحریم‌های گوناگون به دست آورده‌اند، همه توانمندی و ظرفیت خود را به میدان آورده‌اند تا ان‌شاءالله در شرایط فعلی مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: متأسفانه باید اعلام کنیم که گرانی‌ها مردم را بسیار اذیت می‌کند و تورم، افراد دارای حقوق ثابت را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. این موضوع را هم مردم می‌دانند و هم ما از آن آگاه هستیم.
وی افزود: دولت در حال تدوین تدابیر لازم است و موضوع هدفمندتر کردن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر را دنبال می‌کند که جزئیات آن حتماً از سوی وزارت دفاع اعلام خواهد شد.
زینی‌وند با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: الحمدلله هماهنگی خوبی میان همه دستگاه‌ها وجود دارد و شرایط به‌صورت روزانه رصد می‌شود. امیدواریم بتوانیم برای همه شرایط، آمادگی کامل ایجاد کنیم.
با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موافقیم
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در مجلس و پیشنهادهای مطرح‌شده برای بازنگری در وظایف و اختیارات شهرداری‌ها با هدف کاهش موازی‌کاری گفت: همکاران ما در حوزه شهرداری‌ها به‌صورت فعال در بررسی‌های مربوط به این موضوع حضور دارند. ما با کلیات موضوع موافق هستیم و در جزئیات نیز دیدگاه‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.
وی افزود: در مجموع، این اقدام را اتفاق خوبی می‌دانیم که مسئولیت بیشتری بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شود و امور خدماتی به آنها واگذار شود.
زینی‌وند ادامه داد: البته درخواست ما از مجلس و کارشناسان این است که یک گام فراتر برویم. ما شوراها را تشکیل می‌دهیم و شهرداری‌ها را مستقر می‌کنیم، اما وظایف و اختیارات آنها را بسیار محدود تعریف کرده‌ایم. قاعدتاً با بازبینی اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای مدیریت محلی موافق هستیم.
مسئولیت امور خدماتی شهر باید شفاف‌تر به شهرداری‌ها واگذار شود
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در مدیریت شهری اظهار کرد: ما واقعاً با این موضوع موافق هستیم که همه امور خدماتی شهر، از جمله برق، آب و حتی بهداشت، تا این حد در حوزه مسئولیت نهادهای محلی قرار بگیرد؛ البته به شرط آنکه قانون شفاف باشد و مسئولیت‌ها به‌روشنی مشخص شوند تا شهرداران مسئولیت بیشتری در حوزه شهری بپذیرند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به یکی از ضعف‌های موجود در ساختار مدیریت شهری گفت: با وجود گستردگی شهرداری‌ها، نحوه انتخاب شهرداران به این صورت است که شوراها شهردار را انتخاب می‌کنند و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار حکم صادر می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، این حکم از سوی وزیر کشور صادر می‌شود.
زینی‌وند افزود: با این حال، در عمل استانداران و وزیر کشور از کم‌اختیارترین افراد در حوزه شهرداری‌ها هستند. تشریفاتی‌ترین حکمی که صادر می‌شود، همین حکم انتصاب شهردار از سوی استاندار یا وزیر کشور است؛ چراکه ممکن است شهرداری منصوب شود و بعد همان شهردار عزل شود، اما وزیر کشور در فضای مجازی از این موضوع مطلع شود.
وی تأکید کرد: درخواست ما از مجلس این است که برای مرجعی که حکم شهردار را صادر می‌کند، اختیاراتی در نظر گرفته شود؛ از جمله حق وتو یا امکان جلوگیری از عزل‌های بی‌حساب‌وکتاب شهرداران.
زینی‌وند: مجلس باید بازنگری اساسی‌تری در مدیریت شهری و محلی انجام دهد
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر مخالفت‌نداشتن این وزارتخانه با اصل اصلاح قانون شهرداری‌ها گفت: ما با اصل موضوع مخالفتی نداریم، اما درخواستمان این است که مجلس شورای اسلامی بازنگری اساسی‌تری در حوزه مدیریت شهری و محلی و همچنین اختیارات شوراها انجام دهد.
وی ادامه داد: به نظر من، در آینده باید اختیارات شوراها به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر به امور ملی بپردازند و نقش نمایندگان محلی و شوراهای اسلامی شهر و روستا پررنگ‌تر شود.
زینی‌وند با اشاره به هم‌پوشانی وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر تصریح کرد: اکنون هم شورا انتخاب می‌کنیم و هم نماینده مجلس؛ اما هر دو، یعنی نماینده مجلس و عضو شورا، ناگزیر وارد مسائل شهر و بوستان‌ها می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به نابسامانی در مدیریت محلی و اداره کشور منجر شود و در عین حال، مجلس را از وظایف نظارتی و قانون‌گذاری خود غافل کند.
وی خاطرنشان کرد: نماینده مجلس باید بر نظارت و قانون‌گذاری در سطح کشور تمرکز کند و قوانین را به‌صورت سنجیده تدوین کند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: این موضوع را مطرح کردم تا ذهن شما نیز نسبت به آن فعال شود و اگر به‌عنوان رسانه قصد واکاوی و تحلیل این مسئله را دارید، فراتر از اصلاح یک ماده قانونی و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به موضوع بپردازید.
احزاب و جریان‌های سیاسی در دفاع از کشور عملکرد قابل تقدیری داشتند
سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به عملکرد احزاب و جریان‌های سیاسی در جریان جنگ گفت: در حوزه مشارکت اجتماعی و دفاع از کشور در جنگ، به احزاب و جریان‌های سیاسی معدل بسیار بالایی می‌دهیم و از همه آنها تشکر می‌کنیم. احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، مانند سایر مردم، پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی بسیار کمک کردند.
وی افزود: در حال حاضر نیز نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های مختلف برگزار می‌شود. شما نیز در همین سالن شاهد بودید که با حضور رئیس‌جمهور، گروه‌ها، جناح‌ها و دیدگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر نشستند و درباره انسجام، آینده کشور و دفاع از ایران سخن گفتند.
زینی‌وند با قدردانی از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی اظهار کرد: به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی از ما دولتی‌ها پیشروتر هستند و گاهی ما به دنبال آنها حرکت می‌کنیم. از این بابت از همه آنها تشکر می‌کنم.
نبود قانون اجرایی برای تجمعات، مانع صدور مجوز شده است
سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره وضعیت برگزاری تجمعات گفت: تقریباً برای تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی برگزار می‌شوند، مجوزی صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل ۲۷ قانون اساسی به‌صورت کلی و صریح، آزادی تجمعات را حق مردم دانسته است، اما قوانین اجرایی و مشخصی برای آن تدوین نشده و همواره در کشور اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود داشته است.
