تلاش ناکام اعراب برای فرار از انحصار کابل‌های اینترنت تنگه هرمز
باشگاه خبرنگاران جوان - برای بیش از نیم قرن، کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس امنیت اقتصادی و ژئوپولیتیک خود را از طریق تضمین جریان آزاد صادرات انرژی تأمین می‌کردند.
در دهه‌های گذشته، زمانی که تهدیدات امنیتی در گلوگاه‌های استراتژیک دریایی مانند تنگه هرمز و باب‌المندب افزایش می‌یافت، این کشور‌ها با احداث شبکه‌ای از خطوط لوله نفتی عظیم، نظیر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و خط لوله حبشان ـ فجیره در امارات متحده عربی تلاش کردند وابستگی خود را به مسیر‌های دریایی کاهش دهند.
با این حال، با ورود اقتصاد جهانی به عصر هوش مصنوعی مولد، رایانش ابری و اقتصاد دیجیتال، «داده» به جریان حیاتی جدیدی تبدیل شده است که نیازمند زیرساخت‌های امن، پایدار و تاب‌آور است.
امروزه بیش از ۹۰ درصد از ترافیک دیجیتال بین‌قاره‌ای جهان، شامل تراکنش‌های مالی، ارتباطات دیپلماتیک، داده‌های نظامی و مرورگر‌های روزمره میلیارد‌ها کاربر، از طریق کابل‌های فیبر نوری زیردریایی منتقل می‌شود.
در منطقه خاورمیانه، معماری این اینترنت جهانی به‌شدت متمرکز و آسیب‌پذیر است؛ چرا که بخش اعظم این کابل‌ها از دو گلوگاه دریایی به‌شدت پرخطر عبور می‌کنند: تنگه هرمز در خلیج فارس و دریای سرخ که به کانال سوئز در مصر ختم می‌شود.
تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه، از جمله حملات در دریای سرخ و تنش‌های ژئوپولیتیک در خلیج فارس، کشور‌های عربی را با یک بحران امنیت ملی و اقتصادی بی‌سابقه مواجه کرده است.
در پاسخ به این شکنندگی ساختاری، پایتخت‌های ثروتمند خلیج فارس، از جمله ریاض، ابوظبی و دوحه، در تلاشند با الگوبرداری از استراتژی خطوط لوله نفت، شبکه‌ای از مسیر‌های داده زمینی جایگزین را از طریق خشکی‌های خاورمیانه و شاخ آفریقا احداث کنند.
با وجود این، انتقال داده‌های نوری با انتقال سیالات نفتی تفاوت‌های ماهوی دارد و این مسیر‌های جدید درگیر باتلاقی از بی‌ثباتی‌های سیاسی، موانع فنی و رقابت‌های منطقه‌ای شده‌اند.
کالبدشکافی یک گلوگاه: انحصار مصر و ناامنی دریای سرخ
برای درک چرایی هجوم سرمایه‌های میلیارد دلاری عربی به‌سمت مسیر‌های خشکی، باید دلایل اقتصادی و ژئوپولیتیک وابستگی تاریخی به دریا و گلوگاه مصر را به‌دقت واکاوی کرد.
از لحاظ تاریخی، مسیر دریای سرخ و مصر کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و از نظر نظارتی ساده‌ترین مسیر برای اتصال آسیا به اروپا بوده است، اما این مسیر اکنون با دو چالش بنیادین روبه‌روست که تاب‌آوری اینترنت جهانی را تهدید می‌کند.
چالش نخست، انحصار تجاری و ژئوپولیتیک مصر است. موقعیت جغرافیایی مصر باعث شده است این کشور به‌عنوان تنها نقطه اتصال منطقی کابل‌های دریای سرخ به دریای مدیترانه عمل کند؛ موقعیتی که ریشه‌های آن به دوران استعمار بریتانیا و احداث خطوط تلگراف بازمی‌گردد.
شرکت دولتی «مخابرات مصر» (Telecom Egypt) با استفاده از این انحصار ژئوپولیتیک، هزینه‌های عبور (Transit Fees) بسیار گزافی را بر اپراتور‌های جهانی و شرکت‌های بزرگ فناوری تحمیل کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها کابل زیردریایی که از این مسیر عبور می‌کنند، سالانه صد‌ها میلیون دلار تحت عنوان حق استفاده غیرقابل‌فسخ (IRU) به این شرکت مصری پرداخت می‌کنند.
