پایداری اقتصاد کلان کشور همزمان با حذف ارز ترجیحی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح سیاست‌های ارزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصاد کلان است که بر تجارت خارجی، تورم، تولید داخلی و توزیع درآمد اثر مستقیم گذاشته شده است. 

در سال‌های گذشته، چندنرخی بودن ارز و تخصیص ترجیحی آن به برخی کالاها و گروه‌ها، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها اجرا شد، اما در عمل زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد شد.

اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف حرکت به سمت شفافیت، یکسان‌سازی نرخ ارز وکاهش مداخلات غیرهدفمند، می‌تواند به بهبود ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، فرصت سودجویی بدون فعالیت مولد را ایجاد می‌کند. افرادی که به ارز ارزان دسترسی داشتند، توانستند از این شکاف قیمتی بهره‌برداری کنند.

به گفته محمد رضایی کارشناس سیاست گذاری اقتصادی تخصیص ارز ترجیحی معمولاً نیازمند مجوزها و تصمیم‌گیری‌های اداری بود که همین امر احتمال اعمال سلیقه و فساد را افزایش داد.

وی ادامه داد: در بسیاری موارد، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند با قیمت آزاد به فروش رسیده‌اند و یارانه ارزی به مصرف‌کننده منتقل نشد.

او بیان کرد:با کاهش فاصله نرخ‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد و فضای اقتصادی شفاف‌تر می‌شود.

او گفت: منابع ارزی کشور محدود است. با حذف رانت، ارز به سمت فعالیت‌های مولد و اولویت‌دار هدایت می‌شود.

وی افزود: وقتی امتیازات خاص حذف شود، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی واردات، رقابت عادلانه‌تری میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.

او بیان کرد:کاهش بار یارانه‌های پنهان ارزی می‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش داده و انضباط مالی را تقویت کند.

گفتنی است اصلاح سیاست‌های ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با هزینه‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رانت‌خواری، افزایش شفافیت، بهبود عدالت اقتصادی و تقویت تولید داخلی شود. موفقیت این اصلاحات وابسته به اجرای تدریجی، سیاست‌های حمایتی مکمل و مدیریت صحیح انتظارات اقتصادی است.

در صورت اجرای صحیح، این اصلاحات می‌تواند گامی مهم در جهت پایداری اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور باشد.