وی افزود: این مسئله یک نقص جدی بوده و نتوانسته‌ایم به افرادی که به‌صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می‌کنند، مجوز بدهیم. این موضوع خسارات زیادی برای کشور به همراه داشته است؛ زیرا برخی گروه‌ها در مقاطعی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مورد نظر خود را سر می‌دهند، در حالی که گروه‌های دیگری نیز درخواست مجوز می‌کنند، اما به دلیل نبود قانون مشخص و اختلاف‌نظرها امکان صدور مجوز برای آنها فراهم نمی‌شود.
زینی‌وند ادامه داد: این وضعیت باعث شده برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می‌گویند افرادی با هدف دفاع از مسائل مهم کشور می‌توانند تجمع برگزار کنند، اما هنگامی که ما برای طرح مطالبات خود درخواست تجمع می‌کنیم، وزارت کشور مجوز نمی‌دهد. این انتقاد قابل درک است و ما پاسخ روشنی برای آن نداریم؛ چراکه قانون ساماندهی تجمعات به‌صورت جدی تدوین نشده است.
وی تصریح کرد: نگرانی ما این است که در برخی موارد، صدور مجوز بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، به تشدید دوقطبی‌ها و خدشه‌دار شدن انسجام اجتماعی منجر شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برخی رخدادهای سال‌های گذشته گفت: بخشی از اتفاقاتی که در سال‌های مختلف رخ داده و خساراتی به کشور وارد کرده، با مطالبات به‌حق آغاز شده است؛ مطالباتی در حوزه اقتصاد و معیشت، مسائل اجتماعی، معوقات حقوق، محیط زیست یا مسائل سیاسی.
وی افزود: چه اشکالی دارد گروهی برای بیان مطالبات خود تجمع کنند و از دولت یا حتی ساختارهای نظام انتقاد کنند؟ مگر چنین کاری ممنوع است؟ هیچ اشکالی ندارد، اما چون برای این موضوع قاعده مشخصی تعریف نکرده‌ایم، زمینه بروز اختلاف و درگیری فراهم شده و در برخی دوره‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به کشور وارد شده است.
زینی‌وند با اشاره به وقایع دی‌ماه اظهار کرد: آغاز این وقایع با مطالبات معیشتی و در بازار بود، اما دشمن از این شرایط سوءاستفاده کرد، افراد دیگری را وارد ماجرا کرد و با اجیر و مسلح کردن برخی افراد، شرایط را به سمت دشواری و بحران سوق داد.
وی همچنین با اشاره به رخدادهای سال ۱۳۹۶ گفت: در آن سال نیز برخی مطالبات که در ابتدا ماهیتی اقتصادی داشت، به‌سرعت به نقاط دیگر گسترش پیدا کرد و خساراتی به کشور وارد شد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: کشور ما جامعه‌ای متنوع دارد. چند روز پیش با برخی از نمایندگان مجلس که دغدغه‌های انقلابی و مذهبی داشتند، صحبت می‌کردم. به آنها گفتم باید به وزارت کشور و دولت نیز حق بدهید؛ چراکه همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی با تمام توان حمایت کنیم، باید شرایط گروه‌های دیگری را نیز که خواهان برگزاری برنامه‌هایی مانند کنسرت هستند، در نظر بگیریم.
وی افزود: نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت. اگر قانون مشخصی داشته باشیم، همه این موضوعات در چارچوبی روشن قرار می‌گیرند.
زینی‌وند تأکید کرد: بر همین اساس، بر تصویب هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات تأکید داریم. نمی‌گویم این قانون هیچ نقصی ندارد و ممکن است پس از انتشار، شما نیز ایرادهایی به آن وارد بدانید، اما تصویب آن گام بزرگی است و در صورت وجود نقص، می‌توان در مراحل بعدی آن را اصلاح کرد.
وی با اشاره به پیگیری وزارت کشور از مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس انجام داد و درخواست ما این است که مجلس، حتی با برگزاری جلسات فوق‌العاده، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.
دیپلماسی استانی از اولویت‌های مهم دولت است
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره سفرهای اخیر وزیر کشور به قطر و جمهوری آذربایجان و نتایج رایزنی‌ها در این سفرها گفت: استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و دیپلماسی استانی، یکی از اولویت‌های مهم این دولت بوده است. این رویکرد طی دو سال گذشته، به‌ویژه در ایام جنگ، نتایج مثبت و قابل توجهی برای کشور به همراه داشته است.
وی افزود: در این چارچوب، در سفرهای رئیس‌جمهور و وزیر کشور به کشورهای همسایه، استانداران استان‌های هم‌مرز با آن کشورها نیز به‌عنوان اعضای هیئت رسمی حضور پیدا می‌کنند تا موضوع تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه و بین‌استانی پیگیری شود.
زینی‌وند ادامه داد: علاوه بر استان‌های مرزی، برخی استان‌های واقع در عمق کشور نیز با کشورهای همسایه مبادلاتی دارند و گاهی نمایندگان آنها به‌صورت رسمی در این سفرها حضور پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، یکی از اقدامات مهم دولت بوده که ظرفیت‌های زیادی را در کشور فعال کرده است. در سفرهای اخیر وزیر کشور نیز استانداران مرتبط، به‌عنوان اعضای رسمی هیئت، وی را همراهی کردند.
سفرهای وزیر کشور به قطر و جمهوری آذربایجان با دعوت رسمی انجام شد
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر اظهار کرد: سفرهای اخیر به جمهوری آذربایجان و قطر به دعوت رسمی این دو کشور انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های مرزی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: میان دو کشور مبادلات مرزی وجود دارد و موضوعاتی مانند جلوگیری از قاچاق، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی دو طرف از جمله مسائل مهم و مرتبط با مسئولیت وزارتخانه‌های کشور است.
زینی‌وند افزود: دو کشور در این حوزه‌ها مسئولان و هیئت‌های مستقر و کمیته‌های مشترکی دارند. در جریان این سفرها، تفاهم‌ها به‌روزرسانی و کمیته‌های لازم تعریف می‌شوند تا همکاری‌ها به‌صورت منظم ادامه پیدا کند.
زینی‌وند: توافقات سفر به قطر به‌صورت منظم پیگیری می‌شود
وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به قطر گفت: در این سفر، آقای دکتر جمشیدیان، به‌عنوان مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، پیگیری منظم تفاهم‌های انجام‌شده را بر عهده خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره وضعیت خلبانان ایرانی که سرنوشت آنها مشخص نیست، اظهار کرد: در این زمینه مذاکرات جدی در قطر انجام شده و توضیحاتی ارائه شده است. البته وزیر کشور اعلام کرده که این توضیحات کافی است و از وزارت امور خارجه و دستگاه مربوط درخواست شده هیئتی حتماً در قطر حضور پیدا کند و موضوع را روشن کند.
