ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است و فقدان این هماهنگی، کشور را با آشفتگی در سیاست‌گذاری و اجرا مواجه کرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به آثار این ناهماهنگی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: زمانی که یک دستگاه از حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید اما همزمان نهاد دیگری با سیاست‌های ارزی یا تجاری، واردات بی‌رویه را تسهیل می‌کند، پیام روشنی به تولیدکننده مخابره نمی‌شود. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و هزینه‌های آن در نهایت بر دوش مردم تحمیل می‌شود.

وی صنعت ساختمان را یکی از قربانیان اصلی این وضعیت دانست و گفت: صنعت ساختمان که پیشران بیش از صد رشته صنعتی و نقش‌آفرین مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی است، سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات متناقض و ناهماهنگ قرار دارد. از یک‌سو وعده جهش تولید مسکن داده می‌شود و از سوی دیگر، افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می‌کند.

جوزی ادامه داد: شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان هر یک قواعد خاص خود را دارند، بدون آنکه فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آن‌ها وجود داشته باشد. در نتیجه، پروژه‌های ساختمانی ماه‌ها و حتی سال‌ها میان دستگاه‌ها معطل می‌مانند و هزینه این تأخیرها به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

وی با اشاره به ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری با بخش مسکن اظهار داشت: در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود. این تناقض، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می‌کشاند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، نبود صدای واحد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از پیامدهای ناهماهنگی دانست و افزود: پیام‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید می‌کند.

به گفته جوزی، ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. وی تأکید کرد: این شرایط به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم منجر می‌شود.

او خاطرنشان کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است. هماهنگی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره کشور است. بدون انسجام، هم‌صدایی و نگاه ملی، نمی‌توان از ظرفیت‌هایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

جوزی با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای به معنای تصمیم‌گیری بخشی و ناهماهنگ وزارتخانه‌ها و نهادهاست، افزود:نتیجه این رویکرد، صدور بخشنامه‌های متناقض، سیاست‌های ناپایدار، دوباره‌کاری‌های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.