این هزینه‌های سنگین، همراه با محدودیت‌های نهادی و بروکراسی پیچیده، باعث نارضایتی شدید کنسرسیوم‌های بین‌المللی شده و جست‌و‌جو برای مسیر‌های جایگزین زمینی از طریق شبه‌جزیره عربستان و هلال خصیب را توجیه اقتصادی بخشیده است.
چالش دوم، آسیب‌پذیری فیزیکی در برابر جنگ‌های نامتقارن است، بحران دریای سرخ نشان داد که کابل‌های زیردریایی تا چه‌حد در برابر تسلیحات مدرن و پیامد‌های جانبی جنگ آسیب‌پذیرند.
در اواخر سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، فاجعه‌ای زیرساختی آفرید. غرق‌شدن کشتی‌هایی نظیر «روبیمار» و کشیده شدن لنگر آنها بر بستر دریا، منجر به قطع همزمان چندین کابل حیاتی از جمله Seacom و EASSy شد.
داگ مادوری، مدیر تحلیل اینترنت در شرکت کنتینک، خاطرنشان می‌سازد که این قطعی‌ها افت شدید سرعت اینترنت را در بخش‌های وسیعی از شرق آفریقا، هند و پاکستان به‌همراه داشته است.
بدتر از آن، کشتی‌های تعمیراتی تخصصی که تعداد آنها در سراسر جهان به‌زحمت به ۶۰ فروند می‌رسد، به‌دلیل تهدیدات نظامی قادر به ورود به منطقه نیستند، به عنوان نمونه، شرکت فرانسوی شبکه‌های زیردریایی آلکاتل (Alcatel Submarine Networks) مجبور به اعلام وضعیت فورس‌ماژور شد و کشتی کابل‌گذار Ile De Batz در سواحل دمام عربستان سعودی زمین‌گیر شد که این امر توسعه پروژه‌های عظیمی نظیر ۲Africa Pearls و SEA-ME-WE ۶ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
کاتالیزور هوش مصنوعی و نیاز حیاتی به پهنای باند
پشت‌پرده این عجله برای ساخت کریدور‌های داده، تنها ترس از قطعی اینترنت نیست، بلکه یک دستور کار اقتصادی بسیار بزرگتر قرار دارد: مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی. کشور‌های حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی قصد تبدیل شدن به قطب‌های جهانی پردازش داده و آموزش مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) هستند که البته این هدف با مشارکت این کشور‌ها در تجاوز علیه کشورمان بسیار کمرنگ شده است.
سرمایه‌گذاری‌های نجومی صندوق‌های ثروت ملی این کشور‌ها نظیر ایجاد شرکت MGX و G۴۲ در امارات و سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) در عربستان برای جذب شرکت‌های فناوری نظیر انتروپیک (Anthropic)، مایکروسافت، گوگل و آمازون نیازمند زیرساخت‌های بی‌نقص است.
براساس گزارش‌های مؤسسه بیکر، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های سرمایه‌ای (Capex) جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار برسد. در ابوظبی، برنامه‌هایی برای ساخت پردیس‌های داده با ظرفیت عظیمی بالغ بر یک گیگاوات تا پنج گیگاوات در جریان است و عربستان نیز پروژه‌های مشابهی را در شهر نئوم و دیگر مناطق دنبال می‌کند که با جنگ یک‌ساله اخیر اکثر پروژه‌ها متوقف شده است و سرمایه‌گذاران از این پروژه‌ها خروج کرده‌اند.
دیتاسنتر‌های هوش مصنوعی برای همگام‌سازی چک‌پوینت‌های مدل‌های یادگیری عمیق با سرور‌های اروپایی و آمریکایی، به ظرفیت‌های انتقال در سطح ده‌ها ترابیت بر ثانیه و زمان تأخیر (Latency) بسیار پایین نیاز دارند. مسیر‌های زمینی، به‌دلیل کوتاه‌تر بودن مسافت فیزیکی نسبت به دور زدن شبه‌جزیره عربستان و عبور از کانال سوئز، می‌توانند زمان تأخیر را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش دهند، که این امر برای کاربرد‌های حساس به زمان، یک مزیت تجاری بی‌بدیل محسوب می‌شود.