زینی‌وند با اشاره به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه دیدگاه‌هایی دارد، بر انجام اقدامات جدی از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
جرایم و ناامنی در کشور به‌طور محسوسی کاهش یافته است
زینی‌وند با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در مرزهای کشور گفت: خوشبختانه به دلیل همراهی مردم، درک شرایط فعلی و حضور پرشور آنها در خیابان‌ها، در حوزه امنیت داخلی شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی هستیم؛ بنابراین تمرکز جدی ما بر امنیت مرزها قرار گرفته است.
وی افزود: در حوزه امنیت داخلی، همه دستگاه‌ها مراقبت‌های خود را افزایش داده‌اند، استعداد نیروهای خود را بالا برده‌اند و دقت، کنترل، نظارت و تسلط بر حوزه‌هایی را که ممکن است در امنیت کشور خلل ایجاد کنند، چند برابر کرده‌اند.
زینی‌وند ادامه داد: این موضوع به‌صورت مکرر در شورای امنیت کشور گزارش می‌شود، مورد هماهنگی قرار می‌گیرد و به‌طور مستمر رصد می‌شود. در حوزه مرزها نیز فعالیت‌های خود را چند برابر کرده‌ایم.
فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن پس از شکست نظامی افزایش یافته است
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان اظهار کرد: مردم عزیز باید به این نکته توجه داشته باشند که پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان ما نیز در مناطق مرزی و نقاطی از داخل کشور که امکان فعالیت داشته باشند، چند برابر شده است.
وی افزود: بنابراین، اتفاقاتی که در برخی مناطق از جمله ترورها رخ می‌دهد، به این معنا نیست که ما استعداد نیروهای خود را کاهش داده‌ایم یا نظارت و کنترل دقیقی نداریم؛ برعکس، اقدامات و نظارت‌های ما بسیار بیشتر شده است، اما تمرکز دشمنان نیز افزایش یافته و به همین دلیل ممکن است برخی اتفاقات رخ دهد.
زینی‌وند تأکید کرد: با این حال، تسلط ما بر شرایط بسیار بالاست و در جنوب شرق، شمال غرب، جنوب غرب و سایر مناطق کشور، الحمدلله اشراف و تسلط بالایی بر امنیت مرزها، وضعیت مناطق مرزی و امنیت داخلی وجود دارد و ان‌شاءالله جای نگرانی نیست.
وی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت کشور گفت: ستون اصلی امنیت، خود مردم هستند؛ مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند و حتی کسانی که در خیابان‌ها حضور ندارند نیز پشتیبان آنها هستند. ان‌شاءالله از این بابت نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حفاظت از زیرساخت‌های کشور گفت: این موضوع طبیعی است که کشورها در شرایط عادی به الزامات جنگ و در زمان جنگ به فراهم‌سازی صلح فکر کنند. این تعبیری است که از یک اندیشمند نقل می‌شود، هرچند ما همه دیدگاه‌های او را قبول نداریم.
وی افزود: ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و حتماً به صلح فکر می‌کنیم؛ چراکه این جنگ باید در جایی خاتمه پیدا کند. یکی از ابزارهای قدرت دفاعی کشور نیز دیپلماسی است و استفاده از این ابزار هیچ اشکالی ندارد.
زینی‌وند: دیپلماسی می‌تواند ابزار کنترل بحران یا افزایش قدرت چانه‌زنی باشد
زینی‌وند با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره نحوه مواجهه با جنگ اظهار کرد: در کشور ممکن است گروهی با ادبیات خاص خود بر تسریع در رسیدن به توافق و پایان جنگ تأکید کنند و گروهی دیگر معتقد باشند که باید به مبارزه ادامه داد. حکمرانی در واقع در میانه این دیدگاه‌ها قرار دارد.
وی ادامه داد: اتفاقاً وجود هر دو دیدگاه می‌تواند به تقویت حکمرانی کمک کند، اما تصمیم‌گیری باید بر اساس عقلانیت، ارزیابی دیدگاه‌های جامعه، تحلیل سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل و محیط بین‌المللی، بررسی نظم مستقر، شناخت دشمنان و ارزیابی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ممکن است در مقطعی، دیپلماسی ما ابزار کنترل بحران باشد؛ در مقطعی دیگر، به تأخیر انداختن جنگ را دنبال کند و در شرایطی نیز اقدامی برای وارد کردن ضربه و افزایش قدرت چانه‌زنی باشد. گاهی نیز ممکن است سیاست ما این باشد که مردم برای حمایت از کشور به میدان بیایند تا قدرت چانه‌زنی در میز مذاکره افزایش پیدا کند. همه این‌ها در چارچوب سیاست‌گذاری طبیعی است.
وی افزود: همه گروه‌های حاضر در کشور محترم هستند، اما دولت و نظام باید بر اساس منطق حکمرانی تصمیم بگیرند. عقلانیت، تحلیل مقدورات و محدودیت‌ها، ارزیابی شرایط، داشته‌ها و توانمندی‌ها، حفاظت از جان مردم و صیانت از زیرساخت‌ها، مبنای تصمیم‌گیری مسئولان است.
زینی‌وند: ظرفیت‌های انسانی و نخبگانی کشور به گستره ایران است
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر آمادگی کشور برای شرایط مختلف گفت: طبیعی است که در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین در سناریوهای مختلف، از بدترین شرایط تا وضعیت متوسط و شرایط بهتر، مورد توجه قرار گیرد. همه این موارد طراحی شده است.
وی افزود: ظرفیت کشور به گستره ایران بزرگ است و نیروهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی ما نیز در سراسر کشور حضور دارند؛ بنابراین جای نگرانی نیست.
زینی‌وند ادامه داد: همه نخبگان و تصمیم‌گیران کشور فقط افرادی نیستند که در تهران حضور دارند. من به‌عنوان کسی که در استان‌های مهم کشور کار کرده‌ام، عرض می‌کنم که در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان نیز نیروهای توانمند و افرادی با قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری راهبردی حضور دارند که ممکن است نمونه آنها در مرکز کشور پیدا نشود.
وی گفت: پشتوانه ما مردم متمدن و توانمند و جامعه فهیم کشور هستند و ان‌شاءالله از این بابت نگرانی وجود ندارد.
همه ارکان کشور با برگزاری انتخابات شوراها موافق هستند
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری، با توجه به ملاحظات حقوقی و احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، گفت: بررسی‌هایی انجام داده‌ایم و من به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور با ارکان مختلف، از جمله بخش‌های امنیتی و سیاسی و همچنین دولت و رئیس‌جمهور، گفت‌وگو کرده‌ام.
