باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - داود بیگینژاد در تشریح وضعیت بازار اجاره و نحوه تعیین نرخها اظهار کرد: زمانی که وارد فصل تابستان میشویم، یعنی در انتهای بهار و ابتدای تابستان، با پیک تقاضا در بازار اجاره مواجه هستیم و در چنین شرایطی دولت باید واحدهایی را که در اختیار دارد وارد بازار کند تا بتواند نقش تنظیمگری خود را ایفا کند.
وی افزود: درباره میزان افزایش نرخ اجارهبها نیز باید به ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها توجه کرد. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی باید سامانهای را در اختیار قرار میداد تا سابقه ملی واحدهای مسکونی در آن ثبت شود و بر مبنای اطلاعات موجود در این سامانه، میزان افزایش یا حتی کاهش اجارهبها و درصد مشخص آن تعیین و قراردادها بر همان اساس منعقد شود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: آنچه مالکان محترم میپذیرند و توافقی که در بازار شکل میگیرد، باید با آنچه در سامانه ثبت شده مطابقت داشته باشد.
او گفت: به عنوان مثال، اگر در سامانه برای یک ملک افزایش ۱۵ درصدی مبلغ اجاره تعیین شده باشد، با توجه به قیمتها و اعداد و ارقام موجود در بازار، ما نیز موظف هستیم بر اساس وظایفی که قانون برای ما تعریف کرده، قانون و ضوابط مربوطه را اعلام و اجرا کنیم.
بیگینژاد گفت: البته اگر طرفین خارج از سامانه و ثبتهای رسمی، توافق دیگری انجام دهند، باید بررسی شود که قانونگذار این نوع توافق را تا چه اندازه به رسمیت شناخته و آیا چنین توافقی از نظر قانونی قابل پذیرش است یا خیر.
وی با اشاره به آثار تعیین سقف اجارهبها بر رفتار مالکان اظهار کرد: اگر مالکان بخواهند خارج از درصدهای مشخصشده، اجارهبها را افزایش دهند، برای این موضوع نیز ضمانتهای اجرایی و جرایمی در نظر گرفته شده است.
وی افزود:ما در اتحادیه نه موافق و نه مخالف این موضوع هستیم، بلکه تلاش میکنیم نگاه کارشناسی و میدانی خود را نسبت به آثار چنین تصمیماتی ارائه کنیم.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه در بازار مسکن باید منافع مالک و مستأجر همزمان مورد توجه قرار گیرد، افزود: ما یک نهاد مدافع صرفِ مالک یا مستأجر نداریم و معتقدیم تصمیماتی که در حوزه مسکن، بهویژه بخش اجاره، اتخاذ میشود، باید آثار آن بر هر دو طرف بازار مورد توجه قرار گیرد.
بیگینژاد ادامه داد: هر مقدار فشار به مالک افزایش پیدا کند، اگر مالک احساس کند سود یا منفعتی که بر اساس آن سرمایهگذاری کرده، از این بازار به دست نمیآورد، طبیعی است که ممکن است از بازار مسکن خارج شود و سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کند.
وی تصریح کرد: خروج سرمایه مالکان از بازار اجاره در نهایت به کاهش عرضه واحدهای استیجاری منجر میشود؛ اتفاقی که در چند سال اخیر نیز شاهد آن بودهایم. در سالهای گذشته قوانینی داشتیم که متأسفانه هم تولید و هم عرضه مسکن و به تبع آن، تعداد فایلهای اجارهای را تحت تأثیر قرار داد و کاهش داد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امروز متأسفانه با عدم عرضه کافی واحدهای اجارهای مواجه هستیم و در برخی موارد حتی مالکان ترجیح میدهند واحد خود را خالی نگه دارند، اما آن را با قیمتی که از سوی بازار یا سیاستگذار مشخص شده، اجاره ندهند.
بیگینژاد تأکید کرد: بنابراین در سیاستگذاری بازار اجاره باید بهگونهای عمل شود که ضمن حمایت از مستأجران، انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای خود در بازار نیز حفظ شود؛ چرا که کاهش عرضه در نهایت میتواند فشار بیشتری بر بازار اجاره و مستأجران وارد کند.
12298297
مهمترین اخبار اقتصادی