تشریح پروژه‌های رقیب: مسابقه برای تسخیر مسیر‌های زمینی
در واکنش به این نیاز‌ها و تهدیدات، گزارش نشریه «رست آو ورلد» نشان می‌دهد که کشور‌های عربی به‌جای همکاری برای ایجاد یک شبکه یکپارچه، وارد رقابتی فرسایشی برای توسعه ۶ مسیر داده موازی و رقیب شده‌اند. سه پروژه اصلی که پیشگام این رقابت محسوب می‌شوند، هر یک نشان‌دهنده استراتژی‌های متفاوت و ائتلاف‌های ژئوپولیتیک متمایز هستند.
پروژه سیلک‌لینک (SilkLink): قمار ۸۰۰ میلیون‌دلاری عربستان در سوریه
برجسته‌ترین و از نظر ژئوپولیتیک پیچیده‌ترین پروژه، «سیلک‌لینک» متعلق به عربستان سعودی است. در فوریه ۲۰۲۶، شرکت مخابراتی سعودی «اس‌تی‌سی» (stc Group) قراردادی به‌ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون دلار (معادل ۳ میلیارد ریال سعودی) برای احداث این کریدور امضا کرد.
این زیرساخت عظیم شامل کشیدن بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر کابل فیبر نوری با ظرفیت خارق‌العاده ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه است که شهر‌های اصلی سوریه نظیر دمشق و حلب را به یکدیگر متصل کرده است و در نهایت به یک ایستگاه فرود کابل زیردریایی در طرطوس در حاشیه دریای مدیترانه می‌رسد.
این پروژه که با مشارکت ۲۵ درصدی صندوق حاکمیتی سوریه انجام می‌شود، نقاط اتصال منطقه‌ای با عراق، اردن، لبنان و ترکیه را نیز فعال خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود فاز نخست آن ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه آغاز شود.
اهمیت سیلک‌لینک فراتر از ابعاد فنی آن است؛ این پروژه تجسمی از تغییرات سریع ائتلاف‌های سیاسی در خاورمیانه است. پیش از آغاز جنگ غزه، عربستان سعودی در چارچوب مذاکرات عادی‌سازی روابط، قصد داشت مسیر داده‌های خود را تحت پروژه‌ای مشترک با یونان (کابل East-to-Med) از طریق خاک اسرائیل به مدیترانه متصل کند.
با فروپاشی سیاسی این چشم‌انداز، ریاض مجبور به تغییر مسیر استراتژیک شد. سقوط رژیم پیشین سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴ و متعاقب آن لغو تحریم‌های غرب، موانع قانونی را برای ریاض برطرف ساخت تا سوریه را به‌عنوان مسیر ترانزیت جایگزین انتخاب کند. سیلک‌لینک قرار است با اتصال به سیستم کابل زیردریایی «مدوسا» (Medusa)، سوریه را به پلی دیجیتال میان آسیا و اروپا بدل سازد.
کریدور ترانزیتی عراق و پروژه فیبر خلیج (FiG): پیشروی قطر
قطر، از طریق شرکت مخابراتی چندملّیتی خود «اوریدو» (Ooredoo)، استراتژی متفاوتی را برای دور زدن گلوگاه‌های دریایی در پیش گرفته و تمرکز خود را بر عراق معطوف کرده است. اوریدو با تخصیص بودجه‌ای ۵۰۰ میلیون‌دلاری، در حال ساخت مسیری زمینی از خلیج فارس به‌سمت عراق، ترکیه و در نهایت اروپا است.
بازوی زیرساخت بین‌المللی این شرکت (OFN)، معماری دوگانه‌ای را برای این هدف طراحی کرده است. بخش دریایی این معماری، کابل زیردریایی «فیبر در خلیج» (Fibre in Gulf ـ FiG) است که با ظرفیت بی‌سابقه ۷۲۰ ترابیت بر ثانیه و تراکم ۲۴ جفت فیبر نوری، تمامی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را در یک حلقه عظیم به هم متصل می‌کند و در سواحل عراق فرود می‌آید.
در بخش زمینی، اوریدو یک توافقنامه استراتژیک برای استفاده از «فیبر تاریک» (Dark Fibre) با شرکت iQ Networks، که شبکه‌ای فراقاره‌ای به‌طول ۱۲۰۰ کیلومتر از جنوب عراق تا مرز‌های کردستان عراق و ترکیه در اختیار دارد، و همچنین با شرکت پست و مخابرات عراق (ITPC) امضا کرده است.
