افزایش وام ازدواج متناسب با تورم باید در صحن علنی مجلس رخ دهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان در راستای هماهنگ کردن آن با تورم مطرح است. به زعم بسیاری، اگر مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، اثرگذاری خود را به عنوان یک مشوق برای ازدواج جوانان از دست می‌دهد. مبلغ وام ازدواج باید به گونه‌ای باشد که بتواند به عنوان یک عامل محرک ازدواج عمل کند.

از طرف دیگر، با توجه به شرایط تورمی در کشور، مبلغ وام ازدواج باید به اندازه‌ای باشد که بتواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های جوانان را در بخش ازدواج پوشش دهد. در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی وام ازدواج مبنی بر تسهیل ازدواج محقق نمی‌شود.

موضوع مهم دیگر این است که باید وام ازدواج به موقع در اختیار زوج‌ها قرار بگیرد. الان شاهد صف طولانی وام ازدواج هستیم که باید حل و فصل شود. وقتی مبالغ به موقع به دست متقاضیان نمی‌رسد، عملاً از ارزش آنها کاسته می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که جمعیت کشور در حال پیری است. در راستای جوان‌سازی جمعیت باید سیاست‌های دقیقی به اجرا گذاشته شود. در همین راستا، تسهیل ازدواج جوانان می‌تواند کمک‌کننده باشد. به همین منظور، باید از جوانان در حوزه‌های مختلف اعم از ازدواج، اشتغال و مسکن حمایت به عمل بیاید.

در همین راستا غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به وضعیت پرداخت وام ازدواج و ضرورت ایجاد یک حکم انضباطی جهت مقابله با بدعهدی شبکه بانکی در اجرای قانون بودجه سنواتی در بخش تسهیلات تعیین شده در بودجه گفت: متاسفانه در زمینه وام ازدواج شاهد عملکرد خوبی از نظام بانکی نیستیم و در همین راستا به دنبال حکمی انضباطی در بودجه ۱۴۰۵ جهت پرداخت به موقع تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه هستیم. بانک‌ها باید همکاری لازم را در زمینه وام‌های حمایتی و به ویژه وام ازدواج داشته باشند. در حال حاضر، شاهد صف‌های طولانی وام ازدواج هستیم که باید حل و فصل شود. وام‌های حمایتی با هماهنگی بانک مرکزی در مجلس مصوب می‌شود. بنابراین، دلیلی برای ایجاد صف‌های طولانی در این زمینه وجود ندارد. بانک مرکزی با افزایش نظارت بر بانک‌های عامل باید زمینه اعطای به موقع وام ازدواج را فراهم کند.

او ادامه داد: وقتی وام ازدواج دیرهنگام به دست متقاضیان می‌رسد، عملاً بر اثر تورم ارزش آن از بین می‌رود. این مر به معنای عدم تحقق هدف قانون‌گذار از اعطای وام ازدواج است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط تحریمی و تورمی قرار داریم و باید از مردم در بخش‌های مختلف حمایت به عمل بیاید. تنظیم قانون بودجه نیز باید با توجه به این امر و ضرورت افزایش تسهیلات حمایتی متناسب با تورم صورت بگیرد. در غیر این صورت، تسهیلات حمایتی اثرگذاری مدنظر را نخواهند داشت.

میرزایی گفت: وقتی منابع مالی در کشور محدود است، باید با حساسیت بالایی نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام شود. دولت وظیفه دارد از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کند و با کوچک کردن خودش و جلوگیری از هدررفت منابع به انجام وظایفش در زمینه‌های مختلف از جمله اعطای تسهیلات حمایتی بپردازد.

او ادامه داد: در شرایطی که مردم با تمام توان در کنار نظام ایستاده‌اند و از هیچ حمایتی فروگذار نمی‌کنند، حاکمیت نیز باید به حمایت تمام قد از مردم بپردازد. به ویژه حمایت از جوانان در قالب تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج باید در دستور کار باشد. در همین راستا، افزایش وام ازدواج از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌کننده خواهد بود. از همین رو با توجه به مصوبه قانون در زمینه رشد مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم، باید وام ازدواج در صحن علنی مجلس به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین برسد.