وی افزود: هیچ‌یک از بخش‌های کشور درباره اصل برگزاری انتخابات تردیدی ندارند و همه موافق برگزاری انتخابات شوراها هستند. حتی در جلسه دولت نیز پس از ارائه گزارش ما، دولت تصویب کرد که برای برگزاری انتخابات، از آبان‌ماه نیز آمادگی دارد؛ هرچند با توجه به شرایط موجود، ممکن است برگزاری انتخابات در آن زمان امکان‌پذیر نباشد.
تصمیم بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است
زینی‌وند با اشاره به شرایط جنگی کشور و ضرورت تعیین زمان مناسب برای انتخابات اظهار کرد: ما به‌عنوان مسئولان برگزاری انتخابات باید تقویم انتخاباتی را اعلام کنیم، اما از زمان اعلام تقویم تا روز برگزاری انتخابات، دست‌کم یک ماه زمان لازم است تا مراحل اجرایی و تبلیغات انجام شود و نامزدها نیز برای تبلیغات خود آماده شوند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، وضعیت کشور برای یک ماه آینده قابل پیش‌بینی نیست. نگرانی ما این است که تقویم انتخابات را اعلام کنیم، اما شرایط جنگی و ناپایداری دوباره ایجاد شود و ناچار شویم چندین بار زمان‌بندی را تمدید کنیم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: همه منتظر هستیم تا به‌محض ایجاد پایداری نسبی، امکان برگزاری انتخابات در کشور فراهم شود. ما مصمم هستیم انتخابات شوراها را در همین سال برگزار کنیم و حتی پیشنهاد ما این بوده که حداکثر تا پایان بهمن‌ماه انتخابات برگزار شود.
وی تصریح کرد: اراده و تصمیم ارکان کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است.
امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت 1408 بررسی شده است
سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های کارشناسی درباره این موضوع انجام شده و جمع‌بندی اولیه نیز صورت گرفته است. این بررسی‌ها با این ملاحظه انجام شده که تغییری در دوره قانونی ریاست‌جمهوری و مجلس ایجاد نشود؛ زیرا دوره‌های چهار‌ساله این دو نهاد بر اساس قانون اساسی تعیین شده‌اند و نمی‌توان مدت آنها را کاهش یا افزایش داد.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس در هر دوره از هفتم خرداد آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز زمان‌بندی قانونی خود را دارد. ما بررسی کرده‌ایم که بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهار‌ساله این دوره‌ها، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات وجود دارد.
زینی‌وند ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با نهادهای مرتبط اظهار کرد: در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند، مشورت کرده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.
زینی‌وند با بیان اینکه موضوع تجمیع انتخابات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: برای اجرایی شدن این پیشنهاد، باید طرحی از سوی مجلس ارائه شود یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا قوانین عادی مرتبط با این دو انتخابات اصلاح شوند و امکان برگزاری هم‌زمان آنها فراهم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال انتقال انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ افزود: اگر انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷ منتقل شود، ملاحظات مربوط به نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نیز مطرح خواهد بود؛ چراکه مجلس باید مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نمی‌تواند هم‌زمان با برگزاری انتخابات خودش، انتخابات شوراها را نیز نظارت کند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: از نظر سیاست‌های کلی، ملاحظات حقوقی، بازه زمانی و تقویم انتخابات و همچنین موضوع احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، باید همه جوانب در نظر گرفته شود. با این حال، تلاش ما این است که به حول و قوه الهی، انتخابات شوراها در همین سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
وزارت کشور برای صیانت از انسجام تجمعات شبانه تلاش می‌کند
سخنگوی وزارت کشور، با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی تجمعات شبانه مردم، گفت: وزارت کشور تمام توان خود را به کار گرفته است تا ضمن حفظ این سرمایه اجتماعی، از تبدیل تجمعات به عرصه منازعات داخلی یا ابزاری برای بهره‌برداری جریان‌های سیاسی جلوگیری کند.
وی با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در خیابان‌ها افزود: این تجمعات امنیت‌ساز و ضروری هستند و تلاش ما این است که حضور مردم عزیز در راستای اهداف اصلی خود هدایت شود.
زینی‌وند با اشاره به برخی شعارهای مطرح‌شده در تجمعات تصریح کرد: شعارهایی که در مقاطعی مطرح می‌شوند، لزوماً بیانگر دیدگاه همه افراد حاضر در تجمعات نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شعارهای تندی که ممکن است انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند، از سوی تعداد محدودی از افراد مطرح می‌شوند و در برخی موارد نیز برای طرح این شعارها فضاسازی صورت می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رئیس‌جمهور با افراد مؤثر در این موضوع جلساتی برگزار کرده است. شوراهای تأمین استان‌ها، استانداران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها نیز نشست‌های مؤثری داشته‌اند و جلسات مشترکی در این زمینه برگزار می‌شود.
وی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب و دیگر ارکان نظام بر ضرورت حفظ انسجام گفت: این تأکیدها، چه در پیام‌های رسمی و چه در گفت‌وگوهای خصوصی، همگی در راستای حفظ انسجام است. خوشبختانه این انسجام وجود دارد و باید تلاش کنیم تجمعات مردم عزیز که اقدامی پسندیده است، از سوءاستفاده رسانه‌های خارجی مصون بماند و شعارهای تند احتمالی به دستاویزی برای این رسانه‌ها تبدیل نشود.
پیشرفت طرح احداث صنایع خودروسازی در منطقه آزاد اروند
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره اعلام استاندار خوزستان مبنی بر ورود چین به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی این استان و تأثیر اختیارات تفویض‌شده به استانداران بر تسهیل این روند، اظهار کرد: اختیارات تفویض‌شده به استانداران در تسهیل این‌گونه امور بسیار مؤثر بوده است و استاندار خوزستان نیز همراهی خوبی در این زمینه و موضوعات مشابه داشته است.
وی افزود: در منطقه آزاد اروند، با مشارکت شرکت‌های محلی، طرحی برای احداث صنایع خودروسازی در حال پیگیری است و اقدامات مربوط به آن پیش می‌رود.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این طرح هنوز نهایی نشده است، تصریح کرد: روند پیشرفت کار مناسب است و امیدواریم به‌زودی این طرح به نتیجه برسد و ظرفیت جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در منطقه ایجاد شود.
وضعیت امنیت داخلی کشور باثبات و رو به ارتقاست
سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به وضعیت امنیت داخلی کشور و امنیت مرزها، گفت: تسلط دستگاه‌های مسئول بر اوضاع امنیتی، چه در داخل کشور و چه در مناطق مرزی، قابل اتکاست. طبیعی است که پس از جنگ، با توجه به وجود دشمن خارجی و تصریح دشمنان به تحریک احساسات و به‌کارگیری افراد برای ایجاد ناامنی، شرایط نیازمند مراقبت بیشتری باشد.