مدل تجاری فیبر تاریک یک مزیت حیاتی برای شرکت‌های فناوری ابری (Hyperscalers) محسوب می‌شود؛ زیرا به آنها اجازه می‌دهد به‌جای اجاره ظرفیت‌های از پیش تعریف‌شده و محدود اپراتورها، تجهیزات انتقال نوری (Transponders) خود را در دو سر خط نصب کنند و پهنای باند را متناسب با نیاز‌های عظیم پردازشی خود مقیاس‌پذیر کنند.
پروژه ورلدلینک (WorldLink): اتحاد امارات و عراق در جاده توسعه
امارات متحده عربی نیز با حمایت از یک کنسرسیوم خصوصی عراقی ـ اماراتی، پروژه‌ای ۷۰۰ میلیون‌دلاری به‌نام «ورلدلینک» (WorldLink) را به میدان آورده است، این کنسرسیوم که شامل شرکت Tech ۹۶۴ عراق، شرکت کُردی DIL Technologies و شرکت اماراتی Breeze Investments (با حمایت چهره بانفوذ عراقی نمیر العقابی) است، یک مسیر ترکیبی دریایی ـ زمینی را توسعه می‌دهد.
مسیر ورلدلینک از فجیره در امارات آغاز می‌شود، به شبه‌جزیره فاو در جنوب عراق می‌رسد و سپس از طریق خشکی با ظرفیت بیش از ۹۰۰ ترابیت بر ثانیه به مرز ترکیه متصل می‌شود.
پروژه ورلدلینک در خلأ شکل نگرفته است؛ این طرح ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی با ابتکار عظیم ۱۷ میلیارددلاری دولت بغداد موسوم به «جاده توسعه» (Development Road) دارد. جاده توسعه که در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد، یک کریدور زیرساختی ۱۲۰۰ کیلومتری شامل خطوط راه‌آهن پرسرعت، بزرگراه‌ها و مجاری انتقال انرژی و داده است که خلیج فارس را مستقیماً به شبکه‌های حمل‌ونقل ترکیه متصل می‌کند.
برای امارات و عراق، ورلدلینک گامی استراتژیک برای کاهش زمان تأخیر ارتباطی به حدود ۱۰۰ میلی‌ثانیه و بازتعریف معماری دیجیتال خاورمیانه به‌دور از مسیر آسیب‌پذیر کانال سوئز است.
شکاف میان ادعا و واقعیت: تاریخچه شکست کریدور‌های زمینی
با وجود تخصیص بودجه‌های میلیارددلاری، واقعیت‌های مهندسی و تجربیات تاریخی در خاورمیانه نشان می‌دهد که تبدیل نقشه‌های روی کاغذ به شریان‌های فعال داده در بستر خشکی، همواره با چالش‌های بنیادین همراه بوده است. ارزیابی‌های فنی، خوش‌بینی‌های موجود درباره جایگزینی قطعی کابل‌های زیردریایی با این پروژه‌ها را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.
نکته تعیین‌کننده‌ای که این گزارش را از روایات صرفاً فناورانه جدا می‌کند، یک واقعیت ساختاری است: تاکنون هیچ مسیر فیبر نوری زمینی بین خلیج فارس و اروپا نتوانسته است وابستگی منطقه به کابل‌های زیردریایی را به‌طور معناداری تغییر دهد. داگ مادوری، کارشناس برجسته و مدیر تحلیل اینترنت در شرکت کنتینک، با اشاره به تاریخچه تاریک این پروژه‌ها، صراحتاً می‌گوید: «شک دارم همه آن کابل‌ها واقعاً ساخته شوند».
بدبینی مادوری ریشه در سوابق تاریخی دارد. در سال ۲۰۱۰، شبکه‌ای موسوم به «جادی» (JADI) ـ که سرنام شهر‌های جده، عمان، دمشق و استانبول بود ـ برای انتقال داده‌های پرسرعت راه‌اندازی شد؛ مسیری که دقیقاً از همان جغرافیایی عبور می‌کرد که امروز پروژه سیلک‌لینک قصد احیای آن را دارد.
