تعیین اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان) در جریان بررسی جزئیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی با پیشنهاد اصلاح کل مصطفی معینی آرانی با ۲۱۸ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کرده و همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی الحاقات مرتبط با این ماده پرداختند که در نهایت پیشنهاد الحاقی حسین صمصامی مبنی بر الحاق عبارت "تدوین شاخص‌های ارزیابی توسعه هوش مصنوعی" با ۲۲۷ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴ این طرح آمده است:

ماده ۴- اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی به‌شرح زیر است:

الف-اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی

ب- ارائه پیشنهاد و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در تنظیم سرفصل‌های بودجه‌ای حوزه هوش مصنوعی دستگاه‌های متولی

پ- تدوین و به‌روزرسانی و پایش اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی

ت-ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین در چارچوب اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی

ث-ایجاد مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذیربط

ج- نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه

چ- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و پژوهشی و بخش خصوصی در توسعه و بهره برداری از فناوری‌های هوش مصنوعی

ح-تدوین مقررات و ضوابط و پیشنهادات و لوایح مرتبط با هوش مصنوعی برای تصویب در مراجع ذی صلاح.

در جریان بررسی جزئیات این ماده مهرداد لاهوتی در تذکر ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: اختلافات متعددی میان دولت و مجلس وجود دارد لذا پیشنهاد دارم این طرح را به صورت اصل هشتاد و پنجی و به صورت کمیسیون ویژه و با حضور نماینده‌های متخصص مورد بررسی قرار دهیم.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، تاکید کرد: این موضوع طبق آئین نامه قابل انجام نیست چرا که تا ماده ۵ این طرح بررسی شده است و همان روز هم (پیش از بررسی طرح مذکور در صحن) یک نفر از مرکز پژوهش‌ها و ۲ نفر از افراد آشنا به موضوع هوش مصنوعی برای تسلط بیشتر نمایندگان به این موضوع توضیحاتی ارائه کردند لذا در اصل محتوا تغییرات زیادی نداریم و بحث پیرامون موضوعات ساختار سازمان بوده که البته در دولت هم دیدگاه‌ها یکپارچه نیست همانگونه که در مجلس دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما در محتوا اختلافات جدی وجود ندارد.