وی افزود: این موضوع پنهان نیست و مردم ایران نیز در این زمینه هوشیاری بسیار خوبی دارند. خوشبختانه وضعیت امنیت داخلی کشور، حتی از نظر جرایم و مسائل مشابه، باثبات‌تر و رو به بهبود است و در این زمینه نگرانی خاصی نداریم.
زینی‌وند ادامه داد: به‌طور طبیعی، سطح نظارت، بررسی‌ها و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی ما با همکاری مردم، هم در داخل کشور و هم در مناطق مرزی، افزایش پیدا کرده است. البته ما به مردم خودمان اعتماد داریم، اما دشمن، دشمنی خبیث است و از هیچ ظرفیتی برای ضربه‌زدن غافل نمی‌شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ممکن است دشمنان در برخی مطالبات طبیعی و به‌حق مردم ورود کنند، افرادی را به کار بگیرند و تلاش کنند این مطالبات را مصادره کرده و به سمت آشوب ببرند؛ در حالی که مطالبات به‌حق مردم باید شنیده شود، مورد همراهی قرار گیرد و در حد توان برای حل آنها اقدام و گفت‌وگو شود. نمونه این اتفاقات را در دوره‌های مختلف، از جمله سال ۱۳۹۶ و حوادث دی‌ماه، شاهد بوده‌ایم. بنابراین، این موضوعات به‌شدت مورد توجه ماست.
تمرکز دشمن پس از جنگ بر جنگ اطلاعاتی است
زینی‌وند با اشاره به افزایش اقدامات امنیتی در کشور گفت: همان‌طور که ما سطح آمادگی و توان خود را افزایش داده‌ایم، دشمن نیز پس از جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اطلاعاتی گذاشته است. در این شرایط، باید ظرفیت‌های کشور برای بازسازی و حفظ تاب‌آوری اجتماعی و امنیتی را در نظر گرفت.
وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: وقتی از جنگ ۱۲روزه یا جنگ ۴۰روزه صحبت می‌کنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد کشور و بمباران روزانه زیرساخت‌ها، کشور توانست انسجام خود را حفظ کند و به مسیر اداره امور ادامه دهد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بازسازی ظرفیت‌های اجتماعی و امنیتی کشور پس از یک جنگ سنگین اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دشمنان بر آن تمرکز کرده‌اند، این است که انسجام نخبگانی و اجتماعی کشور دچار فروپاشی شود. برای آنها این پرسش مطرح است که چگونه با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد، حملات گسترده به زیرساخت‌ها و فشارهای نظامی، انسجام نخبگانی و اجتماعی کشور از هم نپاشیده است.
وی ادامه داد: حتی در شرایطی که کشور با چنین فشارهایی روبه‌رو بوده، نهادهای مختلف دولت به فعالیت خود ادامه داده‌اند؛ رئیس‌جمهور در میدان حضور داشته و استانداران نیز در صحنه بوده‌اند. دشمن تلاش می‌کند به این نقاط قوت آسیب بزند و عملکرد دولت را مختل کند. ما نیز این موضوع را درک کرده‌ایم و باید برای صیانت از این ظرفیت‌ها تلاش کنیم.
اکنون زمان اختلافات سیاسی نیست
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی خطاب به افراد، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی گفت: از همه کسانی که می‌خواهند ایران بماند و در این مسیر زحمت کشیده‌اند و شرافت به خرج داده‌اند، درخواست می‌کنیم مراقب این مسائل باشند.
وی افزود: ما یک خانواده هستیم و ممکن است در این خانواده دلخوری‌هایی وجود داشته باشد؛ دو جناح ممکن است از یکدیگر ناراحت باشند یا فردی در گذشته رقیب رئیس‌جمهور بوده باشد، اما اکنون زمان پرداختن به این اختلافات نیست. در شرایط فعلی باید بر برادری، انسجام و اتحاد تمرکز کنیم.
زینی‌وند تصریح کرد: امیدواریم انسجام اجتماعی و سیاسی کشور با همین استحکام موجود، به حول و قوه الهی تا پیروزی کامل ادامه پیدا کند. پس از بازگشت فضای آرام و در شرایط رقابت‌های انتخاباتی، می‌توان دوباره رقابت کرد، شوخی کرد، انتقاد کرد و دیدگاه‌های متفاوت را مطرح کرد، اما اکنون زمان این مسائل نیست.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره انتشار مطالبی در فضای مجازی پیرامون محدودیت پیاده‌روی مردم در برخی خیابان‌ها و فضاهای عمومی گفت: درباره آزادی‌های اجتماعی مردم و پیاده‌روی در فضاهای عمومی، چنین موضوعی برای من عجیب است. البته ممکن است در یک مکان مشخص، به دلایل خاصی محدودیتی اعمال شود، اما چنین تصمیمی باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و با اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد.
وی افزود: برای مثال، اگر قرار باشد تردد خودروها در مکانی ممنوع شود، باید دلیل مشخصی داشته باشد؛ ممکن است عملیات انتظامی، امنیتی یا اجرایی در آن محدوده در جریان باشد. اما من از ممنوعیت پیاده‌روی مردم در فضاهای عمومی اطلاعی ندارم و چنین موضوعی را تأیید نمی‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: این موضوع را بررسی خواهیم کرد. اگر اطلاعاتی درباره مأمور انتظامی که چنین اظهاراتی داشته در اختیار ما قرار گیرد، می‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم تا مشخص شود علت این اظهارات چه بوده است.
وی با اشاره به حضور خود در میان مردم در شرایط جنگی گفت: حتی در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نیز بارها در اماکن پرتردد و در میان مردم عادی پیاده‌روی کرده‌ام و کسی مزاحمتی ایجاد نکرده است. حضور مردم در این فضاها خود به امنیت کمک می‌کند. بنابراین، ما چنین محدودیتی را تأیید نمی‌کنیم و اگر موردی به‌صورت شخصی رخ داده باشد، قابل قبول نیست.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مردم اظهار کرد: کسب‌وکار مردم برای ما محترم است و بر حفظ آن تأکید داریم. هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون برای فعالیت اقتصادی مردم مزاحمت ایجاد کند.
وی افزود: اگر در جایی تخلفی صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن شرایط و فرایند قانونی مشخص خود را دارد و نمی‌توان بدون طی این فرایندها مانع فعالیت کسب‌وکارها شد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تداوم فعالیت‌های تولیدی و صنعتی گفت: رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده است که حتی اگر برق دستگاه‌های دولتی قطع شود، نباید اجازه داد واحدهایی که در حوزه تولید، اشتغال و صنعت فعالیت می‌کنند، تعطیل شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تدابیری که در حوزه برق و گاز اتخاذ شده، کشور تاکنون به‌خوبی اداره شده است. امیدواریم با همکاری مردم، فصل زمستان را نیز به‌خوبی پشت سر بگذاریم.
