به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به طرح جدید اقتصادی عنوان کرد: با توجه به وجود اشکالات متعدد در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان، این سامانه، نیازمند بازنگری جدی در نحوه اخذ اطلاعات، به روزرسانی دادههای موجود و از مهمتر فرمول محاسبه دهکها میباشد و ادامه وضعیت کنونی مشکلات خاصی برای جامعه هدف جهت دریافت یارانه کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
وی افزود: بررسیهای میدانی در چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور حاکی از این است جمعیت زیادی از افراد واجد شرایط در مناطق روستایی و عشایری و نیز گروههای خاص همانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان از دریافت یارانه حذف شده اند که این مسئله موجب نارضایتی و نگرانی آحاد مردم از نواقص موجود در سامانه جامع رفاه ایرانیان شده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بازنگری در نحوه اخذ اطلاعات و محاسبه دهکها در پایگاه جامع رفاه ایرانیان یکی از ضرورت هاست و در شرایط کنونی که عدم امکان دسترسی پایگاه جامع رفاه ایرانیان به بخشی از اطلاعات مربوط به هزینههای واقعی خانوارها از جمله بیماریها، معلولیتها و سایر موارد مشابه وجود دارد امکان انحراف در گزارشهای مد نظر وجود داشته و، به دلیل عدم لحاظ شدن اطلاعات واقعی امکان انحراف در تصمیم در این خصوص مشهود بوده و باید بازنگری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عنوان کرد: دیگر نکته حائز اهمیت این است که در چند سال اخیر امکان اصلاح اطلاعات خانوارهای نیازمند به یارانه در سامانه هدفمندی یارانهها وجود نداشته و اساساً این سامانه یک طرفه بوده و بعضاً بدون بررسی واقعیتهایی که امکان اعتراض حذف شدگان فراهم شود، اقدام به قطع یارانه خانوارها کرده لذا باید سامانه به نحوی طراحی شود که همزمان امکان اضافه شدن خانوارها وجود داشته باشد.
عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: شاخصهای ارزیابی دهک دهم بیانگر ان است که حدود پنجاه درصد از جامعه هدف در این دهک بسیار نزدیک به دهک نهم است و این موضوع موجب نارضایتی جمعیت کثیری خواهد شد، لذا پیشنهاد این است به ۹۵ درصد جمعیت یارانه کالاهای اساسی پرداخت شود که این امر موجب رضایت بیشتر مردم خواهد شد.
پورابراهیمی بیان کرد: پایگاه جامع رفاه ایرانیان باید به کلیه اطلاعات مورد نیاز از جمله پرداختهای هزینهای خانوارها همانند هزینههای بیماریهای خاص: معلولیتها و سایر موارد مشابهه جهت دهک بندی و ارزیابی اطلاعات متصل باشد و لذا به واسطه عدم دسترسی به تمامی اطلاعات مورد نیاز نمیتواند برآیند دقیقی از اطلاعات ارزیابی شده به سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه اجرایی بدهد.