اما تنها چند ماه پس از فعال‌سازی این شبکه، با آغاز درگیری‌ها و جنگ داخلی در سوریه، لینک ارتباطی جادی قطع شد و به‌دلیل شدت خشونت‌ها هرگز احیا نشد. اگرچه پروژه‌های دیگری نظیر «شبکه کابل منطقه‌ای» (RCN) در سال ۲۰۱۵ و مسیر‌های زمینی از طریق ایران (نظیر EPEG) نیز مورد آزمایش قرار گرفتند، اما ساخت خطوط ارتباطی بلندمدت از درون کشور‌هایی نظیر عراق برای دهه‌ها از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیش از حد خطرناک تلقی می‌شد.
مسئله تنها امنیت فیزیکی در برابر خرابکاری و تروریسم نیست، بلکه اقتصادِ مقیاس (Economies of Scale) است. کابل‌های زیردریایی، به‌رغم آسیب‌پذیری‌های‌شان در نقاط خفگی، مزیت‌های تجاری بی‌بدیلی دارند.
عبور از آب‌های آزاد بین‌المللی نیاز به هماهنگی‌های نظارتی، گمرکی و امنیتی با ده‌ها دولت ملی را از بین می‌برد. ظرفیت‌های انتقال عظیم در زیر آب باعث جذب مشتریان بیشتر و در نتیجه کاهش شدید قیمت نهایی ترافیک می‌شود.
به گفته مادوری، به محض تثبیت یک مسیر زیردریایی، هزینه استفاده از آن به شدت افت می‌کند و شکستن این انحصار از طریق پروژه‌های گران‌قیمت، پراکنده و مستعد قطعی در خشکی، از نظر تجاری تقریباً غیرممکن است.
باتلاق رقابت ژئوپولیتیک: همسویی غایب
یکی از عمیق‌ترین چالش‌های پیشروی جایگزین‌های عربی برای مسیر هرمز، فقدان یک استراتژی واحد و یکپارچه در میان کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور‌ها که تا پیش از سال ۲۰۲۱ و پایان بحران محاصره قطر درگیر شکاف‌های عمیق دیپلماتیک با یکدیگر بودند، اکنون رقابت برای هژمونی را به حوزه زیرساخت‌های دیجیتال کشانده‌اند.
کریستین کوتس اولریکسن، پژوهشگر ارشد و متخصص خاورمیانه در مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی بیکر در دانشگاه رایس، این پدیده را به دقت تحلیل کرده است. او به نشریه رست آو ورلد تأکید می‌کند که تعدد پروژه‌های رقیب در خاورمیانه نظیر مسیر‌های مجزای عربستان، قطر و امارات نشان‌دهنده «رقابت برای کسب نفوذ» در منطقه است، نه تلاشی همسو برای حل یک بحران مشترک زیرساختی.
هر یک از این کشور‌ها در تلاش است تا با ایجاد انحصار در مسیر ترانزیت، خود را به عنوان قطب بلامنازع هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال به شرکت‌های سیلیکون‌ولی تحمیل کند.
اولریکسن همچنین هشدار می‌دهد که معماری این شبکه‌ها براساس واقعیت‌های فنی طراحی نشده است، بلکه کاملاً تابع متغیر‌های سیاسی است. وی تأکید می‌کند: «چشم‌انداز درگیری نظامی طولانی و گسترده در منطقه به این معناست که طرح‌ها ممکن است متوقف یا بازنگری شوند».
در واقع، مسیر فیزیکی اینترنت به جای پیروی از منطق تجاری، آینه‌ای از نقشه ائتلاف‌های سیاسی شده است. اجتناب از عبور کابل‌های غربی از ایران، یا تغییر ناگهانی مسیر عربستان از اسرائیل به سوریه، نشان می‌دهد که این زیرساخت‌ها در برابر تکانه‌های دیپلماتیک به شدت آسیب‌پذیرند.
گلوگاه‌های جدید: انتقال وابستگی به جای استقلال
تحلیل عمیق‌تر این روند‌های میلیارد دلاری، نشان‌دهنده شکل‌گیری وابستگی‌های جدید و اثرات ثانویه‌ای است که در بیانیه‌های مطبوعاتی دولت‌های خلیج فارس نادیده گرفته می‌شوند. تمام پروژه‌هایی که اکنون با عناوین پرطمطراق «کریدور داده»، «حلقه جایگزین» و «مسیر ابریشم دیجیتال» معرفی می‌شوند، یک ویژگی مشترک و گریزناپذیر دارند.