زینی‌وند با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش خصوصی گفت: با وجود آسیب‌هایی که بخش خصوصی متحمل شده، در این حوزه اتفاقات و ظرفیت‌های مثبتی نیز شکل گرفته است. اولویت دولت و وزارت کشور، پس از حفظ جان و امنیت مردم، صیانت از اشتغال، درآمد و کسب‌وکار آن‌هاست.
فعالیت معدن باید بر اساس مجوز قانونی باشد
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در مسیر معدن بوکسیت در استان سمنان و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنها گفت: من درباره جزئیات این موضوع اطلاع دقیقی ندارم و با استان نیز در این زمینه صحبت کرده‌ام. باید بررسی شود که علت این برخوردها چه بوده و آیا در جریان آن، رفتار نامناسبی با فعالان محیط زیست صورت گرفته است یا خیر.
وی افزود: اگر فعالان محیط زیست اعتراضی داشته باشند، حتی اگر درباره قانونی‌بودن اعتراض آنها بحثی وجود داشته باشد، باید با احترام با آنها رفتار شود. فعالان محیط زیست افرادی هستند که باید مورد تکریم و احترام قرار گیرند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: اگر در این پرونده، خدای‌نکرده برخورد فیزیکی یا رفتار غیرمحترمانه‌ای صورت گرفته باشد، چنین رفتاری را تأیید نمی‌کنیم و موضوع را تذکر خواهیم داد.
زینی‌وند با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت مجوز معدن مورد اشاره اظهار کرد: هیچ معدنی نباید بدون مجوز قانونی فعالیت کند. صدور مجوز برای فعالیت‌های معدنی فرایندی طولانی و پیچیده دارد و دستگاه‌های مختلفی از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، دستگاه‌های مسئول و فرمانداری در آن دخیل هستند.
وی افزود: در فرایند صدور مجوز باید ملاحظات محیط زیستی، منابع طبیعی و مسائل اجتماعی بررسی شود. البته گاهی پیچیدگی این فرایندها نیز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، اما اصل موضوع این است که فعالیت معدن باید بر اساس مجوز قانونی باشد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اینکه گفته شود پیمانکار خودش مجوز فعالیت خود را صادر کرده، قابل قبول نیست و این موضوع باید بررسی شود. من درباره معدن مورد اشاره از استاندار سؤال کردم و ایشان اعلام کرد که معدن مجوز قانونی دارد؛ با این حال، لازم است موضوع دقیق‌تر بررسی شود تا مشخص شود اعتراضات فعالان محیط زیست ناشی از ابهام در مجوزهاست یا به‌رغم وجود مجوز قانونی مطرح شده است.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت اجرای قانون از سوی استانداران گفت: توصیه ما به استانداران این است که در اجرای قانون جدی باشند و از فعالیت‌های قانونی حمایت کنند. اگر یک معدن مجوز قانونی دارد، باید از ادامه فعالیت آن در چارچوب قانون حمایت شود و اگر مجوز ندارد، باید از فعالیت آن جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در عین حال، گروه‌های مردمی معترض و فعالان محیط زیست، حتی اگر نسبت به مجوز قانونی یک فعالیت اعتراض داشته باشند، باید با احترام با آنها برخورد شود. برخورد نامناسب با این گروه‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تسلط اطلاعاتی و امنیتی ایران بر مرزها افزایش یافته است
مسعود زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، درباره اقدامات انجام‌شده برای رفع خلأهای مرزی گفت: کشورها برای کنترل مرزهای خود از روش‌های ترکیبی استفاده می‌کنند؛ در برخی مناطق انسداد فیزیکی انجام می‌شود، در برخی نقاط کنترل الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد و در بخش‌هایی نیز با استقرار پاسگاه‌ها و نیروهای امنیتی، کنترل مرزها صورت می‌گیرد.
وی افزود: کنترل مرزهای ایران نیز ترکیبی از این روش‌هاست. البته مهمترین نگهبانان مرزهای کشور، مردم عزیز و مرزداران شریف ما در سراسر کشور هستند.
زینی‌وند با تأکید بر تسلط ایران بر مرزها تصریح کرد: در سال‌ها و دهه‌های گذشته، ساختارهای مستحکمی برای کنترل مرزها ایجاد کرده‌ایم. کشور از ساختارهای ثابت مرزی برخوردار است و در ابعاد مختلف، از جمله عمق راهبردی، نفوذ و ارتباطات، ظرفیت‌های لازم را دارد. در این زمینه، همانند دیگر کشورها، ظرفیت‌هایی برای اشراف فراتر از مرزها نیز وجود دارد؛ بنابراین از بابت خلأهای مرزی نگرانی نداریم.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پس از جنگ و با توجه به تمرکز دشمنان بر مرزها و افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی آنها، ما نیز متناسب با این شرایط، تمرکز، استعداد و بررسی‌های خود را چندین برابر کرده‌ایم.
وی گفت: از نظر تسلط اطلاعاتی، تجهیزات نظامی، استحکامات فیزیکی و حضور نیروهای نظامی در مرزها، نگرانی خاصی نداریم و به توانمندی‌های کشور در این حوزه اطمینان داریم.
توقف تبادلات در مرز چذابه در حال پیگیری است
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره توقف تبادلات در یکی از مرزهای استان خوزستان به دستور نخست‌وزیر عراق اظهار کرد: کشور عراق تبادلات در مرز چذابه در استان خوزستان را متوقف کرده است. البته همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، ما با عراق تفاهم‌نامه داریم و بر اساس آن، در صورت تصمیم به انسداد طولانی‌مدت مرز، باید از قبل موضوع به ایران اطلاع داده شود.
وی افزود: ممکن است کشوری به دلیل بروز یک مشکل امنیتی، حادثه یا اختلال در زیرساخت‌ها، برای مدت کوتاهی، مثلاً دو یا سه ساعت، مرز خود را ببندد. چنین مواردی لزوماً به هماهنگی‌های گسترده نیاز ندارد؛ اما در تفاهم‌نامه ایران و عراق پیش‌بینی شده است که اگر قرار باشد مرزی برای مدت طولانی، مثلاً یک روز یا چند روز، بسته شود، موضوع باید از قبل به طرف ایرانی اعلام شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: درباره مرز چذابه، این اطلاع‌رسانی قبلی به ما انجام نشده است. صبح امروز موضوع را پیگیری کردم و وزارت امور خارجه و وزارت کشور نیز یادداشت‌هایی در این زمینه ارائه داده‌اند. اکنون در حال بررسی هستیم تا علت این تصمیم مشخص شود.