واقعیت ساختاری این است که چه کابل‌ها از میان خرابه‌های سوریه عبور کنند و چه از بیابان‌های عراق و مناطق خودمختار کردی، در نهایت همه این کریدور‌ها برای رسیدن به قاره اروپا باید از یک نقطه متمرکز عبور کنند: خاک ترکیه.
این تمرکز مسیر‌ها به معنای آن است که کشور‌های حاشیه خلیج فارس، وابستگی حیاتی خود به گلوگاه دریای سرخ و دولت مصر را از بین نبرده‌اند، بلکه به سادگی آن را به یک گلوگاه خاکی جدید در ترکیه منتقل کرده‌اند.
این همگرایی در دروازه‌های آنکارا ماهیتاً یک تهدید استراتژیک است؛ زیرا چنانچه ترکیه در آینده تصمیم به اعمال فشار‌های سیاسی، تغییر تعرفه‌های ترانزیتی یا قطع دسترسی به دلایل امنیتی بگیرد، کل ترافیک جایگزین خاورمیانه به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که در تنگه هرمز از آن بیم داشتند.
علاوه بر این، حتی اگر یکی از این پروژه‌های زمینی بدون تأخیر و فراتر از چالش‌های امنیتی ساخته شود، ظرفیت فنی آن برای جبران یک فروپاشی کامل در شبکه زیردریایی کافی نخواهد بود.
کشور‌های همسایه در خلیج فارس به ده‌ها ترابیت بر ثانیه پهنای باند بی‌وقفه نیاز دارند. مسیر‌های زمینی، مشابه واقعیت‌هایی که پیش‌تر درباره ظرفیت ناکافی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای جایگزینی فیبر نوری ملی مطرح شد، در بهترین حالت تنها تنوعی جزئی در مسیر (Route Diversity) ایجاد می‌کنند. آنها به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل خواهند کرد، اما هرگز استقلال کامل از مسیر‌های زیردریایی و گلوگاه هرمز را به ارمغان نخواهند آورد.
کشور‌های عربی خلیج فارس به این واقعیت تلخ دست یافته‌اند که تکرار مدل تاریخی خطوط لوله نفت برای شبکه‌های فیبر نوری داده، بسیار پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و خطرناک‌تر از آن است که در ابتدا تصور می‌کردند.
حضور شش پروژه رقیب که توسط سه کشور حامی با دستورکار‌های ژئوپولیتیک کاملاً متفاوت هدایت می‌شوند، عبور کابل‌ها از درون کشور‌های به شدت بی‌ثباتی نظیر سوریه، عراق و سودان که دهه‌ها کانون بحران‌های متوالی بوده‌اند و تاریخی که گواهی می‌دهد هر مسیر زمینی داده در خاورمیانه (نظیر پروژه جادی) یا در نطفه خفه شده یا هرگز به ظرفیت کامل تجاری خود نرسیده است، همگی گواه یک واقعیت غیرقابل‌انکار است.
جایگزین‌های زمینی برای دور زدن تنگه هرمز و دریای سرخ، نه یک راه‌حل فوری برای بحران‌های فعلی، بلکه یک شرط‌بندی بلندمدت، پرهزینه و آغشته به رقابت‌های منطقه‌ای است. حتی اگر این میلیارد‌ها دلار سرمایه به کابل‌های فعال در بستر خشکی تبدیل شوند، در بهترین حالت تنها بخشی از شکاف امنیتی را پر خواهند کرد.
در این معادله پیچیده، مسیر‌های دریایی با وجود تمام خطرات جنگ نامتقارن، همچنان گلوگاه‌هایی بی‌بدیل باقی می‌مانند. پایتخت‌های عربی که برای دور زدن هرمز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بیش از آنکه از وابستگی تاریخی خود خارج شوند، تنها شکل وابستگی خود را تغییر داده و آن را به بازیگران جدیدی در مسیر خشکی نظیر ترکیه، سوریه و عراق منتقل کرده‌اند. مسیری که به جای یک کریدور امن، بیشتر به یک باتلاق زیرساختی شباهت دارد.
منبع: تسنیم