وی ادامه داد: این‌گونه اتفاقات ممکن است رخ دهد و ما موضوع را بررسی می‌کنیم تا اگر مسئله‌ای وجود دارد که موجب نگرانی شده است، برطرف شود.
زینی‌وند با اشاره به وجود مسیرهای متعدد برای تبادلات تجاری ایران گفت: بسته‌شدن یک مرز به معنای توقف همه تبادلات نیست. ما مرزهای متعددی داریم و در حال حاضر نیز تبادلات کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی و دیگر مرزهای کشور ادامه دارد.
وی افزود: چنین تصمیم‌هایی ممکن است بیش از ایران، برای تجار کشور مقابل مشکل ایجاد کند. با این حال، موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشکل ایجادشده برطرف شود.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افراد بی‌خانمان و کارتن‌خواب پس از جنگ و ضرورت رسیدگی به وضعیت آنها گفت: شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری‌هایی با یکدیگر دارند. تا جایی که اطلاع دارم، شهرداری تهران در دوره‌های مختلف به این موضوع توجه داشته و برای رسیدگی به آن تلاش کرده است.
وی افزود: اگر در نقاطی از شهر مشکلاتی در این زمینه مشاهده می‌شود، لازم است موضوع هرچه سریع‌تر به مسئولان شهرداری و وزارت کشور منتقل شود تا پیگیری‌های لازم انجام گیرد. این مسئله اهمیت زیادی دارد و دستگاه‌های مسئول نیز دستورالعمل‌های مشخصی برای رسیدگی به آن دارند.
حفاظت از حریم شهرها نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست
سخنگوی وزارت کشور در ادامه، درباره حفاظت از حریم شهرها اظهار کرد: در دولت چهاردهم، با توجه به اهمیت این موضوع، اداره‌کل حریم در تهران ایجاد شده و اکنون مدیرکل مربوطه نیز فعالیت می‌کند. در این حوزه، به‌ویژه در شهرستان‌های اطراف تهران، تمرکز بیشتری صورت گرفته است.
وی با اشاره به وجود اختلاف‌نظرهایی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درباره حفاظت از حریم شهرها گفت: مجلس نیز در حال پیگیری اصلاح مقررات و تعیین مسئولیت‌ها در این حوزه است. در جلسه‌ای که روز دوشنبه با حضور وزیر مربوطه در مجلس برگزار شد، این موضوع به‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفت.
زینی‌وند افزود: بهترین نگهبان حریم شهرها، خود مردم هستند و لازم است تخلفات و موارد مشکوک را به‌سرعت گزارش دهند. در عین حال، شهرداری‌ها نیز در سراسر کشور، از جمله تهران، گروه‌های تخصصی برای حفاظت، پایش و بررسی حریم شهرها دارند. این پایش‌ها باید به‌صورت الکترونیکی و با استفاده از روش‌های پیشرفته توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد: تصرف حریم شهرها از اقدامات مخرب و ضدتوسعه است که نظم و برنامه‌ریزی شهری را برهم می‌زند، بارگذاری‌های غیرمجاز را افزایش می‌دهد، موجب توسعه غیرقانونی، انسداد معابر و از بین رفتن هویت شهری می‌شود و محله‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه مقابله با این پدیده صرفاً بر عهده شهرداری‌ها نیست، گفت: برای جلوگیری از تصرف حریم شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی، باید میان همه دستگاه‌های مسئول هم‌افزایی وجود داشته باشد.
زینی‌وند با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل ساخت‌وساز و توسعه نامتوازن در تهران و البرز اظهار کرد: در شرایط جنگی نیز نباید مسائل اساسی کشور را فراموش کنیم. رئیس‌جمهور با جدیت موضوع اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و همچنین ساخت‌وسازها و بارگذاری‌های بی‌قاعده در استان‌های تهران و البرز را دنبال می‌کند.
وی افزود: دولت در همین هفته گذشته دستورالعملی را در این زمینه تصویب و ابلاغ کرده که بر اساس آن، محدودیت‌هایی برای بارگذاری‌ها و صدور مجوزها در استان‌های تهران و البرز در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به هشدارهای رهبر شهید درباره تصرف کوه‌ها، زمین‌های اطراف تهران و دشت‌های منطقه گفت: وقتی این هشدارها را مرور می‌کنیم، روشن می‌شود که توسعه بی‌ضابطه چه پیامدهایی برای کشور دارد. در دشت‌های تهران و البرز با مسئله فرونشست مواجه هستیم و در مناطق دیگری مانند رفسنجان نیز این پدیده مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که بارگذاری و بهره‌برداری از منابع سرزمینی باید متناسب با ظرفیت محیطی باشد.
وی ادامه داد: هر منطقه ظرفیت مشخصی از نظر منابع آب، کوهستان، بارندگی و توان زیست‌محیطی دارد. نمی‌توان بدون توجه به این ظرفیت‌ها، زمین‌ها را با حفر چاه، ایجاد باغ و ساخت‌وسازهای بی‌رویه تغییر داد و بارگذاری‌های جدید را ادامه داد.
زینی‌وند با اشاره به طرح برخی مطالبات درباره ایجاد استان‌های جدید در محدوده تهران و البرز گفت: چنین تصمیم‌هایی باید با بررسی کارشناسی دقیق انجام شود. در منطقه‌ای که با محدودیت منابع و فرونشست زمین مواجه است، نباید بدون ارزیابی ظرفیت‌های سرزمینی، بارگذاری‌های جدیدی ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: فعالان محیط زیست و رسانه‌ها باید این مسائل را با جدیت دنبال کنند. از رسانه‌ها می‌خواهم مصوبه و دستورالعمل اخیر دولت درباره محدودیت بارگذاری‌ها در تهران و البرز را به‌دقت بررسی کنند و مفاد آن را به مطالبه‌ای عمومی و محیط‌زیستی تبدیل کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: باید از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور برای جلوگیری از توسعه بی‌قاعده در تهران و البرز حمایت شود. این مناطق ظرفیت نامحدودی ندارند و ادامه بارگذاری‌های غیرکارشناسی می‌تواند به تخریب منابع طبیعی، تشدید فرونشست و بروز مشکلات جدی برای سکونت و توسعه منجر شود.
ساماندهی اتباع افغانستانی همچنان ادامه دارد
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعداد اتباع افغانستانی در کشور، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲روزه، گفت: ساماندهی اتباع افغانستانی همچنان به‌صورت جدی در حال انجام است و دستور دولت در این زمینه متوقف نشده است.
وی افزود: بخشی از اتباع افغانستانی حاضر در کشور دارای اقامت غیرقانونی هستند، اما در دوره اخیر، شناسایی این افراد با جدیت دنبال شده است. شناسایی محل حضور و فعالیت آنها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پس از شناسایی، به افراد اعلام می‌شود که باید مطابق فرایندهای قانونی، وضعیت اقامت خود را مشخص و قانونی کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: اگر افراد مشمول فرایندهای قانونی، وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف نکنند، باید به کشور خود بازگردند. بنابراین، روند ساماندهی اتباع همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
زینی‌وند با اشاره به آمار دانش‌آموزان اتباع افغانستانی گفت: بر اساس آماری که دفتر مربوطه ارائه کرده، حدود ۳۵۰ هزار دانش‌آموز از اتباع افغانستانی در مدارس ثبت‌نام شده‌اند که به گفته وی، این افراد دارای وضعیت قانونی هستند و در حال حاضر دانش‌آموزان فاقد وضعیت قانونی در مدارس ثبت‌نام نمی‌شوند.
وی همچنین شمار اتباع مجاز افغانستانی حاضر در کشور را حدود ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در کنار این افراد، حدود دو میلیون نفر نیز از اتباع غیرمجاز هستند که شناسایی آنها در دوره اخیر با جدیت دنبال شده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: ممکن است به دلیل شرایط جنگی، اجرای برخی اقدامات ساماندهی با کندی مواجه شده باشد، اما این برنامه همچنان به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد و روند آن متوقف نشده است.
وزیر کشور با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره استفاده از بمب‌های سنگین گفت: آقای ترامپ درباره بمب مادر و بمب‌های دیگر اظهارات زیادی مطرح می‌کند، اما نیروهای مسلح ما نیز برای این مسائل تدابیر لازم را دارند.
وی با اشاره به حملات پیشین و استفاده از هواپیماهای بمب‌افکن سنگین اظهار کرد: نیروهای مسلح برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده‌اند و جای نگرانی نیست.
پیگیری اقدامات گروهک‌های تروریستی در مرز پاکستان
وزیر کشور در ادامه، با اشاره به شهادت دو زن در استان سیستان‌وبلوچستان، این حادثه را تأسف‌بار دانست و بر ضرورت توجه به جایگاه و حرمت زنان در جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه حضور و مسئولیت خود در سیستان‌وبلوچستان گفت: مردم این منطقه برای زنان احترام زیادی قائل هستند و این موضوع را از نزدیک تجربه کرده‌ام.
وزیر کشور برای توضیح این مسئله به خاطره‌ای از سفر خود به شهرستان دشتیاری در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: در هفته دولت برای افتتاح یک مرکز بهداشتی به این منطقه رفتم. در آنجا با پزشک جوانی روبه‌رو شدم که در مرکز بهداشت مشغول خدمت بود. وقتی از او درباره محل اقامت و شرایط حضورش در آن منطقه پرسیدم، گفت که در همان ساختمان اقامت دارد و از حضور در آنجا نمی‌ترسد؛ زیرا مردم منطقه مراقب او هستند.
وی افزود: این نمونه‌ای از فرهنگ مردم ایران و احترامی است که برای زنان قائل‌اند. بنابراین، اقدام علیه زنی که در حال انجام فعالیت اجتماعی و خدمت‌رسانی است، بسیار تأسف‌بار است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کشور درباره رایزنی‌ها با پاکستان برای مقابله با فعالیت گروهک‌های تروریستی نیز گفت: ما سال‌هاست با طرف پاکستانی درباره مسائل مرزی و امنیتی رایزنی و همکاری اطلاعاتی داریم و در این زمینه هم‌افزایی میان دو کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود این همکاری‌ها، مسائل امنیتی در عمق خاک پاکستان همچنان وجود دارد و ما بارها نارضایتی خود را درباره این وضعیت اعلام کرده‌ایم. البته این موضوع ابعاد نظامی و امنیتی خاص خود را دارد.
وزیر کشور تصریح کرد: با توجه به افزایش تمرکز و اقدامات دشمن، اقدامات و پیگیری‌های ما نیز چند برابر شده است. این موضوع با دقت در حال پیگیری است و در سفرهای طرف پاکستانی، سفر وزیر کشور و تماس‌های مکرر با وزیر کشور پاکستان، بارها مورد توجه قرار گرفته است. امیدواریم بتوانیم این مسائل را کنترل کنیم و دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
تلاش برای جلوگیری از قطع گاز منازل و تأمین سوخت نانوایی‌ها
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت گاز کشور و تأمین گاز نانوایی‌ها در فصل زمستان اظهار کرد: نانوایی‌ها در زمره واحدهای ضروری هستند و در برنامه‌ریزی‌های مربوط به تأمین گاز، توجه ویژه‌ای به آنها داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی، وضعیت کشور پایدار است و تلاش می‌شود تا پیش از رسیدن سرمای شدید، مشکلات مربوط به تأمین گاز به حداقل برسد.
وزیر کشور ادامه داد: در مناطقی که ناترازی انرژی موجب محدودیت‌هایی در تأمین گاز شده است، استانداران، وزارت کشور، معاونت عمرانی وزارت کشور و وزارت نفت بر این موضوع تمرکز کرده‌اند که ابتدا از قطع گاز منازل جلوگیری شود و در مواردی که امکان تأمین گاز وجود ندارد، امکانات و زیرساخت‌های جایگزین فراهم شود تا مردم در زمستان با مشکل مواجه نشوند.
وی تصریح کرد: نانوایی‌ها در اولویت این برنامه‌ریزی قرار دارند. علاوه بر این، تدابیر دیگری نیز برای نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است تا در شرایط بحرانی، تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.
توضیحات وزیر کشور در مورد ادعای ترور آخوندی
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره حادثه‌ای که احتمال ارتباط آن با اقدامات تروریستی مطرح شده بود، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران، تا این لحظه سازمان‌یافته بودن این اقدام یا تروریستی بودن آن اثبات نشده است.
وی افزود: فرد موردنظر دستگیر شده و بررسی‌های پزشکی اولیه نیز درباره او انجام شده است. این بررسی‌ها نشانه‌هایی از عدم تعادل روحی را تأیید کرده‌اند؛ با این حال، شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند که بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود.
وزیر کشور تأکید کرد: تا این لحظه، نه تروریستی بودن حادثه تأیید شده، نه وضعیت سلامت روانی فرد به‌صورت قطعی مشخص شده و نه سازمان‌یافتگی اقدام از سوی یک گروه تأیید شده است. بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.
پایان پیام/
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.
#وزیر_کشور #انتخابات_شوراها #انتخابات_۱۴۰۵ #شورای_شهر #شهرداری_تهران #علیرضا_زاکانی #امنیت_ملی #امنیت_مرزها #سیستان_و_بلوچستان #مبارزه_با_تروریسم #مدیریت_بحران #تأمین_گاز #نانوایی‌ها #وزارت_کشور
